من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | آخر تحديث للموقع في السبت 21 سبتمبر 2019 02:27 صباحاً

limitless
development
newspaper

L.D.N

التنمية برس.DP
آخر الاخبار
أقلام تنموية
السبت 24 أغسطس 2019 11:13 صباحاً

معوقات تواجه قطاع التنمية العقارية في بلادنا

.تحديات ومعوقات تواجه وترتبط وتؤثر بشكل كبير بحاضر ومستقبل الوطن وشعبه, لا ينبغي على جهات الاختصاص التغاضي والسكوت عنها,  ومثل هكذا تحديات يواجهها قطاع الأعمال ومن ضمنها قطاع المشاريع العقارية لدى بلادنا,  لابد من معالجتها ضمن الإشكاليات التي يشهدها الوطن كنتاج تراكمات سابقة, وواقع غلب عليه الصراع السياسي الذي ألقى بظلاله وتداعياته السلبية على الاستقرار والأمن والأمان والأداء الإقتصادي والتنموي . 
 
يبذل المستثمرين دورا كبيرا في التنمية الإقتصادية عبر تنفيذ مشاريع متنوعة مستدامة يستفيد منها أبناء المجتمع المحلي في نطاق مدن اليمن وهي تصب بدرجة كبيرة في استعادة الوجه الحضاري والمشرق لمسيرة البناء والتنمية الوطنية مع تعزيز ومساندة الجانب الأمني باعتباره صمام أمان لرؤوس الأموال الوطنية من القطاع الخاص,  وهذا لا شك يمثل أهمية بالغة في تهيئة الأجواء الإيجابية اللازمة لتمكين أرباب العمل في توفير فرص عمل جاذبة للعاطلين مع وجود الخدمات والمشاريع السكنية الذي يستفيد منها الناس سواء في داخل الوطن أو خارجه , وهذا يأتي بدعم وتسهيل الجهات ذات العلاقة ممثلة بهيئة المنطقة الحرة بعدن لا سيما وأنهم الماضون قدما في تنمية المدن السكنية الحريصين دوما على توفير المناخ الملائم لإقامة المشاريع الحيوية وبتكاتف الجميع تستمر الحياة الطبيعية لهذه القطاعات التي أصبحت فعلا تعول كثيرا على أمن واستقرار الوطن,  
 
الغاية من ذلك التخفيف من حجم المعاناة والاعباء التي تواجه الكثافة السكانية وإقامة مشاريع التنمية العقارية ومن أبرزها على سبيل المثال : شركة إنماء للتطوير العقاري ذات الصيت الواسع والتي تحظى بسمعة طيبة والتي تعتبر من أقوى الشركات العاملة في القطاع العقاري لبناء وتشييد المدن السكنية لكل شرائح المجتمع وللمغتربين ورجال الأعمال في العاصمة المؤقتة عدن 
وعاصمة إقتصادية تجارية أيضا 
 
تمضي تلك الواعدة برؤية ثاقبة في تنفيذ وإقامة مراحل متعددة بلغت 12 مرحلة منفذة خلال أعوام مضت في بناء الشقق الحديثة بمواقع جغرافية مناسبة وبيئة جميلة مطلة على مناظر طبيعية يشاهد من خلالها الساكن المقيم فيها جمال وروعة مدينة عدن وسواحلها ومناطقها ذات النمو المتسارع هذا وحرصت الشركة على توفير تمويلات بنكية لذوي الدخل المحدود على سبع سنوات لكي يتمكن محدودي الدخل من الحصول على سكن مناسب 
 
يدرك القائمون على الشركة الموقرة مدى تطوير ونمو المدن المحلية من خلال مواكبة متطلبات العصر الحديث رغم الظروف والمعاناة , 
في الآونة الأخيرة تعرضت شركة إنماء العقارية وغيرها أيضا للاعتداء والبسط والتعدي على أراضي الشركة حينها أصدر بعد هذا الإجراء المؤسف رئيسها الشيخ حسين صالح الهمامي بيانا مهما للراي العام حمل فيه مسئولية الجهات ذات العلاقة ومن بينها مناشدته لرئيس الجمهورية بضرورة إيقاف الاعتداء على أملاك الشركة وإيقاف الاستقواء على الناس بالعنف ,
 
وجاء في البيان الذي أصدرته الشركة انه لابد من التوضيح بأن الأرض الواقعة امام فتحة بئر أحمد بمدينة الشعب هي أرض مملوكة للشركة وفق القانون ووفق الطرق المتبعة في المنطقة الحرة عدن وهي أرض صرفت لإقامة مشروع استثماري أسوة بمشاريعها السابقة (إنماء ابو حربة وإنماء الحسوة) حيث قام المدعين بالحق بالبسط على الأرض دون مقدمات واكدت في بيانها أن القانون فوق الجميع وأنهم متمسكة  بحقها في هذه الأرض وفق ما جاءت به الأحكام القضائية.  
 
طبعا تزامن ذلك تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية نفذها العديد من المواطنين بينهم شخصيات إجتماعية وقيادات, ورغم ذلك إلا ادارة أمن العاصمة عدن استجابت لهذه الشكاوي والتظلمات بإرسال قوة أمنية لإزالة الاستحداثات الغير مشروعة في أراضي الشركة العقارية الا انه بعد مرور شهر من تلك الحادثة عاد الاعتداء على الأرض من جديد وبحماية أطقم ومدرعات أمنية ورغم توجيهات القضاء الى الأمن والتي منها حكم استئناف ومذكرة من محكمة الاستئناف إلى الأمن بعدم الاعتداء وازالة الاستحداث وكذلك حكم المحكمة التجارية إلى الأمن بعدم الاعتداء وكذلك مذكرة وكيل نيابة الأموال العامة إلى الأمن بعدم الاعتداء على الأرض إلا أن كل هذه التوجيهات القانونية والصريحة قوبلت بعدم تنفيذها وضربها بعرض الحائط ولم ينفذ منها شيء واستمرار الاعتداء على حقوق واراضي الشركة الى هذه اللحظة وهذا يعكس الواقع الذي يعيشه الإستثمار والمواطن العادي من نهب حقوق والاستيلاء على أموال الغير بدون وجه فإذا لم يتم تنفيذ أوامر القضاء ماذا يعني ذلك يعني لا وجود للدولة وهيبتها وكأننا أصبحنا في غابة وأصبح وضع  الإستثمار مخيف جدا في ظل النهب الحاصل وعدم تنفيذ توجيهات القضاء 
 
عندها يتفوق القانون على الباطل مهما طغى على الساحة وعندها تعود حقوق الناس مع منع الاستيلاء عليها. 
 
ضمان الحقوق وإعطاء كافة التسهيلات الممكنة للقطاع الخاص عبر جوانب الحياة المتعلقة بالأمان والاستقرار يمثل مؤشر إيجابي في توسع الأعمال التجارية مع العمل على زيادة فرص النمو الجديدة في تلك البيئات المتميزة عبر نظم ولوائح قانونية تنظم تلك الإستثمارات المحلية.
 
واجب الدولة قيادة وحكومة وشعبا الوقوف بحزم جراء تلك التصرفات التي تعطل حركة التنمية بمختلف وسائلها وأنواعها وعلينا جميعا تحمل المسئولية وعدم إتاحة الفرص لجماعات تسعى للنهب والسلب والاعتداء على حقوق الآخرين وخلق الفوضى لأغراض تسيء إلى سمعة ومكانة تلك المدن المتحضرة التي باتت تحلم بعودة زمنها الجميل في ظل الرخاء الاقتصادي والازدهار الذي  كانت تعيشه في عصرها الذهبي.
 
*ناشر ورئيس تحرير صحيفة التنمية بلا حدود وموقع التنمية برس.*