تسريح 70% من عمالة القطاع الخاص في اليمن

أكد تقرير أممي حديث، أن عاماً من النزاع في اليمن أدى إلى تدهور شديد في الاقتصاد، وتسريح 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص.

وقال التقرير، الصادر عن الأمم المتحدة، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن واحدة من كل أربع شركات أغلقت، مشيراً إلى أن الحرب أدت إلى تدهور القوة الشرائية خاصة للأسر الفقيرة والمتضررة من النزاع.

وقدر التقرير أن نصف السكان المتضررين من النزاع دمرت سبل عيشهم نتيجة للأزمة وأن شبكات الأمان التقليدية بما في ذلك التحويلات أو المساعدات من الأصدقاء والأقارب أصبحت غير متوفرة بشكل متزايد. وأوضح أن الأعمال التجارية تواجه خسائر متزايدة تصل إلى 315 ألف دولار شهرياً (86 مليون ريال) للشركات الكبيرة ما يعني أن كل الشركات خسرت مبالغ باهظة منذ بدء النزاع.

وكانت منظمات تجارية ومدنية يمنية، أطلقت بداية الشهر الجاري، مبادرة لتجنيب الاقتصاد الوطني ويلات الحرب والصراعات انطلاقاً من أهمية الحفاظ على معيشة المواطن وتجنيب البلاد تدمير ما تبقى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية. وتبنى المبادرة المرصد الاقتصادي اليمني للدراسات والاستشارات (منظمة مدنية) واتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية، وغرفة تجارة صنعاء (قطاع خاص).

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن ملايين الأسر تضررت سبل معيشتها و 7.6 ملايين سيتعرضون لخطر المجاعة، منهم 2.3 مليون في محافظة تعز (جنوب) و1.5 مليون في محافظة حجة (شمال) و84 ألف مواطن في عدن العاصمة المؤقتة لليمن و89 ألف في محافظة صعدة (شمال). وأكد التقرير أن 6 من أصل 10 يمنيين يحتاجون للأمن الغذائي أو لدعم سبل المعيشة.

وأوضح أن القيود المفروضة على الواردات التجارية عقب تصاعد أعمال العنف أدت إلى انخفاض في توافر المواد الغذائية وارتفاع في الأسعار، حيث زاد متوسط أسعار المواد الغذائية، خلال الأشهر الماضية، بنسبة 27%، مما كان عليه قبل الأزمة، فيما بلغ متوسط الزيادة في أسعار الوقود 50% مقارنة بقبل الأزمة، حسب تقارير رسمية.

ووفقاً لأحدث تقرير لوزارة التخطيط اليمنية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد في البلاد، وهو الأكثر انخفاضاً في العالم العربي، بنسبة 35% عام 2015 إلى 320 دولاراً، ما ضغط على آليات المواجهة الضعيفة للمجتمعات.

العربي الجديد