منظمة برجوف الالمانية تُقيم ورشة عمل بعدن حول مستقبل الاقتصاد في الجنوب

أقامت منظمة برجوف الألمانية صباح الاثنين  ورشة عمل خاصة حول الوضع الاقتصادي في جنوب اليمن بقاعة البتراء بفندق كورال في عدن عبر كيفية تطور الاقتصاد مستقبلاً من خلال تقديم الرؤى والآراء، وتطرقت الورشة بحضور بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي والباحثين ورجال الأعمال في بداية الورشة عن تعريف الثروة والهدف منها والتي ألقاها الأستاذ قاسم داؤود،

وبعد ذلك تم عرض لأهم نتائج البحث الاقتصادي الذي قام به الباحث إلياس خان وشمل عينة من القراء والباحثين والاكاديمين ورجال الأعمال بالإضافة إلى المهتمين بالشأن الاقتصادي في الجنوب،

وفي سياق الورشة طالب المشاركون فيما يتعلق بالأولويات الاقتصادية للمرحلة الحالية في الجنوب بضرورة إصلاح وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تقديم الدراسات والمشاريع بالتنسيق مع الدولة وكذلك إعادة الأعمار،

وتحدث المشاركون من خلال مداخلاتهم بالورشة بضرورة تفعيل أجهزة الدولة ممثلةً بالقضاء والأجهزة الأمنية والعسكرية عبر عودة الأمن والآمان والاستقرار وتوفير بيئة استثمارية أمنة لرجال الأعمال والمستثمرين بالخارج،

كما أشار أيضاً المتحدثين بالورشة إلى الاهتمام بقضايا القطاعات الاقتصادية الهامة مثل النفط ومصافي عدن والميناء ومطار عدن الدولي وجمرك المنطقة الحرة،

هذا وتم أيضاً ضمن فقرة سلسلة الورشة مناقشة وطرح الآراء الخاصة بالاقتصاد والتنمية حيث كان التفاعل من قبل المشاركين هو السائد ودار الحديث حول أهم الفاعلين الحاليين في المجال الاقتصادي وأدوارهم المنشودة مستقبلاً،

وقال الدكتور محمد  باناجة إستاذ الاقتصاد والدراسات العليا بكلية الاقتصاد جامعة عدن أحد المشاركين بالورشة بأن أهم الفاعلين هم قطاع الإعمال من رجال الإعمال والمستثمرين وخبراء وباحثين إضافةً إلى المهتمين بالاقتصاد والتنمية والأمن،وتحدث بالقول في سياق حديثه بأن تكون هناك قراءة مضاعفة للعرض والتحديات الاقتصادية والتنموية

 الجدير بالذكر أن المؤشرات عن انتهاكات الاقتصادية والآثار والوضع الاقتصادي الكارثي والذي كان أنصار الله سببا مباشرا أو غير مباشر في تفاقم وتدهور الاقتصاد،

حيثخسر الاقتصاد في عام 2015 عشرات المليارات من الدولارات بسبب توقف الإنتاج وحركة النشاط الاقتصادي وغياب المشتقات وانقطاع الكهرباء.

• وصول عجز الموازنة العامة إلى مستوى خطير جدا حيث بلغ 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015

• نزوح رأس المال الوطني إلى خارج البلد هربا من الوضع الذي وصل إليه الاقتصاد والمخاطر التي يوجهونها

• تزايد البطالة إلى نسبة غير مسبوقة وارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 60% من السكان

• زيادة الدين العام المحلي والخارجي من 22.1 مليار دولار عام 2014 إلى 25.9 مليار دولار عام 2015.

• اهتزت الثقة في العملة الوطنية، وأرتفع سعر الصرف الرسمي للدولار من 215 ريال للدولار إلى حوالي 300 ريال للدولار

• انعدام شبه تام لمواد البنزين والديزل "وأيضا الغاز المنزلي" حيث بلغت الأزمة ذروتها في أبريل ومايو وسبتمبر 2015. • ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 6 أضعاف في بعض الشهور.