بروكسل تطالب أبل بدفع ضرائب بنحو 13 مليار يورو

أمرت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي شركة "أبل" يوم الثلاثاء 30 أغسطس/اَب بدفع ضرائب للحكومة الايرلندية تصل قيمتها إلى 13 مليار يورو (14.5 مليار دولار).

وخلصت هيئة مكافحة الاحتكار بأن نظام تحويل الأرباح عبر إيرلندا بمثابة مساعدة غير قانونية من جانب الدولة.

وجاء هذا القرار بعدما أجرت المفوضية الأوروبية تحقيقات استغرقت 3 سنوات بشأن التسهيلات الضريبة، التي حصلت عليها "أبل" في إيرلندا. وكانت بروكسل وصفت هذه التسهيلات بأنها "غير قانونية".

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان إنه قد يجري تخفيض المبلغ إذا طلبت دول أخرى ضرائب إضافية من الشركة الأمريكية.

وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يسمح للسلطات الضريبية الوطنية منح مزايا أو تسهيلات ضريبية لشركات معينة، دون غيرها، حيث يعتبر القانون ذلك مساعدات حكومية غير قانونية.

ووفقا لسلطات الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة الايرلندية أصدرت قوانين في عام 1991 و 2007 ساهمت في تخفيض فاتورة الضرائب التي تدفعها "أبل" في البلاد.

من جهتها، قالت "أبل" في بيان عقب صدور القرار إنها ستطعن عليه. وأضافت الشركة الأمريكية: "تلتزم أبل بالقانون وتسدد جميع الضرائب المستحقة عليها أينما كانت تعمل، سنطعن على القرار، وواثقون من إلغائه".

وتابعت "مشكلة المفوضية ليس مبلغ الضرائب الذي تسدده "أبل"، بل أي من الحكومات تحصل المبلغ"، مضيفة أن هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة على الاستثمار وتوفير فرص العمل في أوروبا.

المصدر: وكالات

أمرت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي شركة "أبل" يوم الثلاثاء 30 أغسطس/اَب بدفع ضرائب للحكومة الايرلندية تصل قيمتها إلى 13 مليار يورو (14.5 مليار دولار).

وخلصت هيئة مكافحة الاحتكار بأن نظام تحويل الأرباح عبر إيرلندا بمثابة مساعدة غير قانونية من جانب الدولة.

وجاء هذا القرار بعدما أجرت المفوضية الأوروبية تحقيقات استغرقت 3 سنوات بشأن التسهيلات الضريبة، التي حصلت عليها "أبل" في إيرلندا. وكانت بروكسل وصفت هذه التسهيلات بأنها "غير قانونية".

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان إنه قد يجري تخفيض المبلغ إذا طلبت دول أخرى ضرائب إضافية من الشركة الأمريكية.

وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يسمح للسلطات الضريبية الوطنية منح مزايا أو تسهيلات ضريبية لشركات معينة، دون غيرها، حيث يعتبر القانون ذلك مساعدات حكومية غير قانونية.

ووفقا لسلطات الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة الايرلندية أصدرت قوانين في عام 1991 و 2007 ساهمت في تخفيض فاتورة الضرائب التي تدفعها "أبل" في البلاد.

من جهتها، قالت "أبل" في بيان عقب صدور القرار إنها ستطعن عليه. وأضافت الشركة الأمريكية: "تلتزم أبل بالقانون وتسدد جميع الضرائب المستحقة عليها أينما كانت تعمل، سنطعن على القرار، وواثقون من إلغائه".

وتابعت "مشكلة المفوضية ليس مبلغ الضرائب الذي تسدده "أبل"، بل أي من الحكومات تحصل المبلغ"، مضيفة أن هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة على الاستثمار وتوفير فرص العمل في أوروبا.

المصدر: وكالات