خلال عام..هذه هي أبرز محطات حكومة بن دغر!

حكومة بن دغر .. تطويع الصعاب واجتياز الحواجز (أبرز محطات المسار الحكومي خلال عام ) 

سبتمبر نت: خاص

في الثالث من ابريل لعام 2016م اصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرارا جمهوري رقم 49 قضى بتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الوزراء .
مباشرة وعقب أدائه لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في السابع من ابريل 2016م بدأ رئيس الحكومة مشواره للبحث عن الحلول لمواجهة الصعوبات والتحديات التي فرضت نفسها على الواقع.
تحركات بن دغر ركزت منذ اليوم الأول لتسلمه مهام رئاسة الحكومة على الجانب السياسي بلقاءين مع سفيري المملكة المتحدة والصين لدى اليمن , وهو ما يعتبر اشارة واضحة للانفتاح على جميع الأطراف الدولية شرقاً وغربا لحكومة بن دغر , وعدم الاقتصار على اتجاه دولي معين في المرحلة المقبلة وهو ما تحتاجه اليمن بالفعل وانعكس بعدها على مختلف الجوانب.

* نجاح في الدبلوماسية الخارجية :

شهدت فترة حكومة بن دغر تحركات دولية مكثفة من قبل وزارة الخارجية اليمنية وذلك لإحياء وتنشيط الدبلوماسية اليمنية ، بغية تحقيق أعلى مكسب من الاصطفاف الدولي بجانب الحكومة الشرعية والدعم الدولي لها . 
الكاتب والمحلل السياسي ثابت الأحمدي قال في تصريح لموقع " يمن تليجراف" إن الحكومة الشرعية بذلت جهدا كبيرا وملموسا وناجحا على الصعيد الدبلوماسي واستطاع وزير الخارجية عبدالملك المخلافي إحراز نجاحات كبيرة في ظل هذا الوضع الاستثنائي .
ويرى الباحث السياسي زايد جابر في تصريح ل " يمن تليجراف " " إن أبرز ما حققته الحكومة في الجانب الدبلوماسي كان باتجاهيين اثنين الأول تمثل بإحداث تغيير كبير في السلك الدبلوماسي ، وتغيير الأشخاص الذي كان ولائهم للنظام السابق واستبدالهم بكفاءات ولاءها للشرعية" أما الجانب الثاني فهوي " استمرار الموقف الدولي المؤيد الشرعية ، وافشال أي تحركات للانقلابيين في اختراق الموقف الدولي ضد الشرعية "

* إدارة الملف الاقتصادي بمسؤولية وصرف رواتب الموظفين :

جاءت حكومة بن دغر على حالة من الجفاف الاقتصادي نتيجة استحواذ سلطة الانقلابيين في العاصمة صنعاء على البنك المركزي ومقدرات الدولة ، والذين امتنعوا عن دفع رواتب الموظفين بجميع مؤسسات الدولة والذي يقدر عددهم بأكثر مليون ومئتي ألف موظف من المدنيين والعسكريين ، ما تسبب بمعاناة كبيرة للموظفين وأسرهم ، الأمر الذي زاد من حدة التدهور الاقتصادي ما عده مراقبون عقاباً جماعيا يقوم به الانقلابيون بحق الشعب اليمني . 
في الثامن عشر من سبتمبر 2016 أصدر الرئيس عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا قضي بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد ، والذي شكَّل ضربة موجعة للانقلابين ما يعني فقدانهم للبقرة الحلوب التي كانت تدر عليهم بالمال لمواجهة الشعب اليمني .
ويعد نقل البنك المركزي للعاصمة المؤقتة عدن انتصارا كبيرا يوازي الانتصارات العسكرية التي تحققت، فأصبحت الواردات تأتي للبنك والتعاملات الخارجية تأتي عن طريق البنك المركزي في عدن وهو ما يعني اعتراف دولي بالشرعية الدستورية ، كما أن نقل البنك جاء من أجل انقاذ الاقتصاد اليمني الذي شهد تدهوراً متسارعاً ، وتسليم رواتب الموظفين في القطاع المدني والعسكري . 
وانطلاقاً من المسؤولية الموكلة على عاتق الحكومة تعهد دولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في 14 يناير 2017 بصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها أمانة العاصمة الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين منذ العام2014 . 
ويرى حقوقيون وسياسيون يمنيون في تصريح سابق ( بحسب صحيفة الحياة ) أن نجاح الحكومة الشرعية في صرف رواتب موظفي الدولة وضخها إلى الحسابات البنكية للموظفين، وعبر البريد وشركات الصرافة لمن ليس لديهم حسابات في البنوك والمصارف، من شأنه أن يسحب البساط من تحت أقدام الميليشيات، ويبطل مفعول آخر أوراق الضغط التي تستخدمها لإرهاب الموظفين، وإجبارهم على العمل معها، أو إلغاء أرقامهم الوظيفية وتوظيف بدلاء عنهم. كما إن إقدام الحكومة على خطوة كهذه «تعكس جدية الحكومة، وتبعث رسائل تطمين إلى الموظفين في كل مرافق الدولة، مفادها أن رواتبهم وأرقامهم الوظيفية مصانة، وغير معرضة للقرصنة من جانب قيادات الميليشيات، في حال رفضهم مزاولة الأعمال والمهمات غير القانونية، أو تنظيم الإضرابات والاعتصامات، بالتالي فإن قيام الحوثيين بتهديد الموظفين بالطرد من أعمالهم واستبدالهم بآخرين ستفقد قيمتها».)) .

ومما يعزز من صدق وجدية الحكومة بصرف رواتب الموظفين ما صرح به الناطق الرسمي باسمها قبل ايام بأن مرتبات القطاع المدني يجري العمل على صرفها بانتظام ولم تعد هناك صعوبات حقيقية توقف الصرف في نهاية كل شهر، وأن صرف مرتبات الجيش والأمن ستنتظم بمجرد الانتهاء من تثبيت قاعدة البيانات

* حل مشاكل الطلاب المبتعثين :

يتوزع الطلاب اليمنيون المبتعثون في جامعات أكثر من 38 دولة حول العالم من أجل نهل المعرفة والتحصيل العلمي ، حتى يكونون نواة في بناء الوطن . 
ارتفعت وتيرة المناشدات التي اطلقها الطلاب المبتعثون في جامعات أكثر من 38 دولة حول العالم للحكومة والجهات المعنية بصرف مستحقاتهم بعد أن حرمتهم المليشيات منها وجعلتهم في ظروف استثنائية صعبة لا يجدون ما يسدون به احتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم . 
وبدأت المناشدات في أواخر عام 2015 إبان فترة تولى خالد بحاح للحكومة وذلك من الطلاب المبتعثين في لبنان الذين ناشدوا الحكومة بصرف مستحقاتهم الموقفة من قبل المليشيات الانقلابية ، إلا أنهم لم يجدوا اية استجابة حينها ، ما صعد الأمر حتى اتسعت موجة الاحتجاجات في أكثر من بلد فوصل الأمر بالطلاب بمطالبتهم بتغيير الملحقيات الثقافية وعمل الاعتصامات أمام السفارات .
في 25-11-2016 وجه رئيس الجمهورية برسالة عاجلة لرئيس الوزراء بمعالجة أوضاع الطلاب اليمنين المبتعثين في الخارج بصورة عاجلة وتذليل الصعوبات التي تواجههم ومنها ما يتصل بالاعتمادات ومستحقاتهم المالية .
وفي اليوم التالي أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،قراراً بتشكيل لجنة وزارية لمعالجة اوضاع الطلاب المبتعثين في الخارج وتتكون اللجنة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي -رئيساً للجنة ،وعضوية كل من وزراء الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة . 
بدأت اللجنة في عملها تحت اشراف دولة رئيس الوزراء الذي أولى هذا الملف اهتماما كبيراً كون الطلاب هم عماد مستقبل اليمن وبناة نهضته .
في السادس والعشرين من يناير الفين وسبعة عشر أعلنت الحكومة على لسان متحدتها راجح بادي ، عن استكمال تحويل مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في عدد من الدول العربية والاجنبية، وصدرت توجيهات من رئيس الوزراء الذي يتابع الموضوع شخصيا وبصفة مستمرة للسفارات والملحقيات الثقافية والمالية لليمن في تلك الدول بسرعة صرفها للطلاب دون تأخير. وأوضح ان اجمالي المبلغ الذي تم تحويله يتجاوز ثلاثة ملايين دولار، للطلاب اليمنيين الدراسين في الهند، الجزائر، السودان، المغرب، الصين، السعودية، الولايات المتحدة الامريكية، باكستان، تركيا وجمهورية المجر.
في 31- 1-2017 وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بسرعة استكمال اجراءات صرف مستحقات الربع الرابع وما تبقى من الربع الثالث للطلاب المبتعثين في الخارج.
المبتعث محمد السامعي طالب دراسات عليا في ماليزيا يقول في تصريح ل" يمن تليجراف " : " بعد أن قامت الميليشيات الانقلابية بقطع مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج لمدة ستة أشهر واسقاط أسماء المئات منهم من كشوفات الاستحقاق ظلما وعدوانا ،جاءت الحكومة الشرعية في ديسمبر الماضي لتسلم مستحقات الطلاب في اغلب بلدان الابتعاث لتؤكد الفرق بين سياسة الدولة الراعية لحقوق ابناءها والميليشات المتسلطة على رقاب الناس وحقوقهم ".

* الاهتمام بالجانب الرياضي :

عملت الحكومة الشرعية خلال الفترة الماضية على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بمنح أولوية كبيرة للنشء و الشباب باعتبارهم حجر الزاوية في عملية البناء و التنمية المستدامة لمستقبل اليمن الجديد.
وانسجاما مع ذلك وجه رئيس الوزراء بدعم الفرق المشاركة في البطولات الخارجية ودعم أندية عدن بــ 17 مليون ريال يمني ، اضافة إلى دعم عدد من الفرق المشاركة في البطولات الخارجية في اليمن خلال الفترة الماضية ودعم أندية العاصمة المؤقتة عدن لممارسة أنشطتها الرياضة اليومية بمبلغ وقدرة (7،400،000) سبعة مليون وأربعمائة الف ريال يمني.
ولعل من ابرز انجازات حكومة بن دغر في الجانب الرياضي تمثلت ايضا في توجيه رئيس الوزراء بسرعة تعشيب ملعب الشهيد الحبيشي الواقع بكريتر عدن و تسليمه إلى إدارة نادي التلال مؤقتا لممارسة أنشطتهم الرياضية و إقامة البطولات المحلية وكذلك توجيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر في 2017/3/18م بصرف 49 مليون ريال لإنجاز مشروع الصالة الرياضية لنادي وحدة عدن.
ويأتي اهتمام الحكومة بالمجال الرياضي باعتبارها ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺍﻷ‌ﺧﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ﻭﺗﻨﺒﺬ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭﻩ ﻭﺃﺷﻜﺎلة بحسب تصريحات الدكتور بن دغر التي اكد فيها ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ سوف تضع في ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭستعمل على إ‌ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼ‌ﺯﻡ ﻟﻸ‌ﻧﺪﻳﺔ، والانشطة الرياضية.

وبالمجمل فإن حكومة بن دغر جاءت وسط تحديات كبيرة وعملت وفق امكانياتها المتاحة على تطويع الصعوبات واجتياز الحواجز وذلك من أجل إعادة الاستقرار وتثبيت دعائم الأمن وإرساء القيم . من خلال عدد من الوسائل أهمها الاهتمام بالجانب الاقتصادي الذي تمثل بنقل البنك المركزي وفتح المنافذ والمعابر الجوية والبحرية والبرية التي تقع تحت سيطرتها . اضافة الى توفير رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري والذي شكل حالة من الاستقرار الوظيفي ، كما أنها حرصت على ان يتم دمج المقاومة الشعبية المُدربة في الجيش الوطني والأمن من خلال آلية الكفاءة والخبرة وتوثيق ذلك بنظام البصمة الالكتروني الذي يضمن حق الموظف ويمنع من الازدواج الوظيفي . 
لم تغفل حكومة بن دغر الجوانب السياسية والرياضية والمجتمعية والخدمية وكل ما يمس حياة المواطن ويلامس همومه فقد حاولت بكل ما أوتيت من إمكانيات على ايجاد حلول لها منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو مدرج في الخطة لتنفيذه متى ما توفرت السُبل لذلك . 
تعاملت الحكومة الشرعية بمسؤولية أمام مواطنيها حتى من كانوا يقبعون تحت سطوة الانقلاب الذي أكل مقدرات المواطنين ومنع عنهم حقوقهم ورواتبهم وسلب أموالهم ، فلم تغفل عنهم الحكومة وقامت بإرسال رواتبهم وساهمت ايضا في التسهيل لإيصال المساعدات والمعونات الإغاثية لهم .