نشر الإنترنت عالميا أولوية ضمن أجندة العشرين حتى 2025

دعا وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة الـ "20" إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز "وصول الجميع" إلى شبكة الإنترنت بحلول عام 2025، والتغلب على التحديات التي تواجه الرقمنة، وسد الفجوات الرقمية التي لا تزال قائمة على أساس جغرافي بشكل خاص. وخلال اجتماع في دوسلدورف في ألمانيا، لمدة يومين للتحضير لقمة مجموعة الـ 20 في هامبورج في تموز (يوليو) المقبل، وقَّع الوزراء الـ 19 علاوة على الاتحاد الأوروبي إعلان "تشكيل الرقمنة لعالم مُترابط" بهدف وضع جدول أعمال السياسة الدولية الرقمية، وتحديد المعالم السياسية لعملية الرقمنة، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها وزراء الاقتصاد الرقمي في إطار مجموعة أكبر "20" اقتصادا في العالم. وكان "وصول الجميع" بحلول عام 2025 الرسالة الرئيسة من دوسلدورف، وكتب الوزراء أنهم "سيشجعون نشر الاتصال بالشبكة العنكبوتية لجميع الناس بحلول عام 2025، وفقا لمفاهيم السياسات الاستراتيجية والتنموية في كل بلد وأطر سياسات التطور". وأضافوا "الرقمنة تؤثر فينا جميعا، وتهمنا جميعا. لذلك نحتاج إلى مناقشة كيفية تشكيل المستقبل الرقمي من أجل وضع أفضل الحلول الممكنة من مناظير مختلفة، وعليه تكون لمشاركة رجال الأعمال، والعلوم، والمجتمع المدني أهمية خاصة". وتحقيق الترابط، فضلا عن عديد من الالتزامات الأخرى جاء في الإعلان الختامي المكوَّن من 20 صفحة، ليس جديداً على المجموعة، حسبما شرحت لـ "الاقتصادية"، آن ـ كاترين روتماير، عضو الوفد التجاري الألماني لدى منظمة التجارة العالمية، التى أوضحت أن قمة العشرين في هانجتشو في الصين العام الماضي، انحازت لمصلحة "جدول أعمال عام 2020" الذي حدد هدف تحقيق الاتصال والترابط بين الـ 1.5 مليار نسمة المتبقين بحلول عام 2020. وكتب الوزراء في الإعلان "الفجوات الرقمية لا تزال مستمرة بين الدخول، والأعمار، والجغرافيا، ونوع الجنس، وهي لا تزال تحتاج إلى وقت لردمها"، وتقر دول المجموعة بـ "إمكانات الاقتصاد الرقمي الهائلة" في الإسهام في تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة لعام 2030 للتنمية المستدامة، خاصة في مجال النمو، والعمالة، والتنمية الرقمية في الصناعة، وزيادة الثقة بالعالم الرقمي. ووضع الإعلان حماية الملكية الفكرية، وحرية تدفق المعلومات والأفكار والمعارف، في منطقة علوية، كأمر أساس للاقتصاد الرقمي ومفيد للتنمية، كما أتى ذكر دعم الخصوصية، وحماية البيانات، وحماية المستهلك في جميع أنحاء الإعلان. وأشار الوزراء أيضا إلى مشكلة تضارب المصالح، جغرافياً أو بين الصناعات المختلفة، ومجموعات المصالح، وهو ما يُسمى بـ الصراع في مجال التجارة الإلكترونية، مؤكدين دعم المبادرات الشاملة، والشفافة، الخاضعة للمساءلة لتحقيق عالم متصل رقمياً. وزودت البعثة التجارية الألمانية "الاقتصادية"، بما أطلق عليه مسمى "خريطة الرقمنة" المرفقة بالإعلان الرئيسي، التي وصفتها البعثة الألمانية بأنها إحدى النتائج الرئيسة للاجتماع، وتسرد الخريطة 11 قضية ستتصدي لها الحكومات، وتمتد من تطوير البنية التحتية، والسياسات اللازمة لتنفيذ وصول الجميع للإنترنت، وحتى سد الفجوة بين الجنسين في استخدام تقنية المعلومات. وبين القضايا الـ 11، دعت الخريطة إلى تشجيع التطورات في مجال ما يُعرف بمسمى "إنترنت الأشياء" أو"إل أو تي" المتمثل في ربط الأشياء المادية بالإنترنت، كأن تُشغِّل محرك سيارتكَ عِبر الهاتف المحمول قبل الوصول إليها، أو تفتح مُكيِّف الهواء أو باب مرآب السيارة في منزلك عبر الهاتف المحمول قبل الوصول إلى المنزل، أو تُبرمج طبخ الطعام في الفرن عن بعد حسب الوقت الذي تريده… وغيرها. وهناك مرفق ثان للنص مُكرَّس لـ "المهارات الرقمية في التعليم والتدريب المهني"، ومرفق ثالث حول "أولويات مجموعة الـ 20 بشأن التجارة الرقمية"، وبحسب معلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن الموضوعين الأخيرين المطروحين للمناقشات الإلكترونية يتوقع أن يكونا على جدول أعمال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في بوينس آيريس في الأرجنتين نهاية السنة الحالية. وفي هذا الصدد، أوضحت آن ـ كاترين روتماير، عضو الوفد التجاري الألماني لدى منظمة التجارة العالمية، أنه بين الآن ورئاسة مجموعة الـ 20 لقمة الأرجنتين، ستُصدر المجموعة تقريراً يحدد "العوامل التي تؤثر في استعداد التجارة الرقمية للانتشار"، وتقديم مقترحات "لخفض الحواجز أمام التجارة الرقمية"، وتحسين أداء الدول النامية وأقل البلدان نمواً في هذا المجال. غير أن روتماير، أقرت أن التجارة الرقمية تحتاج في المقام الأول إلى "قياس دقيق لحجم التجارة الرقمي"، وهو ما يُساعد على تعزيز وضع سياسات مستنيرة تستند إلى أدلة فيما يتعلق بالتجارة الرقمية، مشيرة إلى أن هذا الموضوع سيكون من أوائل اهتمامات مجموعة العشرين، ومنظمة التجارة، واتحاد الجمارك العالمي. وخلال كلمتها أمام المؤتمر، قالت بريجيت زيبريس، وزيرة الشؤون الاقتصادية الألمانية "نحن مقتنعون أن المؤتمر الرقمي الأول لوزراء مجموعة الـ "20" سيعزز التعاون الدولي. وأن التقدم الرقمي لا ينتهي عند الحدود الوطنية. ونحن بحاجة إلى حلول دولية للتطورات العالمية. والرقمنة هي القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي. وهذا ما نريد تأكيده من أن الفرص التي توفرها الرقمنة ينبغي أن تُستخدم لمصلحة الجميع وليس فقط لعدد قليل، ولذلك نحتاج إلى إطار دولي للعمل الذي يُحدد المبادئ الأساسية لسياسة الرقمنة". وأضافت زيبريس، أن "المجموعة لديها ثلاثة أهداف رئيسة، هي: إنترنت سريع للجميع بحلول عام 2025، ومواءمة المعايير التقنية، وتحقيق تعليم رقمي مدى الحياة"، مشيرة إلى أن الـ "20" تريد إعداد أرضاً خصبة تستند إلى ما يُمكن أن يقدِّم من مبادئ توجيهية للعصر الرقمي، معتبرة أم الرقمنة تُشكل أولوية رئيسية للرئاسة الألمانية الحالية للمجموعة.