تقرير خاص: حرب عشوائية على محلات الصرافة بعدن

مالكو الصرافة بعدن لــ" التنمية بلا حدود" :

       تعرضنا لخسائر معنوية ومادية والسبب الانتقام

من قام بالحملة الأمنية ليس من اختصاصه وهذا غير قانوني

صحيفة التنمية بلا حدود/ عدن/ استطلاع خاص:

تحت هذه العبارة تحدث أصحاب محلات الصرافة بالعاصمة عدن في مختلف مديرياتها ضد الإجراءات الغير قانونية التي قام بها البنك المركزي اليمني والمتعلق بحملة  نفذها ضد محلات الصرافة وبدون أي سابق إنذار أو إشعار يبلغهم للحضور إلى البنك المركزي من اجل تنفيذ الإجراءات التي يطلبها تفادياً للإغلاق ولكن الأمر حسب ما يقول هؤلاء مالكو الصرافات أن البنك المركزي قام  بحرب عشوائية ضدهم من خلال إغلاق محلاتهم مصحوب بحملة أمنية كبيرة مدججة بالأسلحة ومن هذا المنطلق فتحت صحيفة" التنمية بلا حدود" نافذة يتعلق بهذه الحرب التي قام بها البنك المركزي اتجاه محلات الصرافة بشكل عشوائي فإليكم  أراء ملاك صرافات عدن الذين شملهم الاستطلاع:

من المنصورة:

غياب الأمانة والمسئولية

يقول مدير محل صرافة لــ" التنمية بلا حدود" رافضاً الكشف عن اسمه متخوفاً من الانتقام الذي سوف يتعرض له من قبل المنظومة المتواجدة داخل البنك المركزي اتجاه محله في ظل غياب القانون الذي يحمي الكل بأن ما قام به البنك المركزي عبر استدعاء النيابة مصحوب بحملة أمنية من قوات الأمن الخاصة أمر مثير للاستغراب جراء هذا الأمر الذي قام بها البنك بإغلاق عشرات من محلات الصرافة ومن ضمنها محله بدواعي غير مبررة وبدون أي سابق إنذار لنا لكي نقوم بالتصحيح إن وجد خطأ.مشيراً ولكن في ظل غياب المسؤولية والأمانة من قبل البنك المركزي نتوقع الحصول مثل هذه الحرب العشوائية التي تستهدف رجال المال ولا غرابة من ذلك.

محلات الصرافة قامت مالم تقوم بها جميع البنوك

فيما علق مالك صرافة أيضا هو الأخر رفض الإفصاح عن اسم محله إلا بعد الحصول على الترخيص من قبل البنك المركزي أن الطريقة التي أقدم عليها البنك المركزي غير قانونية بل هي حرب بطريقة مباشرة اتجاه رأس المال الذي تواجد في عدن أثناء الحرب وفي ظل غياب البنوك الأهلية والتجارية وعلى رأسهم البنك المركزي في تلبية احتياجات المواطن من خلال صرف الرواتب لهم.مضيفاً بدلاً أن يقوم باستدعاء أصحاب الصرافات لعقد اجتماع لهم لمناقشة التراخيص قام واستدعى النيابة وقوات الأمن الخاصة والتي ليس لها الحق في القيام بإغلاق محلات الصرافة بل الدور هو دور شرطة عدن.

وأضاف البنك المركزي أسلوبه انتقامي وليس إيجابي يقول صاحب محل صرافة بمديرية المنصورة أن إدارة البنك المركزي هي بالأساس من تتحمل المسؤولية أولا وقبل كل شيء لأنها لم تقوم بالإجراءات المطلوب منها والمتعلق بالطلب الذي تقدم بها أصحاب محلات الصرافة للحصول على ترخيص لان أوراق المعاملات الخاصة مكدسة عندهم في الدائرة المالية لمدة تصل إلى عام. وواصل بالقول أن هذه مشكلة أساسا يتحملها البنك لماذا لا يقوم بتفعيل المعاملات وإعطاءهم التراخيص طبقاً للقانون.

من الشيخ عثمان:

الخلل بحد ذاته هو البنك

تحدث مالك صرافة فضل عدم ذكر اسمه إلا بعد الحصول على الترخيص أن  البنك المركزي هو بحد ذاته يُعاني من خمول وركود لم يقوم بما يلزم عليه من توفير العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي الأكثر طلب بالسوق المحلي بل قام في تعويمها وهو مازاد الطين بلة.مضيفاً نطرح سؤال لإدارة البنك المركزي كيف تريدون نظام وقانون والمحافظ منصر القعيطي لم يتواجد في مبنى البنك المركزي منذ التعيين وهو اللي ترك فراغ كبير وانهيار العملة تعود لذلك.

بدون سابق إنذار

وقال أخر أن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن غير قانونية لأنه  أغلق المحلات بدون أي  إشعار مسبق من قبل البنك المركزي لكي تشعرنا إننا مخالفين على أساس تصحيح الأوضاع.مشيراً بالنسبة للمعاملات معاهم من قبل الحملة وطلباتنا موجودة في البنك بالدائرة القانونية. مردفاً قائلا عندما التقينا بالأخ احمد حسين القائم بأعمال محافظ البنك المركزي  للنظر إلينا يقول لما يأتي محافظ البنك المركزي سوف ينظر إليكم  والى الان لنا حوالي 50 يوم وقدمنا تراخيص ولكن لم يتم النظر لها.

وتابع بالقول لكن المفاجأة كانت أن البنك المركزي وعبر نيابة الأموال العامة وقوات الأمن الخاصة قامت بالنزل لإغلاق محلاتنا وبقوة السلاح وهذا أصابنا بالضرر معنويا وماديا وخسرنا الكثير والى اليوم لم يتم التجاوب معانا بالرغم من الذهاب يوماً للحصول على الترخيص.

وطالب رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بإنصافهم من هذه الحملة الظالمة التي عرضتهم للخسائر المادية والمعنوية لان نحن كمحلات صرافة نعتبر العين للمواطن من خلال صرف الرواتب لهم من جميع فروعنا ومكاتب ووكلاء في مختلف مديريات الجمهورية وسلمنا رواتب المنقطعين والمتقاعدين وفي ظل غياب البنك المركزي وبغياب البنوك الأخرى في عدم صرف الرواتب للمواطنين أثناء الحرب غطينا نحن الفراغ.

وأختتم تصريحه بالقول: نحن ناس بسطاء وبخصوص العملة فالبنك المركزي هو صاحب القرار وليس مالك محل أو شركة الصرافة  فهو لديه كل الإمكانيات لضبط السوق واستقرار العملة عبر القيام بالتسعيرة لأسعار الصرف ومحلات الصرافة سوف تلتزم به.

من اختصاص الشرطة وليس قوات الأمن الخاصة

صراف أخر تحدث لــ" التنمية بلا حدود" قال عندما تم إغلاق محلاتنا من قبل قوات الأمن ذهبنا إلى مكتب اللواء الركن شلال علي شايع مدير شرطة عدن وهو المخول وصاحب الحق القانوني في ضبط  المخالفين عبر النيابة من اجل طرح الاستفسار له لماذا تقوم بإنزال حملة أمنية بدون سابق إنذار قال لنا بأن شرطة عدن ليس لديه أي معلومات او أي خبر يتعلق بهذا الإغلاق ومن قام بذلك هي قوات الأمن الخاصة وهذا إجراء غير قانوني بحد ذاته.