التأشيرة السياحية السعودية .. رافد جديد لتنويع مصادر الدخل

أعلنت السعودية أمس، فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم، بإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، إذ سيتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة عبر الموقع الإلكتروني أو فور الوصول إلى المملكة.
جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الرياض، تزامنت مع يوم السياحة العالمي، وشارك فيها حشد من صناع السياحة والمستثمرين الدوليين، بحضور زوراب بولو كاشيفيلي رئيس منظمة السياحة العالمية وجلوريا جيفارا رئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي.
وقال أحمد الخطيب؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن "المملكة في هذه اللحظة التاريخية تفتح أبوابها للعالم، وإننا شعب من طبعه الترحاب بالزائر وإكرام الضيف، ومن هذا المنطلق سيرى السياح أن الحفاوة والضيافة والكرم وجمال الطبيعة والعمق الحضاري مفردات مهمة في بلدنا".
وأضاف الخطيب، "إننا الليلة لا نقتصر على فتح أبوابنا للزوار فقط، بل نرحب أيضا بالمستثمرين في القطاع من سيدات ورجال الأعمال، حيث الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في مجالات السياحة، ونحن بهذا نحقق رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".
واستطرد الخطيب، "يسرني الإعلان عن استقطاب 115 مليار ريال حتى الآن.. وهذا يؤكد ثقة العالم بمتانة السوق السعودية وفرصها الواعدة".
وأوضح، أنه منذ إطلاق "رؤية المملكة 2030" بدأنا العمل الجاد لتكون المملكة وجهة سياحية عالمية، وتزامن ذلك مع إطلاق مشاريع سياحية كبرى وإقرار تنظيمات محفزة للاستثمار في القطاع السياحي، بما في ذلك إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
وقال الخطيب، "إن المواقع المسجلة ضمن التراث العالمي، تمثل بعض ما تحتضنه المملكة من تراث حضاري ثري ومواقع سياحية خلابة"، مشيرا إلى أن هناك أكثر من عشرة آلاف موقع تاريخي، وهذه المواقع هي الأخرى تمثل فرصا استثمارية واعدة.
ووفقا لاستراتيجية السياحة الوطنية، ستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنويا بحلول 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن.
وستكون المملكة بحلول 2030 واحدة بين أكثر خمس دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10 في المائة بدلا من 3 في المائة من إجمالي الدخل القومي حاليا، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى 1.6 مليون وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة حاليا.