إصدارات الدين السعودية تتراجع 17 % وصكوك 2049 تصعد إلى 5.4 مليار دولار

سجلت إصدارات الدين الحكومية التي تصدرها وزارة المالية السعودية تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي تراجعا قوامه 17.7 في المائة لشهر أكتوبر الحالي مقابل ما أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت بلغت فيه حجم الإصدارات السعودية للصكوك المستحقة حتى 2049 ما قوامه 20.6 مليار ريال (5.4 مليار دولار).
وانتهت وزارة المالية السعودية من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أكتوبر الحالي، حيث بلغت قيمة إجمالي حجم الإصدار الأخيرة 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، مقابل 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار) تم إصدارها في سبتمبر الماضي.
وبحسب بيان وزارة المالية أمس، تقسمت إصدارات هذا الشهر على 4 شرائح الأولى تبلغ 1.1 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2025، والثانية، تبلغ 654 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، فيما الشريحة الثالثة تبلغ 362 مليون ريال بينما بلغ حجم الشريحة الرابعة 5.1 مليار ريال.
وبهذا يصبح إجمالي ما أصدرته السعودية من صكوك مستحقة في عام 2034 ما قوامه 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، بينما وصل حجم ما أصدرته حكومة المملكة لشريحة صكوك مستحقة حتى عام 2049 ما قيمته 20.6 مليار ريال (5.4 مليار دولار).
من جهة أخرى، قالت وكالة الأبناء العالمية «رويترز»، أن السعودية كلفت بنوكا من بينها جيه. بي مورغان وستاندرد تشارترد بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار في أول صفقة دين دولي للمملكة منذ الهجوم على منشآت نفط الشهر الماضي، واستكملت أمس الثلاثاء.
واعتمدت «رويترز» على ما أظهرته وثيقة لأحد البنوك، حيث أفادت بأن طرح الصكوك الجديدة تستحق في 2029، مشيرة إلى أن الصكوك تقدم عائدا أوليا يعادل ما بين 145 و150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بحسب الوثيقة.
ووفقا لـ«رويترز»، جمعت المملكة 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحدة و7.5 مليار دولار من سندات تقليدية في يناير (كانون الثاني) مطلع العام الحالي.
وكان وزير المالية محمد الجدعان أكد قبيل شهر على ارتفاع الطلب على الاستثمار في إصدارات الدين التي تصدرها الدولة كشرائح محلية ودولية بأكثر من ثلاثة أضعاف الإصدار خلال النصف الأول من العام الحالي. ويتزامن هذا مع تخفيض قامت به المملكة على بعض الإصدارات لتصل القيمة الاسمية للصكوك الحكومية إلى ألف ريال بهدف تنويع شريحة المستثمرين وتعزيز التداول وادخار الأفراد، كما شهد العام الحالي إصدار صكوك حكومية يصل مداها إلى 30 عاماً لأول مرة.