الفضاء الإلكتروني.. السعودية الأولى عربياً في الأمن السيبراني

انطلاقا من حملة "لمتنا سعودية" التي أطلقتها مجلتا "الرجل وسيدتي"، استعدادا للاحتفال باليوم الوطني السعودي 90، نسلط الضوء في هذا التقرير على أحد  المجالات التي توليها المملكة اهتمامًا واسعًا وهو مجال الأمن السيبراني، حيث تحاول دائمًا تعزيز أمن فضائها الإلكتروني، وتستهدف منذ سنوات عدة أن تكون على قمة مجال الأمن السيبراني عالميًا، وتهدف لبناء قدرات وطنية احترافية بالمجال نفسه، من خلال حملات التوعية والتأهيل والدعم المبنى على أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتعارف عليها. 

بناء وإطلاق المبادرات التعليمية والتدريبية المتخصصة من أجل المساعدة في تأهيل وبناء الكفاءات الوطنية المتميزة، يُعد هذا أيضًا هدفا أصيلا للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وهو عبارة عن مؤسسة وطنية تم تأسيسها تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية، من أجل بناء قدرات محلية واحترافية بمجال الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات، وفق أفضل الممارسات العالمية، للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة. 

يحرص الاتحاد السعودي للأمن السيبراني على تنظيم وإقامة العديد من المسابقات الخاصة بمجالات الأمن الالكتروني من أجل تشجيع روح المنافسة، هذا بخلاف الدعم اللا محدود الذي يوليه الاتحاد من أجل تأهيل الشباب للمشاركة في تلك المنافسات سواء المحلية أو العالمية المتخصصة في البرمجة. 

كانت تلك الجهود المضنية التى تقوم بها المملكة بداية من 31 أكتوبر عام 2017 عندما تم تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لها نتاج سريع، حيث تمكنت المملكة من حصد مركز متقدم في قائمة المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI، الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، حيث جاءت في المركز الأول عربيًا والـ 13 عالميًا من بين 175 دولة في العالم. 

التصنيف الأخير كان في عام 2018، وأثبت تقدم المملكة 33 مرتبة عن تقييمها الذي كان في الإصدار السابق للمؤشر العالمي في عام 2016، وكان ترتيب المملكة وقتها في المركز الـ 46 عالميًا، ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود والدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الأمن السيبراني من قِبل جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما ظهر بداية من قرار إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتفعيل دورها بتعزيز حماية الفضاء الإلكتروني للمملكة. 

نعمل على كافة المستويات من أجل تعزيز حماية الفضاء السيبراني للمملكة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، هذا ما أكدته هيئة الأمن السيبراني الوطنية، ويظهر ذلك جليًا من خلال ما أطلقته الفترة الماضية من العديد من المبادرات والمشاريع الهامة، والتى بدورها تسهم في تعزيز الأمن السيبراني، وإذا تؤكد الهيئة على تطلعاتها إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، محاولين الوصول إلى مستوى نضج عالٍ في الأمن السيبراني بجميع الجهات الوطنية. 

تتعاون الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مع العديد من الجهات المختصة بذات الشأن، وعلى رأسها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتى تتواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وزودت الهيئة الاتحاد العالمي العديد من المعلومات المطلوبة من أجل مراجعتها وتدقيقها عبر عدة مراحل، حيث حدث الاتحاد الدولي للاتصالات مؤشره العالمي للأمن السيبراني، والذي يتم قياسه كل عامين بناء على خمس ركائز وهي: «القانونية والتعاونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات»، وبناء عليه يحدد الاتحاد مدى نضج تلك الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني. 

بعد التطور الأخير الذي صعد بالمملكة إلى قمة الدول العربية من حيث الأمن السيبراني، لم تقف المملكة عن التطوير في المجال ذاته، حيث حققت السعودية المرتبة الثانية عالميًا بمحور التحسن المستمر بمؤشر الأمن السيبراني للشركات، جاء ذلك في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والذي يصدر عن مركز التنافسية العالمي، وتقدمت المملكة على 62 دولة من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، فيما تحسن أيضًا ترتيب المملكة من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36 طبقًا لمستوى البنية التحتية. 

ترفع المملكة مستواها التنافسي عبر تكثيف جهودها في تنفيذ العديد من الإصلاحات في بيئة الأعمال والمبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية التنمية 2030، ويدعم ذلك ما تقدمه القيادة الرشيدة لمسيرة الأمن السيبراني في المملكة وللهيئة الوطنية المختصة، الأمر الذي يدفعها للقيام بدورها في دعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص بشكل كبير من أجل إيجاد فضاء سيبراني آمن وموقوق به لدفع عجلة النمو. 

تسهم جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ايضًا في دعم قوة الاقتصاد السعودي وتنميته، وهو ما عملت عليه الهيئة منذ تأسيسها من أجل وضع الآليات والسياسات المطلوبة والإرشادات التى تتعلق بالأمن السيبراني، وإصدار أوامر بتعميمها على كافة الجهات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها وتحديثها بشكل دوري وتطوير مؤشرات قياس الأداء، ومراقبة حالة الأمن السيبراني بالمملكة بقطاعيها العام والخاص.