أخبار العرب والخليج

تأكيد مشترك على «فرص واسعة» للتعاون التجاري بين السعودية وبريطانيا

«الجزيرة» - سفر السالم:

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي وجود «فرص واسعة للتعاون التجاري بين المملكة وبريطانيا في قطاعات مختلفة»، مشيراً إلى أن اللقاء يعقد مع انفراج الأوضاع الصحية والاقتصادية بعد توفر لقاح كوفيد -19، وعلى خلفية استضافة المملكة لقمة العشرين والتزام القادة بمواصلة دعم الاقتصاد العالمي.

ووافقه رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك من الجانب السعودي الدكتور عماد الذكير، مضيفاً بأنه مع انفراج أزمة كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هناك فرص تعاون كبيرة بين المملكة وبريطانيا في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.

جاء ذلك في الاجتماع الافتراضي نصف السنوي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك الذي استضافه مجلس الغرف السعودي.

من جهته، أشار رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان إلى أن للمملكة تطورات اقتصادية غير مسبوقة في ظل رؤية 2030 ومشاريع ضخمة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، فضلا عن الفرص في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتكنلوجيا المالية، وشركاؤنا البريطانيون مدعوون لاستكشاف هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأكدت رئيسة مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك من الجانب البريطاني البارونه سايمونز أن العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية قوية ومتطورة ونثمن رئاسة واستضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال وما قدمته من دعم لتعافي الاقتصاد العالمي.

وأشار عمدة لندن وليام راسل إلى أن قطاعي التكنلوجيا المالية والتمويل الأخضر فرصة سانحة للتعاون بين الجانبين السعودي والبريطاني ولدينا في لندن خبرة كبيرة في هذه المجالات الهامة.

وشهد الملتقى الاجتماع عرضاً من شركة البحر الأحمر حول الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات البريطانية في المشروع.

الدكتور أحمد بن سنكر مدير عام البنك الأهلي يشارك في الملتقى السنوي لاتحاد المصارف العربية بنيويورك


وزارة المالية توجه البنك المركزي بتقييد الصرف من حساب صندوق صيانة الطرق وتشترط لأول مرة معرفتها المسبقة بالسحب (تفاصيل حصرية+وثائق)


المحافظ بن الوزير يستمع باهتمام بالغ إلى هموم المواطنين ويؤكد على التزام السلطة المحلية بحل قضاياهم


وكيل وزارة الصناعة والتجارة لموقع "التنمية برس": نتابع القيادة السياسية لإصدار توجيهات قرار إنشاء الشركات الشخص الواحد..ونعمل على منع تقليد العلامات التجارية