لأكثر من 4 عقود... السعودية داعم لوحدة الصف الخليجي

وخطت السعودية، ضمن البيت الخليجي، منذ تأسيس «مجلس التعاون» عام 1982م، نهجاً متوازناً يرفد كل جهد ويؤازر ويدعم كل عمل يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، وعملت، كونها الشقيقة الكبرى لدول المنظومة، على تجاوز مختلف العقبات، وما يواجه مسيرة العمل من خلافات أو مستجدات تطرأ، سواء في وجهات النظر أو على أرض الواقع؛ حيث كفلت السياسة السعودية المحافظة على وحدة الصف الخليجي، ودعم الدول الأعضاء للوصول لتسوية وحلول ناجعة للخلافات الخليجية - الخليجية، وديمومة التعاون مع الدول العربية والإٍسلامية والدولية.
ودأبت السعودية على تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دوله، وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري.
وَرسَخَتْ جهود وتصميم قيادة السعودية، مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل دعم مسيرة هذا الكيان، من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى (مؤتمرات القمة)، ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات، وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.
وتنوعت المواقف السعودية مع دول المجلس، وتعددت صورها، مع رسوخ هدفها الأوحد، وهو وحدة الصف الخليجي ونبذ الخلافات الخليجية - الخليجية.
وحين نجوب تاريخ المملكة السياسي المشرف في مسيرة مجلس التعاون لا بد أن نستذكر تلبية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (رحمه الله) لنداء الأشقاء في دولة الكويت بعد دخول القوات العراقية إلى الكويت واحتلال أراضيها، فكان ذلك الموقف القوي المجسد لقوة التلاحم ووحدة المصير بين المملكة والكويت، الذي امتد حتى عادت أرض الكويت سالمة لأهلها.
وفي ختام أعمال الدورة الثانية والثلاثين التي استضافتها الرياض في 24 - 25 محرم 1433هـ رحّب وبارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس الدورة (رحمه الله) للمجلس الأعلى في خطابه الافتتاحي بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وإيماناً من قادة دول المجلس بأهمية هذا المقترح، وجّه القادة المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع 3 أعضاء لكل دولة، توكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها، ويتم توفير كل ما تتطلبه من إمكانات إدارية وفنية ومالية من قبل الأمانة العامة.
وإبان اندلاع مظاهرات في مملكة البحرين خلال شهر فبراير (شباط) عام 2011م، كانت المملكة السند القريب والسد المنيع ضد كل ما يمس البحرين قيادة وشعباً، تماشياً مع تماسك ووحدة الصف الخليجي كجسد واحد، ويأتي ذلك الموقف من تصريح المصدر المسؤول الذي أكد رفض الحكومة السعودية المطلق لأي تدخل أجنبي في شؤون دولة البحرين الداخلية من أي جهة كانت، فشعب البحرين وحكومته أحرص من الغير على وطنهم واستقراره وأمنه. وأن السعودية تقف بكل إمكاناتها خلف دولة وشعب البحرين.
كما أجرى الأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله) النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - آنذاك - اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى ملك البحرين؛ حيث أكد وقوف السعودية إلى جانب البحرين حكومة وشعباً ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية، مشيداً بما تشهده البحرين من تطور ونماء في مختلف المجالات، ومتمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تم تسمية الدورة الـ26 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) 2005م «قمة الملك فهد»؛ تقديراً لما قدّمه (رحمه الله) من مآثر جليلة وعطاء كبير، عزّز من مسـيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطلعات شـعوبه، والأسرة الدولية.
وتقديراً من السعودية لقادة دول المجلس، وتثميناً لما قدموه من دعم لمسيرته، جاءت تسمية «قمة جابر» على أعمال اجتماعات الدورة الـ27 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2006م، حيث قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (رحمه الله): «ولما كان هذا أول لقاء للقمة بعد وفاة أخينا العزيز الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، تغمده الله برحمته، فقد أطلقنا على هذه القمة اسم الفقيد الغالي لكل ما قدمه من جهود في خدمة التعاون الخليجي».
وشهد عام 2016م إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ضمن اتفاقية بين المملكة والإمارات.
وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، هدفت الاتفاقية إلى تحقيق رؤية مشتركة، تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولاً إلى تحقيق رفاه مجتمع البلدين.
وتعمل 7 لجان مشتركة، ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي، في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.
وتفعيلاً للرؤية المشتركة بين المملكة والإمارات، وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، يدعم عدد من اللجان التكاملية تحقيق تلك الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات كافة.
وتمضي السعودية بثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية، مستشعرة دورها الريادي في حماية وتحصين وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كافة؛ وإسناداً لوحدة الموقف، غايتها في المقام الأول حماية الأمن الخليجي، وجعله سداً منيعاً أمام أي محاولات للنيل منه، وحفاظاً على مكتسباته وإنجازات مسيرته التكاملية، والدفع قدماً بالجهد المشترك، وصولاً لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.