وزير الصناعة والتجارة : حافظنا على المخزون الاستراتجي للقمح ...ولن نتهاون مع المتلاعبين بالأسعار

أوضح  وزير الصناعة والتجارة / محمد الأشول أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة خلال الفترة الماضية لتوفير المخزون الاستراتيجي لمادة القمح .وذلك على أثر تداعيات أزمة الحرب الروسية الاوكرانية ومانتج عنها من ارتفاع أسعار القمح وتوقيف الهند لعملية التصدير ،ومواكبة لذلك ولتفادي اي مخاطر نفاذ المخزون الاستراتيجي للقمح .

وقال وزير الصناعة والتجارة في تصريح ل"وسائل الاعلام "
نطمئن الاخوة المواطنين بأن الوزارة وبدعم من الحكومة بذلت وما زالت تبذل جهودا للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتمكنا بفضل الله عزوجل من الحفاظ على عدم وقوع فجوة بين المخزون الاستراتيجي،وتوفر السلع الغذائية في السوق .
حيث قمنا بمخاطبة الحكومة الهندية وبعض الدول من خلال سفراءنا في بولندا وهولندا والاتحاد الأوروبي  لفتح منافذ جديدة لاستيراد القمح .وشاركنا في مؤتمر منظمة التجارة العالمية الذي حضره ممثلو "١٣٤" دولة و شرحنا في كلمة الجمهورية اليمنية احتياج بلادنا للقمح وضرورة مراعاة  الظروف والوضع الاقتصادي الذي تمر بها بلادنا نتيجة الحرب منذ ثمان سنوات. وهناك نتائج ايجابية للاستيراد من الهند وكذلك وجود تنسيق وتشبيك لاستعادة استيراد القمح من اوكرانيا.

كما توجد حاليا شحنات قادمة في الطريق .ونطمئن الجميع بأننا نوفر مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من ثلاثة اشهر قادمة ،وكذلك من السلع الغذائية الاخرى وخلال شهر الى شهرين ستصل العديد من الشحنات للقمح المستورد.

والجهود متواصلة لمتابعة هذه القضية التي تعد الهم الاول لوزارة الصناعة والتجارة.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع  وتلاعب بعض التجار  بالبيع وفق أسعار الدولار في الوقت الراهن.

اشار وزير الصناعة والتجارة / محمد الاشول  إلى أن  عدم استقرار قيمة العملة المحلية  سبب مشكلة في ارتفاع الاسعار ولكن ايضا البعض من التجار يتلاعبوا بالاسعار..
رغم ان اسعار العملة الاجنبية شبه مستقر مابين ٢٩٥_ ٢٩٨ريال للريال السعودي.

وأكد بهذا الصدد أن الوزارة أصدرت تعميما قبل العيد لمدراء عموم مكاتب الوزارة في محافظات الجمهورية بالالتزام بالاسعار.

والان لدينا خطة في النزول للأسواق لمراقبة وضبط المخالفين ولن نعذر أي  تاجر او مورد في أن يتلاعب بالاسعار.

واضاف انه وعبر وسائل الاعلام ندعو كل مواطن في الابلاغ عن اي ارتفاع للأسعار ، عبر غرفة العمليات التابعة للوزارة.

ونسعى ايضا لتطبيق " نظام رقيب" هذا النظام سيكون عبارة عن حلقة وصل بين المواطن والتاجر ومكتب الوزارة في المحافظات.

مشيرا الى ان الوزارة قدمت تقريرا لمجلس القيادة الرئاسي حول الامن الغذائي والذي من المقرر ان يناقشة في اقرب وقت وهذا يعني ان الجميع من الوزارة والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي يولون هذا الهم اولوية كبيرة.