القطاع الخاص في عدن يعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة إشكاليات الآثار السلبية للنشاط التجاري وتداعياته الكارثية على المواطن

▪︎عقد أمس بالغرفة التجارية بالعاصمة عدن اجتماعاً موسعاً برئاسة  نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن / أبوبكر سالم باعبيد  وبحضور الشيخ/ محمد سالم السعدي نائب رئيس الغرفة التجارية.

 
وضم الاجتماع أعضاء لجنة المال والأعمال الرئاسية / محمد المنصب ،جمال بلفقيه ،عبدالرحمن العبادي ،كارم السراري ،وبكر البسيسي..بالإضافة إلى أعضاء الغرفة التجارية  وممثلو القطاع الخاص من رجال المال والأعمال.

وكرس الاجتماع لمناقشة العديد من المواضيع والاشكاليات المتعلقة بالنشاط التجاري والتي تزيد من معاناة رجال المال والأعمال والقطاع الخاص نظراً للزيادة في أسعار العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة المحلية والصعوبات الجمة التي تعرقل المناخ الاستثماري وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني 

بالإضافة إلى الانعكاسات الخطيرة المترتبة على الأوضاع في البحر الأحمر وخليج عدن والذي بدوره ينعكس على أداء القطاع الخاص ومن ثم على المواطن وكذلك فرض الرسوم الباهضة وغيرها.

واستهل الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن / أبوبكر باعبيد حث فيها المشاركين على طرح كافة الإشكاليات التي تواجه التجار سواء من قبل الموظفين أو  بسبب تداعيات الأوضاع التي تمر بها البلاد.

والاتفاق على رؤية مشتركة ومحددة النقاط والأهداف بما يعانيه الجميع وإيصال صوت التجار إلى الجهات العليا في الدولة للعمل على معالجتها حفاظاً على رؤوس الأموال الوطنية والقطاع الخاص من الانهيار نتيجة ما يعانيه من إشكاليات،
وضرورة تفعيل دور اللجنة الرئاسية في الإسهام الفاعل في تمثيل القطاع الخاص ومعالجة مشاكله.

وتحدث في الاجتماع العديد من التجار ورجال المال والاعمال وتطرقوا في مجمل أحاديثهم إلى الإشكاليات التي يعانيها القطاع الخاص وفي المقدمة زيادة الأسعار نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية . فرض رسوم باهضة من قبل المسؤولين في بعض الجهات وما يرافق ذلك من أعمال ابتزاز في النقاط والطرق وغيرها.

هذا وقد أقر الاجتماع  رفع مذكرة إلى السلطات العليا تحدد فيها جميع النقاط والاشكاليات والمعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص. والآثار السلبية على الأداء والنشاط التجاري وانعكاس ذلك على مستوى مؤشر الاقتصاد الوطني.