أخبار العرب والخليج
في إطار التزامه بتشجيع البحث العلمي وتشكيل الملامح المستقبليّة للمجالات القانونيّة: معهد دبي القضائي يُطلق الدورة الثانية من مسابقة أبحاث المستقبل
▪︎في أعقاب النجاح المتميّز الذي حقّقته في دورتها الأولى؛ أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدورة الثانية من "مسابقة أبحاث المستقبل"، تأكيداً على التزامه الراسخ بتعزيز الابتكار في المنظومة القانونية والقضائية وتحقيق الريادة في النشر وإثراء الفكر القانوني، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية إمارة دبي في تطوير اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار التكنولوجي.
وتفتح المسابقة في دورتها الثانية المجال أمام الباحثين والقانونيين للمشاركة في فئتين رئيسيتين: فئة الكتب وفئة البحوث العلمية، ما يتيح لهم الفرصة لتقديم إسهامات نوعية في هذه المجالات الحيوية. وتغطي المسابقة محاور متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وعلوم الفضاء، والبيئة (التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر)، بالإضافة إلى الاقتصاد (الشركات الناشئة ومجمعات الأعمال). وتأتي هذه المسابقة بهدف استقطاب بحوث علمية رائدة تسهم في تطوير الأطر القانونية والتشريعية، لمواكبة الابتكارات التكنولوجية المتطورة، بما يعزز الشفافية والمرونة في المنظومة القانونية.
تعزيز البحث العلمي في إطار رؤية استراتيجية
وفي هذا الصدد، قالت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: "نسعى باستمرار إلى تشجيع البحوث التي تسهم في تقديم حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ في مختلف المجالات القانونية والقضائية، تُواكب تقدّم الإمارة بخطوات ثابتة واستراتيجيات طموحة نحو استشراف وتصميم وتنفيذ المستقبل وتحويله إلى منظومة عمل متكاملة تستند إلى ركائز وأسس علمية واضحة، عملاً برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز جاهزية دبي للمستقبل وتبني ممارسات وآليات عمل رائدة تؤكد أسبقيتها كأفضل مدينة استعداداً للمستقبل على مستوى العالم".
وأضافت: "تأتي الدورة الثانية من "مسابقة أبحاث المستقبل" كمبادرة استراتيجية تمكّن الباحثين والقانونيين من المشاركة في تطوير التطبيقات القانونية والقضائيّة في العديد من المجالات، لتلعب دوراً هاماً في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين المحلي والعالمي."
وأعلن المعهد عن مواعيد انطلاق الدورة الثانية وقبول المشاركات البحثية من كافة الباحثين والقانونيين من مختلف التخصصات، والذي يمتد من 18 سبتمبر 2024 ويستمر حتى، 31 مارس 2025 لتساهم هذه المبادرة في رسم ملامح مستقبل الأنظمة القانونية في دولة الإمارات والمنطقة.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول المسابقة والمعايير المعتمدة يرجى زيارة الرابط التالي: