رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعاً برئيس الوزراء ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية

▪︎عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وضم الاجتماع، رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزراء الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، والنقل الدكتور عبد السلام حميد، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد عمر باناجة، ونائب رئيس الفريق الاقتصادي عثمان الحدي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.

واستمع الاجتماع من رئيس الوزراء إلى إحاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والإجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات السعرية في أسواق الصرف، والسلع والخدمات الاساسية.

وتضمنت الإحاطة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

كما استمع الاجتماع إلى تقرير حول أعمال لجنة إدارة الأزمات خلال الفترة الماضية، وعرض حول التحديات التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، جراء استمرار المليشيات الحوثية باختطاف عدد من طائرات الشركة، ومصادرة أموالها والمخاطر المترتبة على الناقل الوطني من تلك الممارسات التعسفية.

وناقش الاجتماع السيناريوهات الاقتصادية والإنسانية القائمة والمحتملة، والسياسات والتدابير اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط أسعار الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، والسلعي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي في إصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي.

وفي الاجتماع حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي على التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية.

وشدد في هذا السياق على الدعم الكامل للبنك المركزي، واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية، وتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في إنفاذ سياساته المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.

وثمن فخامة الرئيس عالياً الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني من جانب الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.