1.52 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم خلال 2016

انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 13 في المائة في عام 2016، لتصل إلى 1.52 تريليون دولار، في وقت لا يزال النمو الاقتصادي العالمي، وحجم التجارة العالمية يُسجلان فيه مكاسب ضعيفة. 
ولم يكن هذا الانخفاض متكافئا بين المناطق، ما عكس تأثيرا غير متجانس للبيئة الاقتصادية الحالية في جميع أنحاء العالم، واعتبرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" من مقرها في جنيف أمس أن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد أخفى تباينات كبيرة بين البلدان، فقد انخفضت في الاقتصادات المتقدمة "9 في المائة، أو ما يُقدَّر بـ 872 مليار دولار"، أما تدفقات الاستثمار إلى أوروبا فقد هبطت بنسبة 29 في المائة إلى ما يُقدَّر بـ 385 مليارا. 
وهذا الانخفاض القوي تم تخفيفه جزئيا بنمو متواضع في التدفقات إلى أمريكا الشمالية " 6 في المائة"، وزيادة كبيرة في الاستثمار في سائر الاقتصادات، خصوصا في أستراليا واليابان.
وفرض تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار السلع الأساسية وزنهما على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية، فقد انخفضت التدفقات إلى هذه الاقتصادات بنسبة 20 في المائة "إلى مبلغ 600 مليار دولار"، بسبب انخفاض كبير في التدفقات نحو دول آسيا النامية، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي. 
ومع ذلك، تواصل الاقتصادات النامية احتلال نصف قائمة أعلى الاقتصادات العشرة المُستقبِلة للاستثمارات، وكان هناك انخفاض واسع في نشاطات الاستحواذ والاندماج عبر الحدود، بتراجع 44 في المائة.
وظلت الصين في المركز الثالث بسبب تدفقات قياسية للولايات المتحدة، والدول العشر الأعلى استقبالاً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2016، وهي: الولايات المتحدة "385 مليار دولار"، وبريطانيا "179 مليار دولار"، والصين "139 مليار دولار"، وهونج كونج "92 مليار دولار"، وسنغافورة "50 مليار دولار"، والبرازيل "50 مليار دولار"، وفرنسا "46 مليار دولار"، وهولندا "46 مليار دولار"، وأستراليا "44 مليار دولار"، والهند "42 مليار دولار". 
وتقدر حصة الاقتصادات المتقدمة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ككل بنحو 57 في المائة من المجموع العالمي، وهي نسبة سجلت ارتفاعا هي الأخرى. 
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان ذات الاقتصادات الانتقالية "روسيا والجمهوريات المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي السابق" بنسبة 38 في المائة، أو إلى 52 مليار دولار، نتيجة زيادة واسعة في التدفقات إلى كازاخستان.
وأظهرت موجه الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود علامات على انحسارها في عام 2016، وتظهر الـ 13 في المائة من الزيادة في القيمة الصافية للاندماج والاستحواذ، التي ارتفعت إلى 831 مليار دولار، باهتة عند مقارنتها بزيادة 67 في المائة و68 في المائة في 2014 و2015.
على الصعيد الإقليمي، انخفضت تدفقات الاستثمار إلى أوروبا بنسبة "-29 في المائة"، ودول آسيا النامية ومنطقة المحيط الهادئ "-22 في المائة"، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "-19 في المائة"، وإفريقيا "-5 في المائة". في المقابل، انتعشت تدفقات الاستثمار إلى البلدان ذات الاقتصادات الانتقالية " 38 في المائة" وأكثر من الضعف إلى الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بفضل انتعاش قوي في الاستثمار في أستراليا واليابان. وكان هناك أيضا استمرار في نمو التدفقات إلى أمريكا الشمالية " 6 في المائة"، وإن كان بوتيرة أقل حيوية عن العام السابق.
وعلى صعيد المناطق الجغرافية، أشار تقرير "أونكتاد"، إلى أن عددا من البلدان الأوروبية شهد تقلبات شديدة في تدفقات الاستثمار مقارنة بالسنة السابقة، فالتدفقات إلى إيرلندا انخفضت إلى السالب بحدود 1.2 مليار بعد أن بلغ مجموعها 188 مليارا السنة الماضية، كما انخفضت التدفقات إلى سويسرا "من 70 مليار دولار إلى ستة مليارات"، وبلجيكا "من 21 مليار دولار إلى 19 مليارا"، وهولندا "من 73 مليار دولار إلى 46 مليارا".
في الوقت نفسه، ارتفع التدفق إلى بريطانيا بما يقرب من ست مرات، أو من 33 مليار دولار إلى 179 مليارا، عززتها طفرة في عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود، وهذه الصفقات شملت حيازة بقيمة 101 مليار دولار لشركة سابميلير بي إل سي البريطانية من قِبل شركة إنهيسرـ بوش إنبيف البلجيكية، وشراء شركة آرم هولدنك البريطانية مِن قِبل "سوفت بانك جروب" اليابانية بمبلغ 32 مليار دولار. 
وكانت هناك زيادة في التدفقات إلى فرنسا "من 40 مليار دولار إلى 46 مليارا"، أما الزيادة في السويد فتعود إلى حد كبير إلى شراء "ميدا أي بي" السويدية مِن قِبل "ميلان" في ولاية نيفادا الأمريكية بمبلغ 7.2 مليار دولار، وهو ما رفع تدفقات الاستثمار إلى السويد من ستة مليارات دولار في عام 2015 إلى 25 مليارا في 2016.
ومثل كل عام، فإن تقرير "أونكتاد" رصد اتجاهات الاستثمار العالمي الذي يصدر بين نهاية كانون الثاني (يناير) وبداية شباط (فبراير) من كل عام، حيث يعد توطئة لتقرير أوسع عن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الذى يُغطي العام السابق، ويصدر في الأول من حزيران (يونيو) من كل عام.
وأظهر التقرير الموجز، أن مصر سجلت زيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من 6.9 مليار دولار في عام 2015 إلى 7.5 مليار في 2016، غير أن التفاصيل ستظهر في تقرير منتصف العام.
وتقول "أونكتاد" وهي تتطلع إلى المستقبل، "إن أساسيات اقتصادية داعمة تظهر انتعاشا محتملا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017، ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي العالمي في العام الحالي، ليصل إلى 3.4 في المائة مقارنة بـ 3.1 في المائة في عام 2016". 
وتتوقع هذه المنظمة الدولية أن يتحسن النمو في البلدان المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة عن طريق الحوافز الضريبية. وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أيضا أن تحقق الاقتصادات الناشئة والنامية انتعاشا كبيرا في عام 2017، يقوده ارتفاع حاد في معدل النمو في البلدان المصدرة للموارد الطبيعية خاصة النفط الخام والغاز. 
وعلاوة على ذلك، فإن نشاطات اقتصادية أكبر ستساعد على تعزيز حجم التجارة العالمية، التي يُمكن أن تتوسع بنسبة 3.8 في المائة في عام 2017 مقابل 2.3 في المائة فقط في 2016، ما سيوسع من النشاط الاستثماري، وفي المجمل، تتوقع "أونكتاد" أن تزيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنحو 10 في المائة خلال العام الجاري.