لوزير التربية والتعليم: هل من استجابة لأولياء أمور الطلاب بعدن

أقدمت عدة مدارس  بمديرية الشيخ عثمان في موقف غريب ومفاجى على إتخاذ قرار بأخذ 500 ريال بدون سند رسمي كما هو معروف عندما كان يعطى الطالب سند رسوم ب 150 على كل شهادة يتم أخذها من قبل الطالب مما سبب حالة من الاستياء العارم لدى أولياء أمور الطلاب مناشدين وزارة التربية والتعليم ممثلة بالوزير عبدالله لملس للنظر في هذا القرار الغريب الصادر من قبل مدراء المدارس برفع رسوم الشهادات إلى 500 ومدارس اخرى إلى 700 ريال رافضين صرفها بسند رسمي هكذا تؤخذ من الطالب فيما كان قبل هذا القرار رسوم الشهادة ب150 ريال ويعطوهم سند رسمي.

وقال أحد أولياء أمور الطلاب لمحرر موقع " التنمية برس" إنه عندما ذهب ابنه لاستلام شهادته طلبوا منه 500 ريال وعندما طالبهم ابنه  باعطائه سند مقابل دفعه الرسوم رفضت ادارة المدرسة اعطائه السند فطلبت منه الرسوم بدون سند مما قوبل بالرفض من قبل الطالب.

ومن هذا المنطلق رفضت إدارة مدرسة 30 نوفمبر الأساسية تسليمه الشهادة فيما الوقت نفسه دخل أحد رجال الأمن ومعاه رتبة وأخذ شهادة ابنه بالمجان.

وأضاف ولي الأمر رافض الإفصاح عن نفسه متخوفا من مضايقات قد يتعرض له ابنه إن النهج الذي تسير بها مدارس الشيخ عثمان خصوصا هو حسب القوة والوساطة والنفوذ فهنا يتم إعطائهم بدون أي مقابل
فيما الفقراء ومتوسطي الدخل يتم اجبارهم على دفع الرسوم مالم فلن يتم إعطاء ابنائهم الشهادات.

وأبدى عدد من أولياء الأمور أيضا عن مطالبتهم لوزير التربية والتعليم الأستاذ عبدالله حامد لملس بسرعة إصدار توجيهاته بإيقاف العشوائية التي تدار بها المدارس عبر اتخاذها مثل هذه القرارات المتعلق برفع رسوم الشهادات وبدون سند رسمي وهذا مؤشر خطير وعلامة استفهام تطرح هنا لماذا يرفضون صرف سند مقابل دفع رسوم الشهادات فيما الوقت نفسه كان يعطى الطالب قبل رفع الرسوم سند مقابل 150 ريال.

فيما قال ولي أمر آخر ل " التنمية برس" فضل عدم ذكر اسمه إن رفع رسوم الشهادات الأساسية إلى 500 ريال وبدون سند رسمي من قبل المدرسة يضع عدة تساؤلات لماذا يتم الرفض إعطاء الطالب سند الرسوم عندما يأتي يريد شهادته عكس الأعوام الماضية كان يعطى الطالب سند رسوم عندما يدفعها من أجل استلام شهادته.

ومن خلال هذه السطور
يدعوا موقع " التنمية برس" معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله حامد لملس بالنظر مما يعاني  أولياء أمور الطلاب من عشوائية بعض مدراء المدارس اتجاه الطلاب من خلال رفع الرسوم وبدون سند رسمي.