خبير اقتصادي ل التنمية برس من أجل استقرار الدولار ....على الحكومة تنفيذ هذه الخطوات

سليم المعمري: علق المحلل  والخبير الاقتصادي محمد الجماعي  في تصريح خاص أدلى به ل" التنمية برس" عن تداعيات ارتفاع وهبوط العملات الصعبة وخصوصا الدولار الأمريكي والريال السعودي بالقول الحكومة استطاعت بالفعل أن تقضي على أزمة السيولة والدليل هو الارتفاع المفاجئ للعملة الصعبة أمام الريال وهذا على افتراض أن الارتفاع الأخير غير ممنهج ولا تقف وراءه أية جهة مستفيدة فإن هناك من يرى أن تدفق الأموال الجديدة إلى الأسواق ساهم في إغراق العملة المحلية ومعنى ذلك أنه سوق الصرافة لم يعد يعاني من شحة السيولة بالريال ولا حتى البنك المركزي.

أما فيما يتعلق عن الارتفاع الأخير للعملات الصعبة قال لم يكن نتيجة قيام البنك بإغراق السوق بالعملة المطبوعة كما أسلفت لك أعلاه وإنما بفعل فاعل والدليل على ذلك هو شكوى بعض البنوك في سؤالك من شحة المبلغ الموزع عليهم، ولتفسير ذلك يمكن القول أن طباعة الأموال في الخارج أغرت الكثير ممن نهبوا الأموال من البنك المركزي وتحديدا المليشيا الانقلابية وحلفاؤها ولهذه المضاربة في الأسواق السوداء وهو تضليل فقط على العوام والذين يفكرون أن الحكومة ستقوم بإنزال هذا المبلغ كاملا إلى السوق هذه طبعا حكومة ولديها خبراء وتراكم معرفي يمنعها من الخطأ في هذا المجال.

وأشار الخبير الاقتصادي الجماعي ل" التنمية برس"  أن الطباعة ليست السبب الوحيد لارتفاع العملة الصعبة هناك عمليات غسيل أموال من تلك التي نهبت من البنك المركزي ومؤسسات الدولة الايرادية بصنعاء ويقوم أرباب السوق السوداء بغسيلها في السوق، تارة باستثمارات كبيرة تنشأ فجأة وبالمضاربة بالعملة تارة أخرى ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الاجتماع الوحيد الذي عقده البنك المركزي مع البنوك وشركات الصرافة كلا على حدة في عدن  واستطاع العودة بالدولار من أربعمائة إلى ثلاثمائة ريال، باجتماع واحد فقط ما يدل على أن الأزمة كان سببها الصيارفة والمضاربين بدرجة أساسية.

ونوه الجماعي هناك خطوات لابد على الحكومة مباشرتها وهي تحرير شركة النفط إعادة خط إنتاج وتصدير النفط اليمني تفعيل موانئ عدن وحضرموت وإيقاف ميناء الحديدة مؤقتا بالإضافة إلى قطع كافة الإيرادات عن صنعاء وتحويلها إلى مركزي عدن بالإضافة إلى الحسم يعتبر ما سبق هو الحل الأهم حاليا لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

ودعا محمد الجماعي الخبير الاقتصادي  في ختام تصريحه ل" التنمية برس" الحكومة بوقف ميناء الحديدة مؤقتا بالإضافة إلى إعادة تصدير النفط، اضبطوا الإيرادات وفروا الرواتب للموظفين في كل القطاعات هيئوا عدن لعودة المستثمرين وانتقال الإدارات العامة للبنوك التجارية والإسلامية والشركات الكبرى والمنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي بالكامل.