اخبار وتقارير
لإنقاذ العملة الوطنية:أكاديمي يبعث هذه الرؤية المقترحة لمحافظ البنك المركزي اليمني...والتنمية برس ينفرد بنشرها
التنمية برس : خاص
أ.د/ محمـد عمر باناجـه: معالي محافظ البنك المركزي اليمني ...المحترم
الأفاضل اعضاء مجلس ادارة البنك ..... المحترمين.
الموضوع : رؤية "مقترحه " لإنقاذ مايمكن إنقاذه .
*********************
في البدء أود أن اوضح لجنابكم الكريم بأن مخاطبتي لحضرتكم ، ليس رغبة مني بإقحام نفسي عنوة على مقامكم الرفيع ، بل ان بواعث ذلك نابع من مشاعر الولاء للوطن ، والحرص على رد الجميل للمجتمع والرغبة في خدمة مؤسساته الإقتصاديه التي يقف البنك المركزي في قمتها كسلطة نقدية مستقلة الأداء والقرار .
وإنطلاقا من الأمانه المهنيه والاكاديمية نقدر جهودكم التي تبذلونها في إصلاح الوضع النقدي ، بيد أن التحديات المنتصبة أمامكم - في الحقيقه - أكبر مما أتخذ من معالجات ، بل أن جسامتها وعمقها تتطلب إتخاذ تدابير وإجراءات صارمه وجريئة وبحجم التحديات ذاتها ، لا تقع مسؤليتها عليكم وحدكم ، بل يشترك معكم فيها وزارة المالية ومجلس الوزراء ان تطلب الأمر .
لا أطيل عليكم معالي المحافظ ، فالمسؤلية الإجتماعية تجعلني أضع أمامكم رؤية بمصفوفة الإجراءات والتدابير المقترحة لإنقاذ مايمكن إنقاذه في الشأن النقدي ، ولكم الحق - كل الحق - في إتخاذ ما ترونه مناسب .
وفقكم الله في إنجاز المهام الجسيمه الملقاة على عاتقكم
مع تقديري واحترامي .
...............
1-2
مفردات الرؤية
*****************
اولاً :- حزمة الإجراءات الفورية .
1- الإعلان رسمياً عن إعادة النظر بنظام سعر الصرف من التعويم الحر الى التعويم المدار أو أي نظام صرف مرن يراعي المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ولا يغفل المعطيات السياسية وظروف الحرب . وذلك بهدف تهدئة السوق وخلق الطمأنينة لدى الأطراف المتعاملة بالنقد الأجنبي بيعاً وشراءً .
2- تحديد سعر صرف يعتمده البنك المركزي كسعر صرف تأشيري (رسمي) يستخدمه مؤشراً لأغراض السياسة النقدية ، ولأغراض التسعير الجمركي . يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي طرأت في سعر الصرف في السوق ، مع عزل التأثيرات المضاربية التي حدثت لسعر الصرف . واقترح هنا أن لا يقل سعر الصرف التأشيري المحدد من قبل البنك المركزي عن 350 ريال / دولار وأن لا يزيد عن 380 ريال / دولار ، أيهما أكثر واقعيه .
ويكون سعر الصرف التأشيري (الرسمي) خاضعاً للتعديل الدوري كلما تطلبت المتغيرات الاقتصادية ذلك وأن لا تزيد التقلبات حول السعر الرسمي عن 2.5% زيادة أو نقصان .
3- تفعيل القانون رقم (19) لسنة 1995م وتعديلاته بقانون رقم (15) 1996م بشأن أعمال الصرافة ، واتخاذ الإجراءات العقابية القانونية تجاه شركات الصرافة المخلة بعملها بموجب القانون ، واغلاق كافة محلات الصرافة التي أنشأت في عام 2015م وما تلاه ، وكذلك تلك التي كانت تمارس عملها قبل هذا التاريخ بدون ترخيص من قبل البنك المركزي اليمني . ولا يسمح لأي فرع شركة صرافة بممارسة أعمال الصرافة بدون ترخيص جديد أو مجدد من البنك المركزي اليمني-عدن-.
4- تشديد الرقابة على المتعاملين بالشراء والبيع للنقد الأجنبي من غير ترخيص ، واتخاذ العقوبات الفورية بالمخلين.
5- قيام البنك المركزي بانتداب موظف مختص من قبله الى كل محل صرافة مرخص له . وذلك بغرض تجميع البيانات حول حركة البيع والشراء للنقد الأجنبي ، ورصد مسارب البيع بالجملة ولأي أغراض ، والتحقق من مصادر حصول شركات الصرافة وصغار الصرافين على السيولة النقدية ، هل هي من البنوك ، أم من المؤسسات العامة أو من مصادر أخرى . وذلك في سياق أدائه لوظيفته في مكافحة غسيل الأموال . واتخاذ الإجراءات العقابية للممتنعين عن ذلك ، في حدود ما ينص عليه قانون مكافحة غسيل الأموال .
6- تقنين عملية خروج النقد الأجنبي الكاش الى الخارج إلا بحسب الأغراض المسموح بها ، وتحديد السقف الأعلى للمبالغ التي يمكن إخراجها من البلاد.
7- دراسة تعديل قانون أعمال الصرافه ( المشار اليه بعاليه) وخاصة المادة بشان رأس المال المشترط لمنح ترخيص مزاولة اعمال الصرافه وتعليته واشتراط ايداع رأس المال كاملا كوديعه في البنك المركزي .
والغاء الماده الخاصه بممارسة اعمال التحويلات . واقتصار اعمال التحويلات النقديه على البنوك التجاريه العامله .
8- بُغية تخفيف الضغط على السوق المحلية في تلبية الطلب المتصاعد للدولار في ظل شحة المعروض منه ، يقوم البنك المركزي ولو مرحلياً بتغطية جزء بالنقد الأجنبي (حسب سعر الصرف المقترح أعلاه) من احتياجات قيمة الاستيراد للمواد الغذائية الرئيسية ( أرز قمح ) ، والمشتقات النفطية والأدوية الأساسية المستخدمة في علاج الأمراض الخطيرة .
على أن تقوم المؤسسات المختصه في الوزارات الحكوميه المعنيه بتسعير السلع المدعومه، وفق آلية شفافه ومعلنة .
8- ضرورة أن يتبنى مجلس الوزراء في اجتماع له يكرس للوقوف أمام أزمة العملة إتخاذ القرارات الاتية :-
- تقييد عمليات الاستيراد للسلع والخدمات وان تطلب الأمر العودة الى نظام تراخيص الإستيراد ، ومنع استيراد السلع الكمالية التي تتسم بارتفاع كلفتها ، وتدني منفعتها ، وذلك لمدة مؤقتة تتراوح بين 2-3 سنوات.
- الزام المؤسسات العامة والهيئات الحكومية والمصالح الايرادية كافة بايداع إيراداتها النقدية في حساباتها ، وقيام وزارة المالية بتفعيل القانون المالي واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالقانون تجاه الأشخاص الاعتبارية وغير الاعتبارية المخلة بأحكامها . وذلك بغية منع استخدام الإيرادات النقدية للجهات المذكورة في المضاربة بالعملة .
- التنسيق مع دول التحالف التي تقوم بصرف مرتبات الوزراء والوكلاء ومن في حكمهم ، وأفراد القوات المسلحة والأمن المستجدين ، على ضرورة فتح حساب فرعي في حساب الحكومة لدى البنك المركزي ، بالنقد الأجنبي ، يخصص كمرتبات للمذكورين أعلاه ، على أن يصرف من البنك المركزي بمصرحات من وزير الماليه او نائبه ، بالعملة المحليه على أساس سعر الصرف التأشيري ( المقترح ) الذي يضعه البنك المركزي .
- التباحث مع الدول والمنظمات الدوليه المانحه على ضرورة تحويل مساعداتها ومنحها النقديه الى حسابات الجهات الحكوميه (المستهدفه)
طرف البنك المركزي ، وأن يتم الصرف منها من قبل المخولين بذلك حسب القانون المالي اليمني، وليس عبر البنوك التجاريه .
آلية تنفيذ إجراءات الحزمة الفوريه .
-------------------------
يتم إتخاذ الإجراءات الاداريه الوارده في هذه الحزمه من وحي نصوص القوانين الاتيه :-
أ- قانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني .
ب- قانون رقم (19) لسنة 1995 وتعديلاته بقانون رقم (15) لسنة 1996 بشأن أعمال الصرافه .
ج-القانون المالي اليمني
د- قانون رقم (1) لسنة 2010بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته بقانون رقم (17) لسنة 2013
الأهداف المرجوه من حزمة الإجراءات الفورية :-
تفعيل القوانين ذات العلاقه.
.........
2-2
ثانياً :- حزمة الإجراءات المعاضدة .
---------------------------
ما إن يتم الانتهاء من تنفيذ الإجراءات الفورية التي تضمنتها الحزمة الأولى والتي يمكن تصنيفها بإجراءات إدارية لا بد منها وتعمل على تهدئة سوق الصرف واستعادة ثقة الناس بالبنك المركزي التي ستساعد على انهاء حالة الهلع وعدم اليقين واحياء التوقعات الرشيدة لدى المتعاملين في سوق النقد ، يتم البدء بتنفيذ الحزمة الثانية المعاضدة التي تدعم هدف استقرار أسعار السلع والخدمات واستقرار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية .
ويمكن تصنيف إجراءات الحزمة الثانية الى إجراءات نقدية .
ومن بين أهمها في اللحظة الراهنة لتمظهرات أزمة العملة ما يلي :
الإجراء رقم (1) ضرورة تخصيص جزء من النقد المصدر لرفد خزائن البنوك العاملة بالنقدية وذلك عبر احدى الآليتين أدناه أو كلتاهما :-
آلية تنفيذه :
--------------
أ- ضخ سيولة نقدية للبنوك بنسبة محددة من النقد المصدر ، شريطة أن توزع ما بين البنوك بنسب قياساً بما يمتلكه كل بنك من ودائع طرف البنك المركزي .
ب- قيام البنك المركزي من خلال استخدامه لأداة السوق المفتوحة بإعادة شراء جزء من أذون الخزانة التي حان مواعيد استحقاقها حسب دفع من حيث الأقدمية وليس دفعة واحدة .
الأهداف المرجوة :
---------------------
1- ان التفريق ما بين البنوك من حيث السيولة النقدية المضخة لها ، يهدف الى تحفيز البنوك على زيادة ايداعاتها لدى البنك المركزي ناهيك عن ما يتم ايداعه لقاء نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع لدى البنوك الملزمة به حسب القانون .
2- توفير السيولة النقدية اللازمة في خزائن البنوك لمجابهة عمليات السحب اليومي من ودائع الغير لديها ، وطمأنة المودعين.
الإجراء رقم (2) تحريك سعر الفائدة الى أعلى بنسب تراعي معدلات التضخم .
آلية تنفيذه :
أ- تتحدد نسبة رفع سعر الفائدة على الودائع بناء على سعر الفائدة التأشيري على أذون الخزانة .
ب- مراعاة نسبة الفائدة على القروض بما لا يزيد عن 5 نقاط عن سعر الفائدة الفعلي على الودائع .
ج- الاخذ بعين الإعتبار أن يكون سعر الفائدة الحقيقي الذي يساوي سعر الفائدة الإسمي ناقص معدل التضخم موجباً .
د- يمكن في المرحلة الثانية رفع معدل الفائدة على الودائع الدولارية في البنوك .
الأهداف المرجوة :
----------------------
1- سحب الأموال المكتنزة في البيوت كأوراق نقدية والتي تسببت في تعطيل الدورة النقدية واعادتها الى قنواتها المصرفية كي تتنظم الدورة النقدية ، وتتلاشى تدريجياً أزمة شحة السيولة .
2- ان رفع معدلات سعر الفائدة على الودائع ، سيحد من رغبة من يمتلكون دخلاً فائضاً (مدخرات) بالريال في تحويلها من الريال الى الدولار . الأمر الذي يتسبب في شيوع ظاهرة الدولره ، وتحول الدولار من وسيلة لخزن القيمة الى وسيلة للدفع .
3- سيخفف ذلك من ارتفاع الطلب على الدولار في السوق المحلية .
4- إن وجود سعر فائدة حقيقي على الأموال المودعة في البنوك يشجع المدخرين على إيداع أموالهم ويعوضهم عن الخسائر التي تحدث لمدخراتهم نتيجة لتآكل قيمتها الحقيقية نتيجة التضخم .
5- الأموال المودعة في البنوك تلعب دوراً مهما كموارد مجتمعية متاحة للإقراض من قبل البنوك ، وتمكينها من استعادة نشاطها الائتماني الذي سيسهم في خلق النقود (نقود الودائع) ، وزيادة عرض النقود ، من مصادر غير تضخمية حسب حاجة الاقتصاد ، ودون ضخ بنكنوت مصدر جديد من قبل البنك المركزي .
6- تحول الدولار تدريجياً الى وسيلة (أداة) للاستثمار بدل أن يظل أداة للمضاربة بالعملة .
تنويه قد يقول البعض أن رفع معدل الفائدة مكلف على الاقتصاد وسيؤدي الى زيادة أعباء الدولة المترتبة على دفع فوائد (عوائد) أذون الخزانة ، نعم هذا صحيح ولكن اهون الشرور المتاحة لحل أزمة السيولة ، وقياساً بالمكاسب والخسائر ، فإن المكاسب التي يمكن أن تتحقق من هذا الإجراء أكثر بكثير من الخسائر المتوقعة منه .
الإجراء رقم (3) تعزيز الأصول الخارجية للبنك المركزي كخط دفاع أولي لقيمة العملة .
آلية التنفيذ :
--------------
أ- تكثيف الجهود الدبلوماسية والتفاوضية مع دول التحالف بُغية الحصول على وديعة أجنبية إضافة الى الوديعة السعودية توضع في حساب الأصول الخارجية للبنك المركزي بالنقد الأجنبي .
ب- الاقتراض من صندوق النقد الدولي قرضاً بشروط ميسرة ، عادة ما تتحصل عليها البلدان التي تعاني من حروب أو خرجت من حرب وتشهد عملتها تدهوراً في سعر الصرف .
ج- طلب الاقتراض من بنوك مركزية أو مؤسسات مالية دولية .
د- إصدار شهادات استثمار أو سندات حكومية متوسطة أو طويلة الأجل بالدولار الامريكية .
الأهداف المرجوة :
---------------------
1- تقوية مكانة العملة في النشاط الإقتصادي الحقيقي .
2- رفع درجة التصنيف الائتماني لليمن كدولة وللبنوك .
3- حفز وتنويع مصادر تدفق النقد الأجنبي الى داخل البلد .
4-تمكين البنك المركزي من تغطية عجز الموازنه واصدار العمله من مصادر غير تضخميه من خلال تغير مكونات الاصول والخصوم في ميزانيته العموميه وبالتالي تغير استخدامات ومصادر القاعده النقديه (الأساس النقدي) للتحكم بالعرض النقدي عبر مضاعف النقود .
الإجراء رقم (4) إستخدام اداة نسبة الإحتياطي القانوني على ودائع الجمهور في البنوك كمحفز للبنوك في زيادة مقدرتها الاقراضية بالنقد المحلي والأجنبي ، بغية رفع مساهمتها في خلق النقود .
آلية التنفيذ :
--------------
أ- تخفيض النسبة على الودائع بالريال من 7% الى 5%.
ب- تخفيض النسبة على الودائع بالدولار من 10الى 7% .
الأهداف المرجوة :
----------------------
1- التوسع في تنقيد الاقتصاد .
2- توجيه السيولة نحو قنواتها المصرفية لضمان سلامة الدورة النقدية .
الإجراء رقم (5) تقديم القروض المخصومة من قبل البنك المركزي للبنوك التجارية الراغبة بذلك .
آلية التنفيذ :
--------------
أ- تسهيل عملية اقتراض البنوك قروض مخصومة من البنك المركزي .
ب- تخفيض سعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي ، بغية تشجيع البنوك على الاقتراض منه وبكلفه اقتراض متدنية .
الأهداف المرجوة :
---------------------
1- مساعدة البنوك التجارية على تنويع مصادر مواردها ، سيٍّما في هذه الفترة التي شهدت تسرباً كبيراً للودائع خارج الجهاز المصرفي .
2- تحقيق وظيفة البنك المركزي كملجأ أخير للبنوك .
في الآخير لابد من الاشاره الى انه حان الوقت لنشر ميزانية عموميه للبنك المركزي يستطيع من خلالها ممارسة سياسته النقديه المفترضه .
إن مصفوفة الاجراءات والتدابير المقترحه بهذه التراتبيه ، ينبغي أن يتم تنفيذها في إطار حزم متكامله ومتتاليه دون انتقائيه . وهي تهدف بالأساس الى وقف التدهور المتسارع لسعر الصرف ، في آن واحد مع رفع كفاءة ادارة السيوله في البنوك وفي الإقتصاد بصورة عامه ، وتعمل على الحد من تصاعد معدلات التضخم .