اخبار وتقارير
تقرير خاص| افتتاح عدن مول فرحة لم تكتمل
تزامن افتتاحه مع انطلاق ثورة الجياع في المدينة
مصطفى نصر: عدن مول يشكل متنفس ترفيهي بغض النظر عن كونه تسويقي
بات مجمع عدن مول السياحي التجاري حديث الساعة لدى المواطنين من أبناء عدن والوافدين من مختلف مناطق اليمن
لغرض الترفيه والتسوق تحت سقف واحد إلا أن ذلك يرافقه تحديات وصعوبات تواجه إدارة المول في افتتاحه مجددا بعد أن تعرضت محطته توليد الكهرباء وقاعة الأفراح والجامع إلى أضرار بالغة نتيجة الغارات الجوية التي شنها طيران التحالف إبان حرب عدن في صيف 2015م.
فيما يعد التسوق في عدن مول ليس معلما تجاريا فحسب وإنما مركزا سياحيا" بامتياز بل لعله أصبح عنوان عدن التجاري.. ومنجز اقتصادي لها يضاف إلى تاريخ عدن المعاصر.. بل لعل الأهم من ذلك أصبح ثابتا وراسخا في ذاكرة الزوار في مواسم السياحة الداخلية والسياحة البينية ،فمع مواقف السيارات والباحات الواسعة والمقاهي والمقاعد المنتشرة لا يقتصر دور هذه المراكز التجارية على البيع، بل إنها تحولت إلى ساحات ترفيهية كثيرة، ملبية رغبة الشباب بوجود أماكن عامة تتيح اللقاءات ونسج العلاقات على أنواعها وتوفر فرص العمل.ومنذ افتتاحه قبل أثنى عشر عاما أصبح يعج يوميا بالزوار الباحثين عن الترفيه والتسويق وقاعات السينما والبولينغ، إضافة إلى المحلات التجارية.حيث وصلت نسبة البضائعالأجنبية 70 % وهي من أرقى المعروضات العالمية, أما النسبة الباقية فتصل إلى 30% وهي للمنتج المحلي وهي لا تقل جودة ومتانة عن مثيلاتها الأجنبية.سواء كان ملبوسات أو ذهب أو ساعات أو أقمشة وعطورات وإكسسوارات وغيرها.
" متنفس ترفيهي للمدينة"
يشير الخبير الاقتصادي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حول تحديات افتتاح المول وأثره على المواطن والتاجر أن عدن مول كان مقرر أن يتم افتتاحه منذ أكثر من عام وتأخر كثيرا نظرا للظروف الأمنية وحالة الفراغ الذي تعيشه قيادة السلطة المحلية وتعدد الأجهزة الأمنية وغيرها من الصعوبات التي تشكل عائق أمام أي مستثمر. مضيفا
هناك تحديات لها علاقة بالمستثمر وهناك تحديات لها علاقة بالظروف السياسية والاقتصادية والأمنية وقال انه لا يتصور أنهم يستطيعون التأثير فيها لكن يتأثرون منها بصورة مباشرة ..
أما عن افتتاحه في هذه الفترة الراهنة تحدث إلى انه يتناسب مع حلول عيد الأضحى المبارك وهو يشكل متنفس ترفيهي للمدينة وتصور لعدن مول انه سيشهد إقبال كبير وهناك شريحة في عدن لديها سيولة مالية وبالنسبة للأسعار أوضح أنها ستتأثر كثير بالتراجع الحاصل في سعر الريال. لأن المستثمرون عادة ما يقيمون نفقاتهم وأنشطتهم التجارية بالدولار وهذا ما سينعكس على المواطنين سلبا ولكنهم لا يملكون خيارا آخر.
"زيادة مرفوضة"
أسئلة كثيرة قمنا بوضعها على طاولة إدارة عدن مول لكنها للأسف الشديد امتنعت عن الإجابة، واعتذرت عن مقابلتنا لأكثر من مرة بحجة الانشغال !
واتخذت إدارة المول زيادة غير معهودة وقامت برفع نسبة الإيجار إلى 70 % من الإيجار السابق، حسب ما أفاد مصدر ممثل قانوني عن لجنة المستأجرون ورفضوا رفع الإيجار عليهم تزامنا مع ارتفاع الدولار وتدهور العملة الوطنية ويريدون أن يكون عقد الإيجار بالسعر القديم .
ومجمع عدن مول يظم أكثر من 400 معرض تقدم فيها كافة أنواع البضائع والخدمات .
بالرغم من الأهمية التجارية والاقتصادية لافتتاح عدن مول، إلا انه قد لا يساهم بشكل كبير في تنشيط العملية التجارية، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار والتي تفوق بأضعاف القدرة الشرائية للمواطنين..
فيما مؤشرات ارتفاع الإيجار في ظل تراجع العملية الشرائية قد تدفع بالكثير من المستأجرين إلى إغلاق محلاتهم ومغادرة المول. إدارة المجمع يفترض أن تكون مدركة لحجم التحديات، وتعمل على ضمان استمرار النشاط التجاري في المجمع، وهذا يتطلب بالضرورة تقديم خدمات تناسب ذوي الدخل المحدود، وتنافس الكثير من المولات الجديدة التي تأسست في فترة توقف عدن مول.
" أعذار واهية وضغوطات حكومية"
وتحدث بعض التجار المستأجرون من محلات المول أنهم باتوا في قلق مستمر وتحدي يهدد نشاطهم التجاري في ظل الزيادة المقررة في تكلفة الإيجار بسعر صرف اليوم للدولار الأمريكي مما سيؤدي .إلى خسارة محدقة تواجه أعمالهم نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد
في هذا السياق، قال أحد التجار ويدعى أبو محسن العنتري لـ "التنمية بلا حدود" أن إدارة المول عقب الحرب تعمدت افتتاحه بأعذار واهية. مشيراً أن أغلب المستأجرين كانت عقودهم سارية المفعول ولم تنتهي وبسبب اندلاع الحرب أغلقت الأسواق التجارية بعد تحرير عدن عادت المحلات التجارية لمزاولة عملها كالمعتاد وتبقى عدن مول مغلق لأسباب أمنية وسياسية حالت دون افتتاحه في هذه الفترة
وتسببت تلك إجراءات ضغطا حكوميا في إعادة افتتاحه وبدورها قامت إدارة المول بإنهاء العقود وطلبت توقيع عقود جديدة بزيادة تصل إلى 110% في بعض المحلات وهذا ما تم رفضه من قبل مستأجري المحلات
ويمثل رفع إيجار المحلات في المول هي زيادة فرضها واقع الحال الذي اختلف كثير عما كان عليه قبل الحرب
وهذا ما سينعكس سلبا على المواطن والتاجر والذي يتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي والريال السعودي وانهيار تام للريال اليمني مما سيعمل على خلق زيادة سعرية على البضائع وبالتالي تراجع القدرة الشرائية وضعف الحركة التجارية.
واستغرب التجار من هذا التعمد في عدم عودة الدورة الاقتصادية في العاصمة عدن إلى ما كانت عليه قبل الحرب، حيث وأن المجموعة التي تمتلك المجمع لديها من الثروة والمال ما يجعلها أن تنشئ مجمع تجاري جديد وليس ترميم الأجزاء المتضررة وتشطيبها فقط، بمقابل ذلك هناك عدد من النشاطات التجارية التي تمارسها المجموعة بكل انسيابية كتجارة المواد الغذائية والمصانع والشركات المحدودة ومع ذلك فلم تتعرض مصالحه للخطر أو لأي أذى أو ضرر، متعجبين من إغلاقه لعدن مول فترة تزيد عن ثلاثة أعوام.
:وبشأن الرفع الجنوني لأسعار الإيجارات قال عدد منهم "إن المحلات تم تقسيمها لثلاث أقسام مختلفة وهي حسب التصنيف التعسفي الجديد
محلات الفئة A سعر المتر المربع 32 دولار أميركي.
محلات الفئة B سعر المتر المربع 28 دولار أميركي.
محلات الفئة C سعر المتر المربع 25 دولار أميركي".
متسائلين لماذا هذا التوقيت المفاجئ والغريب في افتتاح المول في وقت يرتفع فيه قيمة الدولار كل يوم، وكيف سيدفع التجار المستأجرون إيجاراتهم بالدولار الأميركي وهو غير مستقر.
" خسارة فادحة "
وأكدت مصادر تجارية لـ"التنمية بلا حدود" أن إدارة لولو هايبر ماركت لن تقوم باستئناف نشاطها التجاري في عدن مول عقب الافتتاح المنتظر نظرا للأوضاع المقلقة التي تشهدها المدينة والبلاد بشكل عام واستمرار الحرب الراهنة على البلاد وأضافت المصادر أن إدارة اللولو تلقت خطابا رسميا من إدارة المول يتضمن زيادة في سعر إيجار مساحتها الخاصة وهذا ما سوف يتم إلغاء العقد ومغادرة المول بعد خسارتها الفادحة أثناء اندلاع الحرب وتوقف نشاطها بعد أن أصبح ملتقى المتسوقين لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية والكمالية تحت سقف واحد. هذا وتشكل اللولو ماركت النصيب الأكبر من مساحة المعارض التجارية الذي يرتادها كل زائر ولديها موظفين يفوق عددهم 500 موظف وعامل وإغلاقها بمثابة كارثة على هؤلاء الموظفين الذين كانوا يعيلون عشرات الأسر ووجدوا أنفسهم في الشارع وعلى رصيف البطالة
"إجراءات غير قانونية"
وشكا عدد من التجار المتضررون من الزيادة المجحفة إلى قيادة الغرفة التجارية والصناعية بعدن والمجلس المحلي لمديرية صيرة حول الإجراءات الغير قانونية التي تفرضها إدارة عدن مول عليهم واعتبرت الغرفة التجارية أن هذه الإجراءات غير قانونية ولابد من إعادة النظر فيها والتوصل إلى حل يرضي جميع التجار ما لم ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول.
وأضافت الغرفة التجارية والصناعية، أن إجبار المستثمرين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100% يعد مخالفة صريحة لقانون الإيجارات اليمني وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم.
وأشارت في ردها أن كل ضرر يحدث للقطاع الخاص سينعكس على المواطنين الذين لم تعد لديهم قدرة على تحمل المزيد من الأعباء، نتيجة تدني القدرة الشرائية للمواطنين إلى أدنى مستوياتها وزيادة نسبة الفقر والبطالة إلى مستوى خطير.
" رد عنيف "
وقالت شركة تجارية في عدن رفضت الكشف عن اسمها لـ"التنمية بلا حدود" أنها تلقت خطابا شديد اللهجة والتوعد بسحب المحلات عليها في حال تخلفها عن تجديد العقد بالسعر الجديد وتسليمها لمستأجر آخر وهذا ما اعتبرته الشركة ردا لا يليق بسمعة وإدارة عدن مول.
وتسببت هذه القرارات الأخيرة التي صدرت عن المجمع في فتح شهيتها تزامنا مع عودة المغتربين اليمنيين من السعودية ومزاولة نشاطهم الاستثماري في عدن مول مما جعلها تتلقي طلبات مغرية كثيرة منهم وتقديم تسهيلات خاصة لهم.
وجاءت مغادرة المستثمرين، مع عشرات الآلاف المغتربين اليمنيين، السعودية خلال الأشهر الماضية، بعد صدور قرارات بدفع رسومعلى الوافدين ومنعهم من العمل في عدة قطاعات بالمملكة.
هذا والمراكز التجارية ونموها يأتي انعكاسا لزيادة معدلات النمو في معظم القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية, أدى إلى زيادة كبيرة في النمو الاستهلاكي سواء من جانب المواطنين أو الوافدين, كما أن هذه المراكز بما أسست عليه وبما حوته من أحدث التقنيات أصبحت من أبرز معالم سياحة التسوق وفي أجواء مكيفة ومريحة مع فرصة قضاء أوقات ممتعة أثناء عملية التسوقوالتي يمكن أن تجتذب الأسر بكل أفرادها والمتسوقين بمختلف إمكانياتهم المادية والمستثمرين بمختلف طلباتهم السلعية.