اخبار وتقارير
أستاذ القانون الجنائي المعاصر بجامعة عدن..يطالب رئيس الوزراء بتنفيذ هذه الخطوة
التنمية برس : خاص
طالب أستاذ القانون الجنائي المعاصر في كلية الحقوق جامعة عدن د. هاني بن محمد القاسمي حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء د. معين عبد الملك:*
*سرعة إصدار قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.*
*تشير الجرائم الالكترونية عمومًا* إلى أي ممارسات غير مشروعة أو نشاط إجرامي يتضمن حاسوب أو شبكة إلكترونية أو أي نوع من أجهزة الإتصال، بحيث يكون الحاسوب أو شبكة الإتصال وغيرها المصدر أو الهدف أو مكان الجريمة.
*ويمكن -هنا-* تعريف الجريمة الإلكترونية على نطاق واسع كأي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع إجرامي كجنحة تتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الوصول غير المشروع أو غير المصرح به للبيانات أو المعلومات، الإعتراض غير القانوني للبيانات عن طريق نقلها من و إلى أي جهاز حاسوب، إدخال بيانات خاطئة أو تغيير البيانات الموجودة والعبث بها كحذفها أو إتلافها، إساءة استخدام الاجهزة والتزوير كسرقة الهوية، النصب والإحتيال الالكتروني.
*لهذا، نطالب حكومة دولة رئيس الوزراء د. معين عبد الملك سرعة إصدار "قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات"*.
*وذلك لتحقيق التوازن* بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها.
*ونؤكد؛* أن *قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات* مواجهة حقيقية للاستخدام غير المشروع للحاسبات، وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الإختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة، كما سيقضي على ظاهرة النصب والاحتيال والسرقةالإلكترونية.
*ونوضح،* أن الفترة الأخيرة ومع إنتشار وسائل التكنولوجيا، أصبحت من أهم الركائز التي يتم الإعتماد عليها في عمليات البيع والشراء ومع ميكنة الخدمات يتطلب هذا الأمر سرعة خروج القانون للنور.
*ونحذر من،* النصب على المواطنين من خلال ايهامهم بفوزهم في المسابقات كحيلة لسرقة الأرقام السرية الخاصة بهم سواء في الحسابات أو البطاقات الذكية الخاصة بهم.
*ونشدد على،* سرعة تبني الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن من أجل عرضه في أقرب فرصة ممكنة على مجلس النواب لإقراره والعمل به سريعًا.
ولهذا نقول:
*لنكن جمعيًا مع الوطن، لا أن نكون عليه*
*د. هاني بن محمد القاسمي.*
.