اقتصاديات الألعاب الأولمبية

يطول الجدل حول الجدوى الاقتصادية لاستضافة الألعاب الأولمبية سواءاً الشتوية أم الصيفية ويصبح نقطة جدال ساخنة بين البرازيليين ليضيف لأزمتيهم السياسية والاقتصادية ما هم في غنى عنه.
بالرغم من التقديرات التي تقارب ال 5 مليارات دولار مقارنة بأولمبيات ال 15 مليار دولار التي استضافتها لندن قبل أربعة سنوات، فعدم الرضا يأتي مدعوماً بالأرقام حول ارتفاع هامش الخطأ في هذه التقديرات تاريخياً للمدن التي استضافت الألعاب الأولمبية حيث بلغ الإنفاق غير المتوقع قرابة 200-700% من الميزانية المتوقعة في حالات عدة.
الرأي المعاكس يطالب بالنظر للعوائد المالية المُتحصّلة مقابل هذا الإنفاق الضخم، والعوائد غير المالية بالنظر إلى هذه المحافل كوسائل للدعاية وجذب السياح يمتد أثرها للمستقبل. ولو أيقنا بهذا الطرح نظرياً، فإن أياً من هذه العوائد لا يمكن حصرها بالأرقام فعلياً سواء من حيث الأثر الإيجابي على النمو الاقتصادي أو تحسن في جذب السائح الأجنبي، وبالتالي غابت الإثباتات لجدوى استضافة الألعاب الاولمبية من الناحية الاقتصادية.
يبرز تفسير من الجانب السياسي حيث أن المنافسة على استضافة المحافل الدولية ككأس العالم والألعاب الأولمبية هي منافسة دولية سياسية لفرض الوجود والهيمنة وما المحاولات الحثيثة من دول عظمى لسحب استضافة كأس العالم 2022م من قطر إلا دليل على هذا. كما أن هناك تفسيراً من الجانب الاستثماري والتمويلي أبنيه على فرضية أنَّ الدول المستضيفة التي تستثمر الكثير في البنى التحتية تعتبر التدفقات المالية التي ستأتي من وراء الاستضافة مصدر تمويل وبالتالي فإنَّ الفرق بين ما تنفقه على هذه الاستثمارات والتدفقات المالية التي تجنيها ليس إلا تكلفة هذا التمويل أو الفوائد التي تدفعها مقابل الحصول على هذا التمويل.
عموماً يطول الحديث ويستمر الجدل ليس حول الجدوى الاقتصادية فقط بل يمتد للجدوى الاجتماعية؛ فهناك من يرى أن الألعاب الرياضية ما هي إلا أداة لإلهاء الشعوب وآخر يراها مجرد وسيلة للترفيه، وما بين هذا وذاك تظل متعة هذه التجمعات الدولية بتنوع الألعاب وتعدد المشاركين وتبقى الحقيقة أنَّه -على المستوى الفردي- هناك من يستفيد منها اقتصادياً وهناك من لا يفعل.
سؤال: هل نحتاج لتقييم كل الأمور من منظور اقتصادي بحت؟ ربما لا.. بالتأكيد لا..