الشراكة في التنمية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني – الجمعيات الاهلية

ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب الشراكة في التنمية بين الحكومة والقطاع الخاص
والمجتمع المدني – الجمعيات الاهلية ، فبعد ان فشلت تجربة الخصخصة في البلدان النامية والتي دعا اليها البنك الدولي ، والتي أدت الى زيادة البطالة والفقر في الدول النامية ، دعا البنك الدولي الى تغيير المفهوم الخاطئ للخصخصة وعرض ضمن التعاريف والملاحظات الخاصة بالبيانات في التقرير السنوي للبنك الدولي عام 1996م ص (7111) بما يلي :

" الخصخصة مستخدمة هنا بمعناها الضيق وهو نقل ملكية منشآت أو أراضي أو غير ذلك من الأصول المملوكة للدولة ، وليس بالمعنى الأوسع ، وهو أي تصرف يدفع منشأة أو اقتصاد إما في اتجاه الملكية الخاصة ، أو الذي ينزع الى جعل سلوك المنشآت الحكومية أقرب الى سلوك الكيانات الخاصة ".

كما دعا البنك الدولي الى تغيير برامجه لإحداث التنمية في الدول النامية ، فدعا الى الحد من انتشار البطالة والفقر الى انتشار الصندوق الاجتماعي للتنمية للإسهام في تخفيف حد البطالة والفقراء وتحسين المستوى المعيشي للفقراء .

وأنشأت شبكة الأمان الاجتماعي التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية بموجب أمر رئيس الوزراء رقم (16) لعام 1996م ، مذكرة رئيس الجمهورية رقم (295) لعام 1996م ، فصدر القرار الجمهوري رقم (10) لعام 1997م بشأن إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية .

ومن اهداف شبكة الأمان الاجتماعي التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية " الاهتمام بنشر المشروعات الصغيرة المدرة للدخل وتنمية المجتمع وتشجيع الصناعات الصغيرة والنهوض ببرامج التشغيل وتفعيلها ".

الا أن كل هذه الإجراءات والبرامج لم تحد من مشكلة البطالة والفقر ، فدعا البنك الدولي الى تغيير مقترحاته لإحداث التنمية في البلدان النامية فدعا الى إيجاد الشراكة في التنمية بين الحكومة والقطاع الخاص .

الا ان هذه الشراكة لم يوضع لها نظام مؤسسي وتحديد مجالات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ، فتعثرت هذه الشراكة ، ثم دعا البنك الدولي الى ضرورة مشاركة المجتمع المدني في التنمية بما يلي :

" يتطلب إيجاد نظام مؤسسي لتوسيع مشاركة المجتمع المدني وتنظيم العلاقة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني ".

لأن هذا أحد أهداف التنمية الذي تضعه المؤسسات الدولية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والدول المانحة .

وأكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن العمل جاري لإيجاد النظام المؤسسي بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي :

" ان العمل جار لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الهادف الى توسيع دائرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز مبدأ الشفافية في شتى الجوانب المتعلقة ببيئة عمل القطاع الخاص وعلاقته مع الجهات الحكومية وكذا تعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال البنية التحتية والمشاركة في تقديم المقترحات والمعالجات للمشاكل التي تحد من نشاط الاستثمار الخاص .

وتعتبر مجموعة البنك الدولي " مؤسسة التنمية الدولية والبنية التحتية " محفزاً لتطوير القطاع الخاص في الدول النامية من خلال المساندة المالية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم خدمات البنية التحتية ، وقد وقعت اتفاقية للتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء .

 

 

 

تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات

 المجتمع المدني – الجمعيات الاهلية والمانحين :

ولتعزيز هذه الشراكة صدر قرار مجلس الوزراء رقم (515) لعام 2005م " بشأن اشراك منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية والتقييم ".

وفي لقاء بين مدير مكتب البنك الدولي في اليمن مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل – الدكتورة / نور علي حمد في أغسطس 2013م ، قدم خلالها دراسة أعدها البنك الدولي لمشروع تعزيز الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني – الجمعيات الأهلية والمانحين . وستقدم في حلقة النقاش التي ستعقد في شهر سبتمبر 2013م .

" دعا البنك الدولي الى ضرورة اطلاق مشروع الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمانحين خلال الفترة القادمة على ان تمثل الحكومة اليمنية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من اجل وضع رؤية موحدة لشراكة مستدامة بين الأطراف المستهدفة ، وتقديم رؤية مستقبلية تجسد علاقة الشراكة بين تلك الأطراف .

وفي مؤتمر أولويات التنمية الذي عقد بصنعاء في 11 مايو 2012م وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ، تم تأسيس كيان مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز الشراكة التنموية بين الأطراف المختلفة ، وتشكيل لجنة من هذه الأطراف لتقديم التصور المناسب لهذا الكيان ومهامه وأهدافه وآليات عمله .

 

آلية إيجاد نظام مؤسسي لتنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص :

ان عدم وجود نظام مؤسسي لتنظيم عملية التشاور والتنسيق وتوجيه القطاع الخاص الى الاسهام في المشروعات الإنتاجية الكبيرة ( وفورات الحجم ) ، وتحديد مجالات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ، فصغر حجم القطاع الخاص في اليمن أدى الى تعثر اسهامه في مشاريع التنمية والتي تساعد في الحد من مشكلة البطالة والتخفيف من الفقر .

ويشير البنك الدولي الى صغر حجم القطاع الخاص في اليمن بما يلي :

" ان معظم مؤسسات القطاع الخاص عبارة عن منشآت صغيرة وورش عمل ذات توجيه خدمي ، وتعمل في أسواق داخلية ولا يوجد لها الا فرص قليلة للقيام بأي توسع ربح "

ويشير البنك الدولي الى أهمية إيجاد نظام مؤسسي لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في التنمية بما يلي :

التحدي الرئيسي امام اليمن هو كيف يتم الحصول على نمو من منطلق قاعدة واسعة للقطاع الخاص وفي ظل هذه العولمة الهامة والمرتبطة ببعضها البعض :

1- ضعف البنية المؤسسية الخاصة بالقطاع الخاص ، من حيث ضعف أساليب الحكم وقلة المؤسسات الداعمة لاقتصاد السوق .

2- ضعف البنية التحتية

3- صغر حجم القطاع الصناعي واستمرار صغر حجم معظم المنشآت اليمنية

( اكدت مؤسسة التمويل الدولية في اليمن بأنها بصدد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من المشاريع بغرض توفير التمويل اللازم من قبل المؤسسة ، ولهذا الغرض تم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص ، الامر الذي سيساهم في ارتفاع نسبة المشاريع التي تمولها مؤسسة التمويل الدولي ، وستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم المساعدات الفنية والتمويلية اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك قطاعي الطاقة والنقل . )

عمل البنك الدولي على مساندة إقامة شراكات فيما بين القطاعين العام والخاص ، تستهدف تحقيق اتفاق في الرأي حول الإصلاح وتغيير النظرة نحو تنظيم المشروعات وتحقيق الأرباح ، ويتم استخدام الشراكات بين القطاع العام والخاص ايضاً لتحديد العقبات التي تعترض الإصلاح وإيجاد الحلول لذلك .

ففي مصر على سبيل المثال ، اشتركت اتحادات أصحاب الاعمال مع مجموعات أخرى في حلقات نقاش لتحقيق اتفاق في الرأي داخل البلاد حول اصطلاحات بعينها .

ويشير البنك الى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ويرى ضرورة مشاركة الغرف التجارية والصناعية ورجال المال والاعمال في مناقشة التشريعات والقوانين المرتبطة بنشاط القطاع الخاص ، وقيام التنسيق والتشاور فيما بينها كما يلي :

( في كل بلد من بلدان المنطقة تقريباً استمر التركيز المتزايد مع القطاع الخاص على تدعيم قنوات الاتصال بين الحكومات المتعاملة مع البنك وبين القطاع الخاص ، وبإمكان مساندة الغرف التجارية المحلية )

وفي اليمن تشارك الغرف التجارية والصناعية في مناقشة قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة القضايا التي تساعد على تطبيق القانون بسهولة .

وتعتبر مجموعة البنك الدولي ( مؤسسة التنمية الدولية والبنية التحتية ) محفزاً لتطوير القطاع الخاص في الدول النامية من خلال المساندة المالية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم خدمات البنية التحتية ، وقد وقعت اتفاقية للتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص في مجال توليد الطاقة الكهربائية .

بناء على عرض وزارة الكهرباء والطاقة تم اصدار قانون الكهرباء رقم (1) لعام 2009م الذي يسمح باشتراك القطاع الخاص في مشاريع توليد الطاقة بناءً على نموذج المنتجين المستقلين للطاقة .

وبالإضافة الى ذلك تم توقيع اتفاقية تعاون فني مع مؤسسة التمويل الدولية من اجل اعداد اربع اتفاقيات نمطية وهي اتفاقية تأجير الأراضي ، اتفاقية شراء الطاقة ، اتفاقية امداد الوقود ، واتفاقية التنفيذ .

ووقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية للتعاون الفني مع مؤسسة التمويل الدولية ( مركز الخدمات الاستثمارية للاستثمارات الأجنبية ) لإعداد مشروع قانون جديد للمناطق الاقتصادية الخاصة ، والاطار المؤسسي الخاص به ، والذي سيمكن القطاع الخاص من تطوير وإدارة هذه المناطق .

 

الرؤية الاستراتيجية للقطاع الخاص لتطوير الاقتصاد اليمني :

 

" قدم رجال الاعمال بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية رؤيتهم للإصلاحات الاقتصادية الى مؤتمر أولويات التنمية في اليمن المنعقد في صنعاء 12 مايو 2012م والذي شارك في الأخ / محمد سالم باسندوة  رئيس مجلس الوزراء ، وقد عرض هذا المؤتمر الرؤية الاستراتيجية للقطاع الخاص والتي بادر القطاع الخاص مع بعض قادة المجتمع المدني ، والاكاديميين والباحثين اليمنيين ، وبالشراكة مع مركز المشروعات الدولية CIPE  لتصميم رؤية استراتيجية للقطاع الخاص ، رأت الى ضرورة تدخل عاجل لضمان الانتقال الى تبني استراتيجيات وسياسات وخطط متوسطة وطويلة الأجل تحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ووحدته ، ولاقتصاده النمو والتطور والازدهار ، ولمواطنيه الحرية والكرامة والرخاء . وقد عرضت مصفوفة أولويات الإصلاحات الاقتصادية من وجهة نظر القطاع الخاص والتي تضمنت خمس أولويات هي : " البنية التحتية – التشغيل والشباب – الشراكة الفاعلة – الأمن – وسيادة القانون )

ولتوسيع مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في المشاريع الاستراتيجية الكبيرة والمشاريع الإنتاجية عقدت ورشة عمل التشاركية التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في صنعاء 8 مايو 2014م وبمشاركة القطاع الخاص والمنظمات التمويلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( جي ، أي ، زد ) لإعداد برنامج استثماري لتنفيذ استراتيجية الامن الغذائي .

وقد اوفت الدولة التزامها من خلال اصدار مختلف القرارات التي تعني بالجوانب الهيكلية وتشكيل الأطراف المختلفة مثل قرار تشكيل المجلس الأعلى للغذاء وتشكل السكرتارية الفنية للأمن الغذائي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي . ويركز مشروع دعم الامن الغذائي الذي تتراوح فترة عمله ما يقارب الخمس سنوات على ثلاثة محاور رئيسية في دعم وتطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والارتقاء بمستوى الإنتاج الزراعي ورفع مستوى الوعي بأضرار وسلبيات القات وتحديد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي اربع مجالات للاستثمار تتمثل في : التجارة – النقل – الصحة – التغذية .

 

الاستنتاجات والمقترحات :

1- تحفيز الغرفة التجارية والصناعية – عدن على تشجيع القطاع الخاص للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني .

2- تحفيز القطاع الخاص على الشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني لإقامة مشروعات بالاكتتاب العام .

3- التنسيق بين الغرفة التجارية والصناعية – عدن ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لإجراء الاتصالات مع مجموعة البنك الدولي ( مؤسسة التنمية الدولية والبنية التحتية ) المحفزة لتطوير القطاع الخاص في الدول النامية من خلال المساندة المالية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم خدمات البنية التحتية .

4- تحفيز القطاع الخاص لإقامة شراكة مع المتقدمين لطلب القروض للمشروعات الصغيرة من الصندوق الاجتماعي للتنمية والقيام بإنشاء مشاريع مكملة ومغذية لمشروعات القطاع الخاص .

5- مشاركة الغرفة التجارية والصناعية – عدن بالاشتراك والتعاون مع المتقدمين لطلب القروض للمشروعات الصغيرة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بدمج عدد من المقترضين في تعاونية واحدة لتكبير رأس المال وإقامة مشروعات متوسطة وليس ورش أو معامل أو مجالات ليس لها تسويق خارجي .

6- مساهمة ومشاركة الغرفة التجارية والصناعية – عدن في المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي – عدن وبالشراكة مع جمعية عدن الخيرية الاجتماعية .