إجراءات لتوقيف تدهور سعر الصرف ولكن من منظور يمنين وبلدين وليس يمن واحد؟!

لا يجد الباحث الاقتصادي وحتى المواطن العادي المتابع لتطور الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الحرب الأهلية في اليمن التي تقترب من نهاية عامها الثالث للاسف دون ظهور بوادر انفراج والتي أخذت ابعادا جديدة مؤخرا مع التدهور السريع وغير المسبوق في سعر صرف الريال اليمني في مبادلاته مع الدولار ووصولة لأول مرة إلى مستوى 400 ريال / $ وهو الامر الذي الحق و سيلحق ضررا بالغا بالدخول الحقيقة للمواطنين ويرفع من تكلفة الاستيراد بمافي ذلك في سلع أساسية واستراتيجية ك الغذاء والنفط ومشتقاتة في بلد يعتبر مستور صافي لأكثر من 80% من احتياجاتة ان يستنتج فشل أطراف الحرب تحييد المؤسسات الاقتصادية والموارد العامة من بين أهم العوامل الذي أوصل الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية إلى هذا المستوى الخطير الذي يتحمل عبئها المواطن وليس تجار الحروب. 

لكن الجديد انه وعلى أثر تداعيات تدهور قيمة الريال وسعيا من كل طرف لاحتواء هذه التداعيات فقد فقد باشرت حكومة الشرعية بإطلاق تصريحات واتخاذ إجراءات لإغلاق محلات فروع مراكز الصرافة غير المرخصة في عدن يتبعه غدا الأحد عقد اجتماع بين البنك المركزي اليمني ومدراء فروع البنوك والشركات والغرفة التجارية برئاسة د. بن دغر رئيس مجلس الوزراء يكرس للوقوف على الوضع. 

وبالتوازي مع ذلك عقد اجتماع أمس في صنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء في حكومة الإنقاذ "او ماتسمى بحكومة الانقاذ" حضرة ممثلي البنوك الرئسية و شركات الصرافة "الأم " وهي جهات تمثل الكتلة الاقتصادية والمالية في اليمن التي يمكن لها ان تؤثر إيجابيا في الحد من اتجاه تدهور قيمة العملة ان أرادت ذلك. 

هذه الإجراءات المشتركة بين طرفي الحرب لوقف تداعيات انهيار سعر الصرف بغض النظر عن تفاوت الأسباب والدوافع لها طبيعة إيجابية وأن لم يجر تنسيقه ابشكل مشترك. 

لكن القراءة للإجراءات "النقاط التي تم الاتفاق بشأنها و التوقيع عليها في محضر اجتماع صنعاء" تعاملت مع المشكلة كما يبدو وكأننا في نطاق بلدين او يمنين وليس كبلد ويمن واحد من بين هذه المخارج المتفق عليها لمواجهة المشكلة مايلي:

1-منع خروج أي عملة أجنبية التي تقع تحت سيطرة "مايسمى بالمجلس السياسي "إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية" او حسب تعبيرهم "تحت الاحتلال " يعني وكان الامر يتعلق ببلد اخر وهنا بالمفهوم الاقتصادي هذا المنع لخروج العملات الأجنبية من صنعاء إلى عدن يعد تسربا للعملة الصعبة إلى بلد آخر.. وهذا شيء غريب وإقرار ضمني بأنناء بلدين لأن الطبيعي هو منع خروج العملة خارج اليمن. 

2-توقيف الحوالات الواردة الكبيرة بالريال اليمني التي تدخل من المناطق التي تقع تحت سيطرة الاحتلال "المقصود المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية "على ان لا تزيد الحوالات الواردة عن "5"مليون ريال. هذا الإجراء يبدو الهدف منه الحفاظ على حجم المعروض النقدي منعا لارتفاع معدلات التضخم في البلد لأن زيادة عرض النقود المتداولة عن حجم الإنتاج والإنتاجية يؤدي الى التضخم وبالتالي زيادة تدهور قيمة النقود. 

لكن هذا الإجراء ينطلق جزئيا وكاننا أمام اقتصادين وقاعدتين نقديتين او تحديدا الاعتقاد ان ارتفاع حجم المعروض النقدي في عدن لا يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في صنعاء والعكس بالعكس خاصة والريال اليمني هو العملة المتداولة والمؤسسات الخاصة فروعها تعمل في عدن وأن الحسابات القومية في اليمن واحدة. 

ثم كيف يقررون الحد من التحويلات الواردة بالريال الى صنعاء وهم يطالبون حكومة الشرعية بالالتزام بتعهدا تها بصرف مرتبات موظفي الدولة في الشمال والجنوب. 

واجمالا الإجراءات المتخذة من قبل أطراف الحرب ستكون لها اثار إيجابية نسبيا على تهدئة الأوضاع الاقتصادية وكان من المفترض ومراعاة للمصلحة العليا للشعب اليمني الذي يفترسه الجوع وارتفاع المستوى العام للاسعار ان تكون هذه الاجراءات حتى تؤتي اوكلها وبشكل ايجابي اكبر منسقة بين جميع الاطراف ومتسقة لتحقيق الاهداف. 

لكن أمام هذا السلوك الذي افرزة الواقع الموضوعي فإن ما يحدث يؤكد وجهة النظر التي تقول ان المطالبة بتحييد المؤسسات الاقتصادية في اليمن مسألة مستحيلة في ظل الحرب و في ظل وجود حكومتين حكومة شرعية معترف بها دوليا وحكومة إنقاذ بحكم الواقع مع وجود مايتبعهما من مؤسسات.