إلى وايكوم .. تعلموا أخلاق المسئولية والأمانة (2)

وإذا ما عدنا لمقالنا بموضوع الشركة فيما يتعلق بقضيتها ألا وهو موضوع مذكرة التفاهم الموقعة بين وايكوم وبين الشركة الدولية للتجارة مرحبةً بكل الملاحظات التي تناولوها حول هذه المذكرة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الجميع على المصالح العامة الاتفاقية المعدة تعبر عن الديمقراطية التي ينعم الجميع بها وفي ظل مبدأ القبول بالرأي الآخر

إن توقيع مذكرة التفاهم هذه كان الغرض منه البحث عن سبل وموارد جديدة للاستثمار وذلك من أجل إنقاذ الشركة من الوضع المأساوي التي تعيشه في الفترة الراهنة حيث تم سحب كل أرصدتها من البنوك من قبل الحكومات السابقة بدءً من عام ٢٠١٠م وأصبحت حالياً لا تستطيع حتى صرف رواتب موظفيها ولا الإيفاء بالتزاماتها تجاه الآخرين .

وهو ما جاء  على لسان إدارة (وايكوم) بالقول في تصريحها الرسمي  للعديد من وسائل الإعلام 

والتي أهابت فيه كل وسائل التواصل الاجتماعي والجهات التي نشرت هذه المعلومات بتحري الدقة والمصداقية وإظهار الحقائق فقط بما تنشره والابتعاد عن المناكفات السياسية المضرة بالمصلحة العامة وبهذا الصدد فان إدارة الشركة قد دعت كل الصحف والمواقع التي قامت بنشر هذا الموضوع لزيارة مكتب الشركة في العاصمة عدن وذلك من أجل تقصي الحقائق والإطلاع على كل الوثائق المتعلقة بها عن قرب مع التزامها للجميع بانتهاج مبدأ الشفافية في تعاملها حالياً ومستقبلاً

وشكرت الجميع مجدداً على تفاعلهم معها مع تأكيدها على أن النقد الإيجابي هو وسيلة لتصحيح الأخطاء (إن وجدت) وذلك بغرض البناء والتطوير وليس العكس ، كما أكدت حرصها الشديد على مصلحة شركتها ووضع المصلحة العامة للبلاد فوق كل الاعتبارات

ونشر هذه التصريحات موقع (عدن الغد) وكأنها متناقضة مع سياستها التي تمارسها ضد الصحفيين المختصين بالشؤون الاقتصادية والتنموية لغرض تهدئة الموقف وإغلاق الأمر بشكل نهائي..

في الحقيقة بحسب الوثائق التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك دعوة قضائية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية – عدن، بتاريخ: 7/1/2018 رفعها موظفو الشركة (وايكوم) ضد المدعي عليهم/ مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبد الله العليمي باوزير، وكذا رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وأيضا المدير التنفيذي للشركة عبد الله عمير، وذلك بدعوى إدارية مستعجلة لإلغاء التوجيهات والقرارات والتعيينات التي أصدرها المدعي عليهم في الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) بسبب مخالفتها للقوانين والأنظمة التي تخضع للشركة ومخالفتها لتوجيهات رئيس الجمهورية، ونود أن نشير بناء على مصادر خاصة في الشركة أن الجلسة المنعقدة للبث حول هذه القضية المثيرة للجدل ستكون في يوم الأربعاء الموافق/ 17/1/2018م

ونحن نتساءل كيف يمكن لمدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي بإصدار مذكرة رسمية بتوظيف وتعيين عدة أشخاص من خارج الشركة لا يملكون الكفاءة والخبرة اللازمة في المناصب التي تم تعيينهم فيها  علما أن الشركة  مكتظة بالكوادر المؤهلة والمجربة والنزيهة  والذين يتم تهميشهم بطريقة لا تنم عن احترافية العمل لهذه الإدارة ، كل هذه التعيينات تمت  دون وجود أي مصوغ قانوني مخول بقبولهم مخالفاً بذلك قانون تأسيس الشركة و كذلك القانون رقم (٣٥) الخاص بالشركات والهيئات والمؤسسات العامة ! ومن خلال هذا الإجراء يعني ذلك أن هذا الرجل يتدخل في صلاحيات إدارة الشركة ويتجاوز تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية الرجل الأول والأعلى في الدولة  كما علمت من مصادر موثوقة في الشركة أن كل ذلك يمر تحت مرأى ومسمع الجميع دون اتخاذ أية إجراءات قانونية بهذا التوظيف والتعيينات الغير متعارف عليها حسب القانون، ناهيك عن وجود كوادر شبابية متعلمة ومتدربة وتمتلك الخبرات كان لهم الأحقية في التوظيف الاستثنائي لغرض تحسين عمل الشركة، ولكنها للأسف ترسي مشروع الواسطة والمحسوبية والحزبية يمر فوق القانون ويتم قبول ذلك من قبل الإدارة رغم معاناة موظفيها وعدم صرف رواتب لهم لتسعة أشهر سابقة مما جعلهم يعيشون في أوضاع مأساوية مؤسفة،

وهنا نود نستفسر عن هذا اللغز وفتحه  ومن خلال تسليط الأضواء إعلاميا عن وضع إصلاح خط أنبوب النفط بمنطقة العلم وحتى النشيمة في مديرية رضوم بمحافظة شبوة الغنية بالنفط ،لاسيما وان هذه الأعمال التي تقوم بها الشركة ذات مجهود جبار لضخ النفط للقطاعات المجاورة ومنها قطاع(4) ويعتبر ذلك عمل استراتيجي ووطني كونه يرفد خزينة الدولة بملايين الدولارات  ودوران عجلة التنمية 

مع العلم أن الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية قد وقعت في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 2/6/2017م على مذكرة تفاهم مع شركة اريون غاز الأمريكية لتنفيذ مشروع بناء شبكة خطوط أنابيب نقل النفط الخام بين القطاعات التابعة للشركة في محافظة شبوة .
وقع المذكرة عن الشركة اليمنية المدير العام التنفيذي ممثلا  للشركة الدكتور/ عبد الله ناصر منصور عمير وعن الشركة الأمريكية نائب المدير العام ربان مانيكوم .

حيث نصت الاتفاقية على الاستثمار المشترك بين الجانبين في بناء شبكة خطوط أنابيب نقل النفط الخام تربط القطاعات المنتجة للنفط في محافظة شبوة

 (قطاع 5 و S1 وS2) بميناء تصدير النفط الخام في منطقة النشيمة التابع لقطاع (4) والذي يقع على ساحل خليج عدن.

 وتضمنت مذكرة التفاهم هذه العديد من البنود أهمها العمل على تهيئة منشئات وخط أنبوب قطاع (4) لاستقبال وتصدير النفط الخام المُنتج من القطاعات المذكورة وجعل ميناء النشيمة النفطي منفذاً هاماً ورئيسا لتصدير النفط الخام في المستقبل القريب. 
وسبق وأن الدكتور عمير قد أوضح  لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار جهود الشركة لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في مجال النفط والغاز في بلادنا.

وأكد أيضا أن الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية في كامل جهوزيتها وقدرتها مالياً وفنياً لاستئناف الإنتاج من قطاع (4) خلال الفترة القريبة القادمة والتي لا تتعدى أسبوعين من هذا التاريخ وذلك في حال توفر الظروف الأمنية المناسبة .. 

ونحن بدورنا نتساءل لتبصير الرأي العام بالحقيقة من خلال متابعتنا المستمرة لأوضاع (وايكم) نود معرفة هل لازال العمل قائم خلال هذا الوقت الجاري أم أن هناك صعوبات وتحديات تواجه هذا المشروع الحيوي الهام الذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع النفط ببلادنا هذا الأمر نحطه بين يدي المدير العام د.عبد الله ناصر عمير والذي لاشك سيجيبنا حتما عن مستجدات قطاع (4) .. وهل لعلنا أيضا نجد الإجابة الشافية والشفافة والكافية منه..؟

انتهى

*رئيس تحرير جريدة التنمية بلا حدود

وموقع التنمية برس . عدن