الوديعة السعودية الجديدة لدعم العملة اليمنية [الريال اليمني ]

نزولا عند رغبة بعض الأصدقاء لإلقاء الضوء على الوديعة المالية السعودية الجديدة لدعم العملة اليمنية [الريال اليمني] اود المساهمة بالتالي :

⬇⬇⬇⬇⬇

������تنتظر دول الخليج وحتى دول العالم تغييرا جذريا في أداء الحكومة الشرعية الى الافضل بما في ذلك اعمال البنك المركزي اليمني والوزارات الأخرى ذات الصلة بما يلبي طموحات و رغبات هذه الدول في سبيل استمرار تقديم المساعدات والمعونات والقروض المالية لدعم الحكومة اليمنية، وفي حال عدم وجود أي تقدم ملموس وعمل صحيح وإدارة جيدة في هذا المجال فإنه لن يجدي رفد البنك المركزي اليمني ولو بعشرات المليارات من الدولارات او أكثر فلن ينفع ذلك شيئا ...ليس ذلك فحسب بل انه سوف تمتنع هذه الدول الخليجية والعربية من تقديم المزيد من المعونات والمساعدات المالية مستقبلا بما فيها الغذائية التي يتم بيعها في السوق السوداء ...

������وبناءا عليه فان على الرئيس هادي ان يتخذ قرارات حازمة وصارمة لانقاذ البلاد من الكارثة الاقتصادية بعيدا عن المجاملات واصدار قراراته وفق التصور التالي :

������1- تغيير الحكومة الشرعية بالكامل واقتصار عددها وزرائها على 10وزراء فقط من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة بعيدا عن الانتماءات الحزبية والولاءات القبلية واامحسزببات الشخصية

������2 - اقالة محافظ البنك المركزي اليمني الحالي وتعيين محافظا جديدا ذو كفاءة و خبرة عالية ونزاهة مثل المحافظ السابق محمد بن همام او ان يكون من اليمنيين المؤهلين في دول الاغتراب كدول الخليج او غيرها...

������3 - إقالة وزير المالية وتعيين شخص يمني كفوء ونزيه ويفضل اختياره من دول الاغتراب الخليجية او غيرها

������4 - إقالة وزير الاقتصاد وتعيين خلفا له من الكفاءات اليمنية من ذوي الخبرة والمشهود لهم بالنزاهة ان وجد في داخل اليمن او من دول الاغتراب ...

������5 - إقالة وزير التخطيط والتعاون الدولي واستبداله بوزير كفوء ونزيه من اليمنيين المقيمين في الدول الغربية

������6 - إنشاء مجلس اقتصادي أعلى من أصحاب الخبرة والكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة على ان يتألف عددهم من 10 أشخاص بعيدا عن المحاصصة الحزبية والولاءات القبلية والمحسوبيات لرسم استراتيجيات وسياسات الدولة الاقتصادية والنقدية خلال فترة الحرب
ومتابعة أداء الوزارات والإدارات اليمنية في التنفيذ..

������7 - محاربة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة وعلى الأقل ان يبدأ بذلك في عدن والمناطق المحررة لتكون نموذجا يحتذى به فيما بعد في بقية المحافظات اليمنية..

������هذه بعض الآراء التي نعتقد اذا جرى قبولها وتنفيذها ربما تسهم في تحسين الأداء والوضع الاقتصادي في هذا الظرف تحديدا وتحسين صورة الحكومة اليمنية في الذهنية المحلية والإقليمية والدولية ..

طبتم وطابت اوقاتكم ولا تنسونا من صالح دعائكم...والله من وراء القصد..

18 يناير 2018 م