تركيا تسبق الصين والهند؟!

تسبق الصين والهند في معدلات نمو اقتصادها الذي احتل  المرتبة الأولى بين دول  مجموعة العشرين فقد  نما ناتجها المحلي الإجمالي العام  الماضي 7.4 %.  وقد بلغت القيمة المضافة المحققة في  ناتجها الصناعي أكثر من ٩% اي أن نمو هذا القطاع فاق نمو الناتج المحلي ذاتة وهذا دليل على دينامية ومحورية وحيوية  قطاع  الصناعي التركي الذي لا يعتمد في نموه على الموارد الطبيعية  الإحفورية ونما هو نتاج عمل .
 وهو بالتالي تعبير عن  حيوية الدور الذي يلعبة قطاع الأعمال الصناعي  الخاص في قيمة الناتج.  كما ان القطاع الزراعي  حقق قيمة مضافة  عالية هو أيضا  في حدود ال 5% في العام المنصرم 2017 كما أن القيمة المضافة  لقطاع الخدمات كانت فوق ال10 % لنفس العام.
هذه النجاحات التي حققتها تركيا اقتصاديا خلال العام الماضي2017 تجاوزت    توقعات الحكومة بشأن معدلات النمو الاقتصادي لنفس العام   والتي خطط ان تكون  عند معدل  5.5  % للناتج المحلي الإجمالي.
وتاتي هذه النجاحات  رغم البيئة السياسية الاقليمية المعقدة ودخول تركيا طرفا مباشرا في الحرب السورية وأخيرا في احتلالها لأجزاء من سوريا والعراق بحجة تأمين حدودها وطرد حزب العمال التركي.
والشاهد انه  رغم المشكلات التركية  الداخلية مابعد محاولة الانقلاب  ورغم أيضا الخلافات التركية الأوروبية والتركية الأمريكية  حول ملفات دولية وإقليمية ومحلية كثيره فإن الاقتصاد التركي يستمر في تحقيق نجاحات ملفتة مقارنة باقتصادات دول الشرق الأوسط كلها .
لكن ماذا  يعني ذلك ؟
هذا يعني أن الاقتصاد التركي اصبح  يمتلك مقومات القوة  و النمو كنتيجة لتنوعه الناتج   ومرونت القطاعات  هذه القوة الدافعة المولدة محليا وخارجيا  أساسها الدور الحيوي الذي يلعبة قطاع   الأعمال الخاص  التركي    الذي   أصبح منافسا إقليميا ودوليا في أكثر من مجال.
 مثل قطاع المقاولات   وقطاع الصادرات الخارجية  الصناعية والزراعية  عدا  عن الدور البارز الذي يلعبه قطاع الخدمات يضاف إليه الموارد الكبيرة التي يحققها قطاع  السياحة التركي بفعل جاذبيتة  فتركيا بمعالمها وطبيعتها الخلابة وانفتاحها مقصدا سياحيا ومنافسا  على الصعيد الدولي في الصناعة السياحية . 
لكن من باب الانصاف يتعين القول إن هذا البلد الذي يسهل وصفة بانه أمة في دولة منحتة الجغرافيا موقعا استراتيجيا هاما   جعل الكل يطلبه  ويحتاجة  .
هذا البلد غير المنتج للنفط  اوالغاز  والذي أصبح يعرف بانه منطقة عبور وتجميع لشبكة مرور  أنابيب الغاز العالمي المزود لأوروبا والذي إضفاء اليه أهمية استثنائية أيضا  منذ تولي اردوغان السلطة وقيادة  حزب العدالة والتنمية التركي له بغض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا مع السياسات التي اتبعها اردوغان  داخليا وإقليميا وخاصة تجاه سوريا والذي جعل من تركيا منطقة عبور للجهاديين و الارهابيين  الى سوريا  فقد حقق  لتركيا نجاحات اقتصادية غير مسبوقة .
 معدلات نمو سنوية  مرتفعة جدا خلال أكثر من عشر سنوات كانت تتجاوز 5% . وهذا ما يفسر نجاح تركيا الاقتصادي في امتلاك مقومات الانطلاق والنمو المستدام واذا ما استمر هذا النمو وبهذه المعدلات العالمية المرتفعة  فإن تركيا ستحتل بجدارة خلال  السنوات القريبة  القادمة موقعا متقدما يؤهلها ان تكون من بين الاقتصادات  الأكبر في القارة الاوروبية وربما سيكون الاقتصاد التركي العاشر او نحو ذلك عالميا من حيث الحجم وهذا ما يفسر  أن طموحات تركيا في ان تلعب دورا إقليميا فائق الأهمية في منطقة الشرق الأوسط و في المنطقة  بمافي ذلك في اسيا الوسطى وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص انما  يأتي مدعوما باقتصاد قوي يتميز بديناميكية النمو ويتمتع  بالمرونة والاستدامة لذلك تركيا في المجمل  أصبحت تمثل  قوة اقتصادية وقوة عسكرية لا يستهان بها على الصعيد العالمي والإقليمي وهي الدولة  الوحيدة من بين دول الشرق الأوسط اذا ما استثنيناء اسرائيل التي  تستطيع أن تملي شروطها وتفرض أجندتها المستقلة عندما يتعلق الأمر بما تعتقد انه يخدم مصالحا الحيوية .

مقالات الكاتب