من اين ستأتي الحكومة بالموارد لمشروعات البنية التحتية ؟!

قبل الحرب كان النفط والغاز في اليمن طبعا قبل الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية يشكل نحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة في المتوسط ومانسبتة 30%من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 90 من صادرات اليمن إلى الخارج .
اليوم في ظروف الحرب فإن قيمة صادرات النفط الشهرية من بترو مسيلة بحضرموت يبلغ حسب بعض المصادر المطلعة في حدود 120مليون دولار من هذا المبلغ تدفع الحكومة 30مليون مليون دولار مباشرة لشركة بترو مسيلة مصاريف تشغيل و20% من هذاالمبلغ يذهب للسلطة المحلية في محافظة حضرموت بموجب اتفاق ابرمتة الحكومة في وقت سابق مع السلطة المحلية بحضرموت.
ومن هذا المبلغ تنفق الحكومة 60مليون دولار شهريا في شراء مدخلات المؤسسة العامة للكهرباء لمدينة عدن .. 
في نفس السياق وفي ظروف الحرب انخفظت عوائد الموازنة العامة للدولة من الضرائب والرسوم والجمركية والتي كانت تمثل في المتوسط مانسبتة 30% من الموارد العامة السنوية بالمقارنة بفترة ماقبل الحرب 
60 % تقريبا والأسباب معروفة. فقد بات جزء كبير من الموارد الضريبة المختلفة تذهب لاوعية أخرى وخارج عن سيطرة الحكومة ولاتذهب إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني .
وهنا اريدان اذكر بالبديهية التي تقول ان البنك المركزي الذي هو بنك الدولة .. واي بنك مركزي في هذا العالم ما هو "مصب لاوعية وقنوات ومصادر مالية متعددة مستدامة" هذا إلى جانب انه بنك البنوك وعندما تنحسر او تنخفض هذه المصادر والقنوات وبشكل حاد وخطير كما هو الحال الآن في اليمن فمن أين ستضمن الحكومة الموارد الأزمة اللازمة للانفاق على الرواتب الشهرية لموظفيها الذي يزيد عددهم عن مليون وثلاثمائة ألف موظف كحد أدنى " حسب بيانات ماقبل الحرب " .
في تقديري ماهو متاح من الموارد العامة الحالية والمحتملة لاتكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة وفي ظروف مالية خانقة فإن على الدولة ان تنتهج سياسات انفاقية مالية حذرة وحازمة تراعي كافة الظروف والعوامل انطلاقا من مواردها المتاحة عدا ان تستخدم سياسات اقتصادية كلية وقطاعية تتواءم مع هذه الاوضاع بصبر وتاني من أجل الخروج من عنق الزجاجة ومن ان نتجاون معاوان بتكلفة باهضة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نتجت عن الحرب .
نعم مطالب الناس كبيرة و ينبغي على الحكومة في هذه الحالة ان تمارس السياسة التي تعطي املأ للناس لكن عليها قبل كل شيء ان تصارح الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الخطيرة والمخيفة ..
لذلك اولوية الحكومة واي حكومة في ظل هذه الظروف ان تتخذ كل الإجراءات وتفعيل كل الأدوات التي تؤمن استدامة تدفق الموارد العامة للخزينة العامة وان بحدها الأدنى من أجل أن تتمكن من مواصلة دفع رواتب موظفي الدولة وتدعيم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وهي أولوية يجب أن لاتعلو عليها أية أولويات أخرى. 
مالم فإن خيار طبع النقود ومن مصادر تضخمية سيبقى هو الخيار المتاح لتوفير رواتب الناس كمستحقات حتمية.
والأخذ بهذا الاتجاة سهل لكن معروف اثارة وتداعياتة الاجتماعية و الاقتصادية وفي المقدمة منها تدهور قيمة النقود واستمرار تراجع المستوى المعيشي للناس .
ومن أجل أن لانصل إلى هذا الوضع الخطير بل الذي للاسف قد وصلناه فانه لابد في مثل هذه الظروف ان تتواءم وان بالحد الأدنى وفي ماهو متاح السياسات المالية والاقتصادية مع السياسة النقدية التي قد يحاول ان يتبعها البنك المركزي خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها المركزي بعد حصولة الوديعة السعودية الاخيرة .
ويهمني ان اشير مخلصا ان الوقت ليس هو الوقت لمناسب الآن في البدء بمشروعات البنية التحتية ولا في بناء الجامعات اعتمادا على الموارد العامة إلا في حالة ان تتوفرموارد ومصادر خارجية مضمونة لهذه المشروعات مالم وفي حالة ان لا تتوفر مثل هذه الموارد فإن أولوياتنا يجب أن تنصب لتوفير الرواتب الشهرية لموظفي الدولة. في هذا السياق فإن على الحكومة ومن خلال وزاراتها المختلفة ان تسعى وبشكل فعال للتواصل والتخاطب مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية المقرضة تقليديا لليمن والتي كانت قد التزمت ماقبل الحرب بتنفيذ مشروعات في البنية التحتية بعضها جرى تحديدها وتخصيصها ان تنفذ مالتزمت به لليمن عدا .
ان الناس تنتظر أن يقوم الأشقاء بإعادة بناء البنية التحتية التي تسببت بها الحرب .