إستقرار سعر الصرف لايتحقق عبر العودة الى سياسة الدعم وان ضمنيا 2-2

 

اولا في توصيف المشكلة :

   يكاد يكون؛  انقسام النظام المالي في اليمن وفي المقدمة وجود، بنكين ،مركزيين، مختلفين من حيث سياساتهما، ومتفاوتين من حيث الاهمية؛ والنطاق، و التاثير من بين :اهم التداعيات الاقتصادية والمالية التي نتجت عن اخراج حكومة الشرعية بالقوة من صنعاء ؛ونتجت عن  الحرب ،التي لازالت تمضي بوتيرة، متسارعة، في عامها الرابع ، هذه الحقيقة  تبدو  مضنية ومؤلمة من حيث الندوب والاثار ، والاضرار ، الى الحد؛ الذي  لايمكن لاي باحث في الشان اليمني تجاهالها مهما كان لونه.. 

البنك المركزي في صنعاء يمكن القول ان جاز التعبير انه اصبح "بدون اسنان" لانه لم يعد يحوز على اي احتياطيات نقدية يمكنة من التدخل؛ وسحب منه نظام السوفيت وهو نظام اتصال عالمي لتسوية المعملات البنكية بين الدول ؛ ومايعملة في محاولتة لاستخدام بعض ادوات السياسة النقدية او في تسهيل الاستيراد ؛ ليس اكثر  من تسجيل ديون والتزامات دفترية لها اعبائها على مستقبل الاجيال  واستخدام سلطاتة الادارية في المناطق التي تقع تحت سيطرتة.

  البنك المركزي اليمني من موقعة الجديد في العاصمة المؤقتة عدن الذي بدأ عملة من الصفر تقريبا بقيادتة الجديدة ؛ يحوز على اعتراف دولي تقريبا ؛  وان كان لازال على المحك؛ لم يستطع حتى الآن اعادة فتح حساباتة؛ وبشكل كامل  لدى كثير من الدول؛ باستثناء الولايات المتحدة وبعض الدول العربية؛  ولم يستطع  حتى الآن ؛ ان سنجز تفاوضا ينهي  العقوبات المفروضة  على البنوك اليمنية التي اتخذ بحقها من النظام المالي الدولي بسبب عدم   استيفائها شروط تنفيذ القوانين المالية الدولية ؛ المتعلة بغسيل الاموال.

لكن  واحد من الاسباب في عدم قدرة البنك المركزي على حل هذه المشكلة التي اسهمت في تعطيل علاقة البنوك بمراسليها في الخارج ناتجة عن قصر يد البنك المركزي من موقعة الجديد في العاصمة المؤقتة عدن سيما وان الادراة الرئيسية للبنوك تتواجد في صنعاء وهذا لوحدة تحدي لكن من ناحية اخرى وهذا مايجب ان يفهم ان  موقع ادارة المنظمة في زمن تكنولوجيا الاتصلات قد لايعد من المشاكل العويصة . 

بناء على هذا التوصيف يمكن لنا ان نبين وجهة نظرنا بشان كيف ان سياسة الدعم الضمني " تسهيل استيراد الغذاء "وفي  بيئة سياسية و اقتصادية  لايمكن ان تؤدي الى احداث  استقرارا في سعر  الصرف .

 

 ثانيا :محاولة الاقتداء بعوض بن همام

 ------------------------- 

كان البنك المركزي عدن في عهد الاستاذ منصر القيعطي  قد الغى تثبيت سعر الصرف الذي كان معتمدا للاستيراد عند 250/دولار  مبررا ذلك بحجم الفساد والاثراء الذي حققة هذا السعر لصالح فئات معينة. 

لكن مافعلة محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام  انه حاول الاخذ بتجربة  الشخصية المصرفية المرموقة محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي اليمني الاسبق فيما يتصل بتحديد سعر صرف لاستيراد الغذاء وهذا ليس عيبا .

 حيث حدد  بن همام في عام 2015 تقريبا سعر صرف  250يال/ لكل دولار  على اثر   لقاء جمعة مع قياداة الغرف التجارية والبنوك وشركات الصرافة بصنعاء.

  حسننا ان نستفيد من تجربة من سبقونا لكن كان علينا ان ندرك ان قرار بن همام جاء  ظروف واوضاع ربما مختلفة فالبنك المركزي الذي كان يقع على راسة في صنعاء كان يسيطر وباوسع نطاق على جميع البنوك اليمنية دون استثناء  ؛ واتخذ القرار  بضغوط ..وبعد ان استنزفت تقريبا كامل اصول البنك المركزي الخارجية..

  لكن بقطع النظر على التفاصيل  علينا ان نفهم انه  في النتيحة من  استفاد من تثبيت سعر الصرف ليس المواطن الغلبان وخاصة ؛ بعد ذهاب بن همام؛ اليس  البنوك وليس المستهلكين  ؟  

 احد البنوك التجارية

" اتحفظ عن ذكر اسمة "  لوحدة فقط  بدون وجه حق حقق من خلال تثبيت سعر صرف استيراد الغذاء  ارباحا باكثر من  "50 "مليارات ريال كفارق سعر  بين السعر المعتمد واسعار السوق بعد  كانت تمر عبرة  تحويلات المساعدات المقدمة لليمن من  المنظمات الدولية مثل هذه القضية يجب ان تسواء الى الابد حتى لاتتكرر .

شخصيا وقبل اشهر كنت قد وجهت  للدكتور محمد  زمام محافظ المركزي ؛حينماء تشرفت بمعرفتة  وقيادات اخرى مصرفية  وبالصدفة السؤال التالي:

"هل قمتم في البنك المركزي بوضع  دراسة ولو اولية عن حجم الاثر الايجابي  الذي  سيتركة هذا الاجراء اقصد "تسهيل الاستيراد " على استقرار سعر الصرف والعومل المحتملة التي قد تبطل هذا الاثر " ؟اجابني محافظ البنك المركزي  بجملة واحدة " لا " اي  بالنفي؛ لكن ؛لربما اجابتة كانت تعبير عن ضجر من سؤالي وليس شيئا آخر  ..

نظريا يمكن ان يؤدي اجراء البنك المركزي عدن بتحديد سعر صرف الاستيراد  الى تخفيض اسعار السلع الغذائية المعنية بنفس النسبة وهذا سيسهم بتقليل  الضغوط التضخمية وبالتالي تخفيض الطلب على الدولار ويستتبع ذلك حدوث استقرار في  اسعار الصرف.

لكن مثل هذا  الافتراض قد لايتحقق في الواقع  في غياب المؤسسات الرقابية المختلفة . لربمالن يتحقق هذا الهدف فبقاء المضاربة على الدولار وحدها كافية  لالغاء اثر الدعم .

و مع ذلك هناك اسباب اخرى وهي  كالتالي:

-البنك المركزي من العاصمة عدن يتخذ هذا القرار في ظل النطاق المحدود لسيطرتة والتي لم تصل حتى لمحافظة مارب " لازلناء  ننتظر ان تورد  الموارد العامة " النفط والغاز من مارب " لحسابات الحكومة المركزية و  الربط الشبكي بين فرع البنك هناك و المركزي عدن". وبذلك من سيستفيد من تثبيت سعر صرف الاستيراد مؤكد  ستكون   بيوتات تجارية او بنوك محدودة جدا . وهذا لوحدة قد لا يشكل اخلالا في العدالة الاجتماعية واعادة توزيع الدخل فحسب ولكن  في المحصلة يمثل  هدرا لموارد نادرة ممثلا في احتياطيات البنك المركزي

 الخا رجية المحدودة اصلا والتي حصل عليها اليمن  عبر الاقتراض الخارجي وليس عبر عوائدة الخارجية..

- لم يسوي بعد البنك المركزي من عدن الكثير من المسائل والمتطلبات في علاقاتة الداخلية و الخارجية عدا عن عدم رفع الاجراءات الدولية المتخذة ضد البنوك التجارية التي لم تستوفي الشروط المرتبطة بقانون غسيل الامول وهذه اشكالية في حد ذاتها.

- اثبتت التجربة ان الدعم ايا كان نوعة يشكل مصدرا دائما للفساد في غياب الانظمة الرقابية والشعبية الكفؤة ؛ فمابالك ان يتم ذلك في ظروف وبيئة اقتصادية وامنية  وقانونية غير مستقرة  كالتي نعيشها ..

- اثبتت التجربة ان تدخل البنك المركزي لدعم العملة والحفاض على استقرار سعر الصرف من خلال بيع الدولار في السوق لتوفير الطلب المرتفع على الدولار انه هو اكثر الطرق نجاعة اذا ماتم عبر مزادات  وبطرق شفافة وبرقابة حكومية ومجتمعية  ؛لكن  لربما حجم الاحتياطي النقدي الخارجي المحدود جدا لايساعد على استخدام٩ سياسة السوق المفتوحة في المجال تحديدا .

-هناك اولويات للبنك المركزي اليمني هذه الاولويات تتمثل في محاولة تفعيل ادوات السياسة النقدية الممكن تطبيقها" اقول الممكن"  في الضروف الحالية   والرفع من شان قيمة العملة الوطنية ؛عدا ايضا عن ايجاد الحد الادنى من التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية .

واخيرا :

و في اجواء محمومة  كهذه  و حتى لايقال ان حربا من طرف واحد كما نسمع  قد بدات هدفها محافظ المركزي عدن 

" رغم  ان هناك فرقا بين قضية واخرى تطرح او طرحت في وسائل التواصل الاحتماعي  ".

نحن هناء نتاول قضايا محددة  بموضوعية ؛ وبمنطق اقتصادي بعيدا عن شخصنة الاشياء او استهداف جهة او جهات بعينها رغم ان هناك من قد يسوق ان المستهدف المركزي بعدن . 

او ان  يفهم ان  الناس في عدن لا  يعجبهم العجب كما هو الحال في السياسة..

لذلك دعونا  ننتظر؛ لنرى مدى النجاح ؛التي قد يحققها هذا الاجراء؛ الذي اقدم عليه المركزي عدن؛  رغم القدر الكبير  من الشكوك  والمخاوف بشان نجاعة ونجاح تثبيت سعر صرف استيراد الغذاء وان تم اعادة النظر به بالتتابع .

  شخصيا كنت ارجو ان تتم عملية تسهيل الاستيراد  وفقا لاسعار السوق بقطع  النظر عن تشوهات و عيوب اقتصاد السوق في ظروف البيئة الحاكمة.