اتفاقية التأمين البحري بين اليمن والأمم المتحدة

تسببت الحرب التي نشأت منذ العام 2015 وقرار  التحالف العربي بانتهاج عدد من الاجراءات باخضاع السفن لعمليات التفتيش في ميناء جدة السعودي والذي تسبب بتاخير وصول السفن الى الموانى اليمنية ومنع أستيراد حوالي 500  سلعة عوائق اساسية تسببت برفع تكاليف التامين على السفن من قبل شركات التامين العالمية الى حوالي 16 ضعف عما كانت علية قبل الحرب .

ان قرار وضع وديعه تأمينية في نادي الحماية التامينية بلندن و بمبلغ 50 مليون دولار  يهدف الى تخفيض رسوم التأمين للسفن التجارية الداخلة الى الموانى اليمنية وذلك بسبب تصنيف الموانى اليمنية موانى عالية المخاطر منذ عام 2015 .

لقد تسببت الحرب ورفع رسوم التأمين البحري على السفن التجارية الواصله الى الموانى اليمنية الى تراكم أزمات التوريد والشحن التجاري وارتفاع اقساط التامين البحري وتبعاته على عمليات الاستيراد وضعف تغطية احتياجات السكان من السلع الغذائية الأساسية  وأختلال واسع بين العرض و الطلب في السوق  وانخفاض خطير في المخزون الغذائي الامر الذي اثر على الامن الغذائي وعلى الانشطة التجارية مع تفاقم صعوبات النقل البحري في ظروف الحرب حيث تسبب في تغيير وجهات السفن خارج الموانى اليمنية ، كما اثرت مجمل تلك العوامل على ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الى مستويان تفوق قدرة السكان الشرائية.

ان توقيع الاتفاقية سيخفض كلفة التامين البحري الى وضعها ماقبل الحرب كما هو مامول وبالتالي تخفيض تكاليف الاستيراد وتامين حاجة السكان و الاقتصاد من السلع و تخفيض الأسعار عموما.

لقد كان من المتوقع توقيع الاتفاقية منذ سنوات وبمبلغ حوالي 70 مليون دولار لكن ذلك  تاخر  بسبب تاخر عمليات تقييم المخاطر من قبل الامم المتحدة وكيفية التغلب عليها للوصول الى اتفاقية مزمنة من شأنها خفض كلفة تأمين المخاطرعلى السفن القادمة الى الموانى اليمنية كما خفض التقييم المنفذ حديثا المبلغ ايضا.

فبعد ان كانت رسوم التأمين البحري على السفن التجارية القادمة الى الموانى اليمنية المحررة تكلف حوالي 250 مليون دولار سنويا وبهذه الاتفاقية بتوقع تخفيض التكاليف الى مستويان ما قبل الحرب حيث ستشجع اتفاقية التامين شركات التأمين العالمية على تخفيض رسوم التأمين على السفن التجارية بضمان مبلغ التامين المرصود في لندن.

نتوقع ان يؤثر توقيع الاتفاقية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا و الامم المتحدة ممثله في برنامج الامم المتحدة الانمائي الى انعاش نسبي في الموانى والحركة النجارية وخفض كلفة التامين الاعلى على مستوى العالم من خلال
التواصل مع شركات التامين البحرية العالمية لتشجيعها على خفض رسوم التأمين.

و لتحيق الأثر الايجابي لهذا الاجراء لكن لابد من ترافق ذلك مع  اصلاح البنى التحتية للموانى لتقليل الوقت اللازم والمكلف للغاية الذي تقضية السفن في الرصيف لتفريغ البضائع وما يترتب على ذلك من غرامات التاخير وتحاول سلطات الامر الواقع بصنعاء الى الحد من تاثير تلك الاتفاقية حيث
رفعت  الجمارك على البضائع القادمة من عدن بنسبة 100٪ اعتبارا من 8 اغسطس من العام الحالي.

ونعتقد ان هناك عومل تحد من الآثار الايجابية لهذا القرار في موانى المناطق الجنوبية بسبب ضعف السوق ومحدودية الطلب وخاصة بعد فتح ميناء الحديدة وعودة نشاطة كما كان قبل الحرب.

كما ان ارتياد الموانى اليمنية من قبل السفن التجارية العابرة ضعيف للغاية بسبب تخلف البنى التحتية وسوء الخدمات بسبب ضعف الاستثمار وغياب التطوير وبالتالي ضعف الموقف التنافسي للموانى اليمنية منذ سنوات طويلة. 

وعليه وعلى الرغم من اهمية الاتفاقية وٱثارها الإيجابية المتوقعه الا انها قد اتت متأخرة جدا وقد تغيرت الظروف والاحداث على الارض لتخفف من أثارها المتوقعه بشكل كبير جدا.

*د.حسين الملعسي*
*رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية*