تداعيات قرار تحويل المرتبات عبر البنوك ..هل سيجعل الموظف في مهب الريح

قرار تحويل المرتبات عبر البنوك يضع الموظفين على المحك، وسيطرت مخاوف لدى عموم الموظفين من فرض إستقطاعات معينة على رواتب العمال والموظفين عبر البنوك ..حيث ثار الجدل في صفوف العمال والموظفين بين معارض ومؤيد لتحويل المرتبات عبر البنوك  وكيف سيؤثر هذا على حياة الموظف المعيشية.

ماذا تقول الجهات الرسمية في قرار تحويل المرتبات عبرالبنوك؟..! أن هذا القرار سيقود الى ضمان حقوق العمال وسيقود الى القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.
أين حقوق الموظف، لماذا لم تركز الدولة على صرف الاستحقاقات المالية القانونية لبعض الموظفين من علاوات ودرجات وظيفية وبدلات متأخره لسنوات ومرتبات لأشهر مضت (المعلمين- القضاء - الاطباء- الأمن -الجيش- المتقاعدين) بدل الإهتمام بتحويل المرتبات الى البنوك ودكاكين الصرافة مخاوف الكثير من فرض إستقطاعات معينة مثل رسوم فتح الحساب، ورسوم إدارية بإعتبار أن حساب الموظف حساب جاري خاضع لرسوم إدارية بنكية ،ورسوم التحويل عبر صراف، ورسوم بطاقة الصراف الآلي،ورسوم التفويض او التوكيل، كما ان هناك مخاوف من عدم وجود سيولة عدم فتح الحساب لا يوجد تعزيز مالي كان الموظف في غنى عن كل ذلك المعاناه، ناهيك عن أن هناك ثغره قانونية أنه لايجوز تحويل المرتبات من الباب الأول المرتبات والأجور ومافي حكمها الى الباب الرابع من تبويب الموازنه المنح والهبات والعطايا لأن الباب الرابع يحق للجهة التي قدمت المنحه ان توقف المرتبات في أي وقت وبالتالي سيتضرر الموظف وسيفقد الضمان الذي اعطاه القانون في حصوله على راتبه شهريا على أن لا يتجاوز تاريخ ٣٠ من كل شهر.

لاتوجد شفافية في قرار تحويل المرتبات الى البنوك كان الاجدر بالحكومة لتعزيز المركز المالي للحكومة وتنفيذ قانون العمل وهو احتساب راتب الموظف في الجهاز الاداري للدولة بالعمله المحلية وفقا للاستحقاق المالي بناءا على التسكين الوظيفي للموظف، وتحويل جميع مرتبات الوزراء والوكلاء ومافي حكمهم الى العملة المحلية وتحويلها عبر البنوك.وعدم استثناء اي جهاز حكومي من قرار تحويل المرتبات عبر البنوك.

وتبدأ المعاناة في الخدمات وتفشي الغلاء وتدهور العملة وتأخر المرتبات وإضطراب العملية التعليمية بين مد وجزر للدراسة وعدم تسوية أوضاع المتقاعدين بما يحفظ كرامتهم، لتأتي الحكومة ممثلة بوزارة المالية لتُكمل حلقة المعاناة وترفع من صعوبة الحياة للموظف، وذلك بتحويل المرتبات من الباب الأول المرتبات ومافي حكمها في تبويب الموازنه الى الباب الرابع المنح والهبات والعطايا لتزداد معاناة الناس الى الاسواء بل ليضيع حقه في الراتب بعدة حجج منها..عدم وجود تعزيز، او سقط اسمك سواء ، علق النظام، لم تأتي الحوالة،أستكمل الصرف لقلة التعزيز،وثم سيأتي اليوم الذي توقف فيه المنحه والهبه بمعنى وقف الاستحقاق القانوني لراتبك من الدولة لانها لم تعطيك الراتب من الموازنه انما كان هبه وانتهت وتوقفت الهبه والمنحه.

إن القرار رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣م الذي اصدره وزير المالية سالم صالح بن بريك في مطلع اغسطس آب الماضي  بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة التي تم ترشيحها من قبل البنك المركزي. صدر دون دراسة نتائجه  السلبية غير المتوقعة،في ظل ظروف عصيبه ومنهكه تعيشها البلاد والناس.

لا دري كيف فكر الوزير وكيف اقدم على خطوه لم تحدث من سابق في عهد النظام وومؤسسات الدولة في أوج نشاطها، فكيف يصدر الوزير قرار في ظل بلد يعيش الحرب الغير مستقرة.

في حثيات القرار لوزير المالية استثناء بعض المؤسسات والاجهزة الحكومية من تحويل مرتباتهم الى البنوك ومنها الجهاز المركزي للمراجعه والمحاسبة القضاء وأمانة الوزراء والوزراء، اليس بقية موظفي الاجهزة الحكومية هم موظفي ورعايا هذه الدولة أم هم من بلاد الواق واق.

ان صرف المرتبات عبر المنح والهبات الخارجية سيعطي الحق للحكومة بالتهرب من التزاماتها القانونية للموظف بدفع المرتبات، وإذا ماتوقفت المنحه المخصصة للمرتبات مما يجعل الحكومة عاجزة عن صرف المرتبات، إن تأمين رواتب الموظفين يجب ان يكون من أولويات الحكومة.

فإذا اصرت الحكومة على قرارها بتحويل المرتبات الى البنوك سيقود الى موجة غضب لايمكن توقعها وسيواجه هذا القرار بردود فعل لاتحمد عقباها وربما سيفضي الى عصيان مدني في جميع المؤسسات الحكومية وفوضى..نطالب معالي وزير المالية بالتراجع عن قرار تحويل المرتبات الى البنوك والإستجابة لمطالب الموظفين بالغاء القرار،نخشى أن تذهب الامور الى مذهب اخر ويعلن الرفض و التصعيد والعصيان المدني في كل اجهزة الدولة.