رأس الحكمة .. عبقرية المكان!

■ احتلت صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات واجهات الإعلام وتصدرت صدر الكثير من الصحف والمقالات وكثرت حول الصفقة الأحاديث والتاويلات وإشارات وغمزات من هنا وهناك وكل له من مأرب ابن يعقوب وما تخفية الألسن وكامن في الصدور ولكن تكفي الإشارات التي تبعث شررا وتثير زوبعة وتلك لعمري اشياء متوقعة ممن يمكن أن نطلق على حضورهم الطاغي لاي شأن يعضد ويقوي ويرفع عن كاهل اقتصاد مصر الكثير الكثير من التبعات أنه صنف من ذاك المكنى ومن الحب ما قتل !!

لنعيد بوصلة الحديث نحو قمة الهرم نحو أبي الهول الجديد. مشروع رأس الحكمة الصفقة التي تم التوصل والاتفاق عليها بين مصر والإمارات وأعلن عنها في موتمر صحفي شارك فيه عن مصر رئيس الوزراء وعن الامارات رئيس الشركة القابضة المدرة للاستثمار وفقنا سنفصله لاحقا 
 

عن أهمية الصفقة المشروع  وقيمته الضخمة وما يعنيه ذلك في هذا الظرف الحرج وفي ظروف جابهت مصر وما تزال ظروفا فرضت خلالها ظلالا قاتمة على مصر واقتصادها وظروف شعبها الصعبة التي ما برحت تخرج من أزمة لأخرى ومنها من العيار الثقيل الذي كان ما زال يستهدف مصر الكيان والدولة والمكانة والتأثير بعدما تم العبث بدول الإقليم كله لتبقى مصر صامدة باقية بمكانتها بدورها ووفق عبقرية المكان التي افاضها بحثا ودراسة استاذ التاريخ والأجيال جمال حمدان حينما خط للزمان عنوان يقول بأن شخصية مصر ودورها إنما تحميها عبقرية تتعلق بالمكان ومن هنا تأتي تجليات عبقرية المكان التي اجتذبت هذا المبلغ الاستثماري الضخم الذي نأمل ونرجو أن يشكل بداية طريق للخروج من عنق الزجاجة حيث تشير المعلومات المؤكدة بأن ما سيتم ضخه قد يتجاوز ال 150مليار دولار خلال مراحل تنفيذ المشروع اي مشروع راس الحكمة العمراني السياحي المتكامل الخدمات ومن المؤكد أن يتحصل الاقتصاد المصري خلال الشهرين التاليين لتوقيع الاتفاق على سيولة دولارية تبلغ 35مليار دولار امريكي منها 11مليار سيتم إسقاطها من ديون مصر وتتحول قيمة بالعملة المصرية للإنفاق الجاري لأعمال الشركة الاماراتية المنفذة...هنا بادرة طيبة اتاحت لمصر أمران هامان لهما معنى ومعيار يوثر في الأجل القصير على الأوضاع الاقتصادية وتهدئة عطش السوق المكتوي بنار الدولرة وتباين سعر صرف الجنية إلى جانب توفر القدرة الدولاربة لتلبية احتياجات أولوية السوق من المواد والسلع الأكثر أهمية وضرورة كما أن إسقاط ما جملته 11مليار من ديون مصر الخارجية سيخفف من العبء ولن يجعل مصر تحت ملاوعات صندوق النقد الدولي وقراءاته
 

ماذا يحمل أيضا راس الحكمة في جعبته لمصر ...يحمل الكثير نحلله على النحو التالي فإن كانت مصر ستحصل على 35 في المئة من صافي أرباح المشروع باعتبارة مشروع مساهمة بين شريكين إلى جانب ما يعنيه تنفيذ المشروع خلال سنواته القادمة وضمن موقعه ومساحاته المحددة وأهدافه المعلنة تعني عند التحليل العميق وفقا لحصول مصر على نسبة ال 35   بالمئة ارباح سنوية ذلك يعني أن الشركة المستثمرة قد تحصلت على أرض المشروع مقابل قيمة للمتر الواحد وفق مساحة المشروع إذ يتراوح سعر المتر ما بين 150الى 200دولار ومن ثم فإن القول بأن إجمالي ما سيضخ من أموال من قبل الطرف الامارات والمقدر ب 150مليار خلال سنوات المشروع إنما يعني أنه سينفق أموالا على البنية الأساسية للمشروع لأن أرض المشروع اولا ليست مرفقة  إلى جانب الإشارة تأكيدا بأن أي تنازع بين الطرفين الموقعين إنما يحل وفقا للقوانين المصرية وأمام المحاكم المصرية وليس المحاكم الأجنبية وهنا تزول كل التخوفات وأغلبها للاسف كان كانت تطعن في ذمة من يديرون شوون مصر الأمر ليس هذا ايها السادة هذا بلد مصون بشعبه ومحروس بجيشه الوطني 

تبقى لنا جملة ملاحظات لابد منها وهي على النحو التالي..
اولا ...أن هذا التسهيل المالي وهذه النافذة التي فتحت لهواء عليل يتفياه الاقتصاد المصري أمامه متطلبات وتحديات وأمامه جملة اشتراطات نوردها على النحو التالي:

 
اولا...أن الحالة الراهنة للخلل الهيكلي بميزان المدفوعات والميزان التجاري يتطلب معالجة جذرية للمسببات والأسباب التي كمان وراء تراكم الاختلالات في تركيبة كلى للميزانيين وعلى النحو التالي ...
...لا من معالجة سد الفجوة الغذائية ومعالجة أوضاع الزراعة والإنتاج الزراعي مع أدراك مصاعب المياه لكن لا يمكن أن تظل السوق الداخلية تستورد ما قرابته 70 في المئة من الغذاء بأنواعه، أيضا الاتجاه لاستكمال معالجات الطاقة التي ما تزال تستورد أكثر من 40 في المئة من الأسواق الخارجية..

إن قطاع التنمية البشرية لم تعد ترفا ولا مجال للاجتهادات أنها تحد لأن عناصر كفاة القدرة على التنافس تؤسس على أسس صحيحة للتنمية البشرية باعتبارها أساس الانطلاق.

يرتبط بذلك تأكيدا تشغيل عمالة مصرية بكفاءات متابينه إلى جانب تشغيل المؤسسات والشركات المصرية وفق قدرات تلبي احتياجات السوق وهذا مناخ بات القطاع الخاص مطالبا بأن يستجيب لهكذا توجه

• تطوير كفاءة إدارة شؤون الاقتصاد أيضا لم تعد ترفا زوال بيروقراطية المكتب إن اوان نهايتها 

• تطوير البيئة القانونية وتطوير الحكومة بات في سباق مع الزمن
• اخيرا لا ينبغي أن نؤكد على أهمية دور الدولة كمنظم وحارس وحام للمصالح المجتمعية كافة 
 

أنها فرصة تاريخية نادرة ان اجادت القيادة المصرية إنجازها ولا شك في ذلك وما تبقى إلا السير على طريق عبقرية المكان التي أشار لها مفكر مصر الكبير جمال حمدان أن لمصر وامتدادها على سواحل المتوسط والأحمر وتوسط القارات ميزة المكان الذي من أجله سخرت كثير من القوى أن تدمر مزايا ذلك لمصر وشعبها وعبر ما شاهدناه وما نزال نشهده من جيوسياسة وصراعات وتحولات على نطاق دولي عصرته وما تزال تعصره عولمة لها أذرع جهنمية تدمر اينما توجهت وبقراءات مسبقة.