أهمية القطاع الزراعي ومتطلبات نهوضه

■ يشكل القطاع الزراعي في اليمن أهمية بالغة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذ  يحتل مركز الصدارة بين قطاعات الاقتصاد الوطني،  بحكم أن اليمن تعتبر بلدا زراعية في المقام الأول ومعظم سكانه يعيشون في الريف ويعتمدون على مخرجات القطاع الزراعي بالرغم من تخلفه وما يواجهه من معوقات نهوضه تؤدي إلى عدم استغلال مقوماته الاقتصادية المتاحة. ويعتبر هذا القطاع غنيا بموارده الاقتصادية غير المستغلة. حيث تؤكد الكثير من معطياته الكمية المنشورة في كتب الإحصاء الزراعي وغيره من مصادر المعلومات في اليمن انه في حالة استغلال تلك المقومات يمكن للقطاع الزراعي أن يلعب دورا مهما في مواجهة الفقر والبطالة والتخفيف من الاعتماد الكلي تقريبا لاهم السلع الغذائية  على الواردات الغذائية من الأسواق الخارجية وفي حالة الاهتمام بهذا القطاع من خلال انتهاج أسلوب التخطيط القطاعي برعاية الدولة يمكن لليمن  أن تواجه  فقرها الغذائي وتؤمن مستويات عالية من الأمن الغذائي والتخفيف من الاعتماد على الخارج لتغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية كالحبوب وغيرها من المحاصيل الزراعية   التي تزرع كميات بسيطة منها. وبالتالي يمكن لليمن الخروج من أزماتها الغذائية والتوقف عن طلب المساعدات الإنسانية التي معظمها غذائية ويمكن توفيرها من الإنتاج المحلي في حالة النهوض بالقطاع الزراعي.

ونظر لان سكان ريف اليمن، كما أشرت سابقا  وحسب الإحصاءات الرسمية يشكلون أكثر من 70 % من إجمالي سكان اليمن وتواجه الأنشطة الزراعية الكثير من المعوقات التي تحول دون تحديثها وتطويرها لمستويات تؤهل القطاع الزراعي  لتلبية احتياجات الكثافة السكانية المشار إليها  فإن قضية إدخال التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية وما وصل إليه عالم اليوم من التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال تنمية أنشطة  القطاع الزراعي مهمة للغاية ،  والبداية  المطلوبة لاستغلال ما هو متاح من المقومات الاقتصادية المتاحة في القطاع الزراعي وتكثيف استغلال أنشطتها  المختلفة تتمثل   بإدخال التكنولجيا الحديثه والمتطورة. إذ ان تكنولوجيا الزراعة تطورت بصورة كبيرة في الدول المتطورة التي يشكل القطاع الزراعي لديها أهمية نسبية كبيرة في تركيب الناتج المحلي الإجمالي. ....بينما اليمن بالرغم من أن القطاع الزراعي كما اشرت سابقا يتصدر قطاعات الاقتصاد الوطني ، إلا أن التكنولوجيا المستخدمة في القطاع الزراعي لا تزال بدائية وتستخدم تكنولوجيا أولية في بعض من الأنشطة . وذلك بسبب ان اليمن تعتبر دولة متخلفة ومنهارة بسبب الصراعات والحروب الداخليه المتتالية منذ تشكيل الدولة الحديثة بعد ثورة سبتمبر 1962 وما تلاها من الثورات،  الأمر الذي أدى إلى أن الدولة  اليمنية   لم ترى  الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي،  الذي يشكل شرطا أساسيا لولوج عصر التطور التكنولوجي،  الذي يعيشه عالم اليوم. ...كما ان تأثير التكنولوجيا في الأنشطة الزراعية  عديدة من أهمها :

1) مضاعفة الإنتاج الزراعي 
2) تقليل تكلفة  الإنتاج وتوفير للوقت. 
3) إمكانية مواجهة تقلبات المناخ خلال العام. 
4) رفع المستوى المعرفي لسكان الريف وتطوير حياته المعيشية . 
5) تجويد مخرجات الإنتاج الزراعي وبالتالي تغطية الأسواق  المحلية بمنتجات عالية الجودة وبنفس الوقت تمكين البلد من الدخول للأسواق الخارجية بمنتجات زراعية  منافسة،  والإسهام في دخل الدولة من العملات الأجنبية. وخصوصا مع  تمتع الدولة  اليمنية  بميزات نسبية متفوقة على دول أخرى مجاورة  يستورد عبرها أهم  الأغذية الزراعية . 
6) رفع مستوى الأمن الغذائي في الدولة. 
7) تكثيف وتوسيع  الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الزراعي : كالثروة الحيوانية،  تربية النحل والصناعات الغذائية وتغطية احتياجات سكان اليمن وتصدير الفائض لدول الجوار.  

ويدعو كل ذلك السلطة  السياسية  في اليمن،  للعمل على تشجيع ألانشطة الزراعية،  من خلال :

اولا : انشاء الحواجز والسدود  لمواجهة مشكلة الندرة المائية.

ثانيا : مواجهة التصحر
واستصلاح الأراضي الصالحة للزراعة والغير مستغلة وهي تشكل نسبة عالية من الأراضي الصالحة للزراعة 

ثالثا : تقديم المساعدات الفنية والتكنولوجية المتطورة للمزارعين من خلال التعاون  والشراكة مع الدول المتطورة التي يحتل القطاع الزراعي أهمية نسبية عالية ويستخدم التقنيات الحديثة والمتطورة.

رابعا : العمل على إنشاء التعاونيات الزراعية بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى كتونس والمغرب لمواجهة مشكلة توزيع ملكيات الأراضي الزراعية والتمكين من استخدام التكنولوجيا العصرية  المتطورة  .
----------------------------------------