اخبار وتقارير
رسالة كهربائية صيف 2019م..
التنمية برس : خاص
رسالة كهربائية صيف 2019م..
1- تم ابرام وتمديد عقود طاقة مشتراة لشتاء 2018-2019 باجمالي 150ميجا تقريبا مع ان الاحمال في شتاء عدن لا تتجاوز 190 ميجا يوميا والمبرر المعلن من قبل قيادة مؤسسة ووزارة الكهرباء التخفيف على المحطات الحكومية بغرض الصيانة واعادة التأهيل لرفع القدرة التوليدية استعدادا لصيف العام 2019م علما ان فترة التمديد والتعاقد للطاقة المشتراة 150ميجا لستة اشهر لن تقل عن 25مليون دولار وهو مبلغ يكفي لشراء مولدات لتعزيز منظومة الكهرباء الحكومية بمحطة بطاقة 80ميجا واكثر.
2- واستنادا لسيل التصريحات والمراسلات الرسمية المنشورة التي تفيد بتعهد الحكومة ومؤسسة الكهرباء بصيانة المحطات وملايين الدولارات والريالات والدراهم التي صرفت على قطع الغيار واتعاب الصيانة والى مبرر التعاقد لشراء الطاقة في فصل الشتاء وجب علينا الوقوف امام ما تم انجازة من اعمال صيانة للمحطات الحكومية وهل تحقق الهدف المعلن والطبيعي والمنطقي والمتمثل بارتفاع القدرة التوليدية للمحطات الحكومية لتعود لحالتها الصحية بحسب الجدول التفصيلي المرفق ( صورة ).
3- اذا تحقق الانجاز ونفذت الوعود والتعهدات بمسئولية فعلا فان الطاقة التوليدية الاجمالية للمحطات الحكومية بشكلها الطبيعي والمفترض تساوي تقريبا 340 ميجا ومقارنة بالحد الاقصى للاحمال في فصل الصيف والذي يساوي 440 ميجا فاننا امام عجز متوقع يساوي 100 ميجا بينما تم الاعلان حاليا عن توجيهات حكومية بالتعاقد لشراء الطاقة في صيف 2019م بقدرة 250 ميجا لستة اشهر اي بما يوازي مبلغ وقدرة 42مليون دولار تقريبا وبهذا المبلغ يمكن شراء مولدات تؤسس لمحطة حكومية جديدة بقدرة توليدية تبلغ تقريبا 140ميجا بدل الايجار او الطاقة المشتراة لستة اشهر.
4- باحتساب كلفة ماتم انفاقة لشراء الطاقة في فصل الشتاء كما اشرنا في (2) اضافة الى ماسيتم انفاقة خلال اشهر الصيف القادمة اي اجمالي 67مليون دولار مبلغ يوفر امتلاك محطة حكومية جديدة بقدرة 220ميجا واذا ما احتسبنا ماتم انفاقة على الطاقة المشتراة خلال فترة مابعد 2015م فقط سنجد ان الانفاق يوازي كلفة انشاء محطة مستقبلية بقدرة 500 ميجا بل واكثر وتخيلوا ان نعود بالتاريخ للوراء سنوات لمراجعة ماتم انفاقة على الطاقة المشتراة سنقف امام مبالغ تؤسس لمحطات كهرباء تغذي الوطن العربي ان لم يكن كوكب الارض كاملا.
** الخلاصة امامنا محطات حكومية طاقتها التوليدية وفق وضعها الادنى يصل 130ميجا واحمال الشتاء بمتوسط 170ميجا ومع ذلك تم التعاقد عبثيا ب150ميجا طاقة مشتراة بينما كان بالامكان شراء مولدات لمحطة ب80ميجا تضاف لاصول مؤسسة كهرباء عدن وبنفس سعر الايجار تضاف اليها مبالغ متوقع صرفها لشراء طاقة للصيف القادم ب250ميجا وباجمالي مبلغي ايجار الطاقة المصروف والمتوقع يمكن شراء مولدات ب220ميجا تغطي اي عجز في الصيف وتضاف لاصول المؤسسة كمحطة حكومية اضافة الى النقطة الاساسية في حال عدم الوفاء بالتعهدات والالتزامات المرتبطة بصيانة المحطات الحكومية ورفع كفائتها وعودتها لاصل الطاقة التوليدية عند دخولها الخدمة او ما يقترب من ذلك بنسبة 80% وفقا للجدول المرفق (صورة) فهل نرى مسئولين يقفون امام الجهات الرقابية والقضائية خاصة انهم ارعدوا وازبدوا بتصريحات وبوثائق رسمية نشرت فيها كلفة ومبالغ صرفت فعلا لهذا الغرض وقطع غيار ومناقصات ولجان وووالخ سيتم نشرها لاحقا مع فتح ملف مناقصات قطع الغيار والصيانة.
5- الحل الامثل والاسرع والذي لا يحتاج لمهارات السحر والشعوذة بل يحتاج لمسئولين مخلصين للشعب يتمثل في قرض مخصص يحاكي التجربة المصرية (ماتم انجازة في جمهورية مصر العربية من خلال قرض ايطالي الماني ب6 مليار يورو انشئت به ثلاث محطات كبرى بواقع 4800 ميجا لكل محطة باجمالي 14،400 ميجا كل محطة تحتوي على عدد 12 توربين بقدرة 400 ميجا بكلفة 166مليون يورو لكل مولد والمولدات مختلفة بين الغاز والبخار والديزل والمازوت) عبر شركة سيمنس العالمية لا نحتاج لدراسات ولا شطحات ومماطلة فقط طلب وتوقيع عقود لتوريد وتركيب توربينين بقدرة 800 ميجا بالغاز والبخار والجدية والمصداقية طريق لطلب القرض من اي دولة مانحة 335 مليون يورو ليس بالمبلغ الكبير لحل مشكلة مزمنة ويمكن سداده بدلا من الانفاق الحالي على منظومة كهربائية يتم العبث بها وتخريبها لصالح الطاقة المشتراة التي ينفق عليها الكثير بما يتجاوز كل الحدود اضافة الى تفقات الوقود الذي يكلف خزينة الدولة مئات المليارات سنويا.
6- سيتحجج البعض بموضوع الدراسات ولقطع الطريق على هؤلاء نقول عليكم بالعودة لتصريحات الحكومة وقيادة مؤسسة الكهرباء منذ نهاية العام 2015م وحديثهم الدائم عن اتفاقيات مع دول التحالف ودراسات جاري اعدادها ل1000ميجا وغيرها من الشطحات التي اصبحت تكرارا لعزف موسيقي ممل مستمر منذ عقود مضت ولتأكيد ذلك دعونا نخرج جزء من الارشيف الكهرباء الخاص بجزئية الدراسات والخطط والاتفاقيات (التي كان لعدن منها نصيب كبير) وذلك كالتالي:-
** الحديث عن الكهرباء في اليمن بوضعها الحالي يحتم علينا اولا ان نعود بالذاكرة الى سنوات ماقبل الحرب الاخيرة لنقف عند جملة من الحقائق والبيانات والمعطيات التي تثبت ان الكهرباء كانت ولازالت في حرب استنزاف يومية وراءها مهربي الديزل واصحاب شركات الطاقة الخاصة ورجال السلطة اضافة الى ثبوت وجود لوبي كبير يعمل وفق استراتيجية ادارة الازمات لكن بمبادى واهداف معكوسة تحقق اهدافهم الدونية اقلها التربح بملايين الدولارات لكل المشاركين في حرب الاستنزاف الكهربائية.
وعليه فان الذاكرة الكهربائية تذهب بنا الى حكومة مجور التي اطلقت دراسة بعنوان الاسترانيجية الوطنية للطاقة دراسة مولتها الحكومة الالمانية بمليون يورو اعتمدت فيها على خبرات شركة ماكينزي العالمية حددت فيها الاولويات العشر للطاقة واهمها على وجه الاطلاق اخراج محطات الديزل من الخدمة واستبدالها بمحطات اخرى تعمل بتكلفة اقل وبطاقة اكبر وشملت تلك الدراسة انشاء محطات تعمل منها 50:% بالغاز و 40 % بالفحم و6 % بالوقود الثقيل و3 % بطاقة الرياح (محطة معبر بقدرة توليدية 1300 ميجاوات / ثلاث محطات في مارب بقدرة توليدية 770 ميجاوات / محطة الحديدة بقدرة توليدية 700 ميجاوات / محطة بلحاف بقدرة توليدية 480 ميجاوات / محطة عدن بقدرة توليدية 700 ميجاوات) كما حصلت الحكومة اليمنية على دراسة اخرى من شركة لامابر الالمانية المتخصصة في مجال الطاقة حول إمكانية استغلال الشريط الساحلي الكبير لليمن وتوليد 13 ألف ميجاوات عبر الرياح في سواحل المخا والبحر الأحمر لدى اليمن شريط ساحلي مثالي يطل على بحرين العربي والأحمر اضافة الى دراسات اخرى لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية واجمالا انفقت الجهات الداعمة ملايين الدولارات على تلك الدراسات معتمدين على شركات عالمية ومتخصصة.
بموجب تلك الاستراتيجية الرسمية المعلنة للطاقة والدراسات انطلقت الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ العام 2007م وحتى اللحظة في توقيع عشرات من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عالمية ومانحيين دوليين لتنغيذ مشاريع الطاقة الكهربائية بمحطات الطاقة النظيفة واحلالها تدريجيا بالاستغناء عن المحطات القديمة التي تعمل بالديزل والمازوت سواء كانت محطات حكومية او طاقة مشتراه لكن وللاسف اصبحت كل تلك المشاريع والاتفاقيات والقروض الممنوحة مجرد حبر على ورق او حقن مسكنة تطل بها الحكومة بين فترة واخرى لتخدير الشعب وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر البعض من تلك الاوهام التي اعلنتها الحكومة رسميا ووقعت على ضوئها اتفاقيات ومذكرات تفاهم رسمية:-
* اليمن توقع اتفاقية مع شركة باورد كوربوريشن الأمريكية لإنتاج الكهرباء بالطاقة النوويه24 سبتمبر2007م.
* مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للطاقة الذرية ومؤسسة الكهرباء للطاقة في كوريا الجنوبية 10ديسمبر2010م.
*اليمن اتفاق لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح والأوبك يقدم 20 مليون دولار كتمويل للمشروع أول محطة لتوليد الكهرباء عبر الرياح بالمخا ستشغل بعد شهرين بقدرة 60 ميجاوات كمرحلة اولى من تنفيذ الدراسة المقدمة من شركة لاماير الالمانية لانتاج 13 الف ميجاوات بطاقة الرياح في المناطق الساحلية المفتوحة 14يونيو2010م.
* توقيع اتفاقية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 2000 ميجاوات بين اليمن والصين 15نوفمبر2013م.
* وزارة الكهرباء وشركة بهارات الهندية توقعان مذكرة تفاهم لبناء محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية موقع وزارة الكهرباء مايو2014م.
* عشرات الاتفافيات والعقود لصيانة الشبكة وخطوط النقل الكهربائية وصيانة وانشاء محطات التحويل بمئات الملايين من الدولارات ظلت حبر على ورق مثل اتفاقيات وعقود انشاء محطات التوليد اضافة الى مذكرات تفاهم مع تركيا والسودان وغيرها في مجال الكهرباء لم تشكل اي فارق حقيقي.
ثم ناتي لذكر ماتم تنفيذة او الشروع في تنفيذه فعلا وفق الاستراتيجية الوطنية الرسمية للطاقة ودراسة شركة ماكينزي والشركات الاخرى المشار اليها سابقا وكيف عمدت السلطات على صناعة واقع من التداخل القذر بين المال والسياسة افرز مشروعات فاشلة او فاشلة نسبيا مثل مأرب 1 و2 وغير مطابقة للمواصفات حقق لوبي الفساد ومراكز القوى والنفوذ من ورائها ملايين الدولارات في ارصدتهم الشخصية بينما ظل وضع الكهرباء كما هو ان لم يكن تدهور عن السابق فعلا وهو ماتثبته حالة السعار التي اصيبت بها وزارة صالح سميع حيث تضاعفت فيها عقود شراء الطاقة المشتراة بشكل غير مسبوق على حساب تدهور المحطات الحكومية وهنا علينا الوقوف والانتباة لان المشهد يتكرر حرفيا.
كنت قد عاهدت نفسي على التوقف عن الكتابة لاننا وللاسف نخاطب دولة اصابها الصمم لكن انطفاء الكهرباء لليومين الماضيين كمقدمة لجرعة الاطفاء المعهودة في فصل الصيف دفعني للعودة لعل وعسى.
ملاحظة الاستمرار في الاعتماد على محطات الديزل كارثة اقل ما ينتج عنها هو استنزاف العملة الصعبة للبلاد ولعل تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (مرفق) رغم مافيه من قصور يوضح بالدليل مانعنيه اضافة الى معلومات عن العبث بكميات الوقود من قبل الحكومة السابقة وعتاولتها.
مهيبوفتش
25 فبراير 2019م