226 مليون عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي بحلول 2018

التنمية برس-اربيبان بزنس:

بدأ العالم العربي يستعد لحقبة جديدة عنوانها النمو في عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، والذي يتوقع أن يبلغ نحو 226 مليون مستخدم بحلول العام 2018، وذلك وفقاً لـ "تقرير إقتصاد المعرفة العربي 2015-2016" (Arab Knowledge Economy Report 2015- 2016)، الذي تمّ إطلاقه اليوم (الثلاثاء 29 آذار/مارس 2016) من قبل "أورينت بلانيت للأبحاث" (Orient Planet Research) خلال حفل خاص أقيم في "فندق والدورف أستوريا دبي - نخلة جميرا". وأشارت التقديرات الواردة في التقرير النوعي إلى أنّ معدلات استخدام شبكة الإنترنت ستسجل ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 55% بحلول العام 2018 مقارنةً بـ 37.5% خلال العام 2014، متفوقة بـ 7% تقريباً على معدل النمو العالمي المتوقع والبالغ 3,6 مليار مستخدم.

ويكتسب "تقرير إقتصاد المعرفة العربي 2015-2016"، الذي أعدّته "أورينت بلانيت للأبحاث" (Orient Planet Research) وهي وحدة مستقلة ضمن "مجموعة أورينت بلانيت"، بالتعاون مع عبد القادر الكاملي، مستشار أبحاث في "أورينت بلانيت للأبحاث"، أهمية استراتيجية كونه دراسة بحثية شاملة تهدف إلى رفد السوق برؤى معمقة وإحصائيات دقيقة حول واقع ومستقبل اقتصاد المعرفة في العالم العربي، في ظل التوسع المطّرد الذي تشهده الاقتصادات الإقليمية. ويسلط التقرير الضوء على أبرز المؤشرات الرئيسية وأحدث الاتجاهات المؤثرة على الأسواق الإقليمية. وتتجه الأنظار حالياً إلى التقرير المرتقب كونه سيوفر وسيلة هامة وأداة قيّمة من شأنها تمكين العاملين في القطاع الحكومي ومجتمع الاقتصاد والأعمال الإقليمي من الوصول إلى فهم أعمق وأشمل لكافة العوامل التي تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد المعرفي العربي.

وقال عبد القادر الكاملي: "يشهد العالم العربي اليوم تغييرات جذرية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وضمن سعيها لمواكبة المستجدات المتسارعة والتغيرات المتلاحقة، تواصل دول عدة في المنطقة تبني مبادرات نوعية في إطار جهودها الحثيثة لبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة، الأمر الذي ينطوي على نتائج إيجابية ملموسة على صعيد تحسين مؤشرات مجتمع المعرفة. وبالفعل أثمرت الجهود المستمرة عن نجاحات ملحوظة، أبرزها تقدّم كل من قطر والإمارات في "مؤشر التنافسية العالمية 2015-2016" (GCI 2015-2016) لتحتلا المرتبة 14 و17 على التوالي، من أصل 130 دولة في المؤشرات الكلية. وخطت دولة الإمارات خطوة متقدمة على صعيد التحول نحو نموذج الحكومة الذكية، وذلك عقب اختيارها في المرتبة الأولى عالمياً في 6 مؤشرات من إجمالي 114 مؤشر."

وأضاف الكاملي: "نتطلع بتفاؤل حيال "تقرير إقتصاد المعرفة العربي 2015-2016"، لا سيّما وأننا على ثقة تامة بأنّ ما يحتويه من معلومات قيّمة وبيانات موثوقة ستمثل مرجعية هامة بالنسبة للهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص في العالم العربي، والتي تسعى لتطوير استراتيجيات فاعلة تلبي الاحتياجات الناشئة وتحقق التطلعات الطموحة خلال السنوات القليلة المقبلة."

من جانبه، قال نضال أبوزكي، مدير عام "مجموعة أورينت بلانيت" (Orient Planet Group): "تتسارع حالياً وتيرة التطور الاقتصادي في العالم العربي بالتزامن مع التغيّرات الحاصلة في أسعار النفط العالمية. وشكّلت المعطيات الراهنة دفعة قوية لمسيرة التحول نحو اقتصاد متنوع يتسم بالمرونة مع التركيز بالدرجة الأولى على بناء اقتصادات متكاملة قائمة على المعرفة والابتكار، الأمر الذي ينعكس في زيادة حجم الاستثمارات في تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الجهود الإقليمية المبذولة لتحقيق التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على النفط. وبالفعل تحققت إنجازات لافتة على صعيد تحسين عدد من أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الصحة والخدمات وغيرها. وبرزت دولة الإمارات باعتبارها رائدة عالمياً في تبني مفهوم الحكومة الإلكترونية والذكية، بعد أن خطت خطوات سبّاقة أهلتها للوصول إلى مصاف أهم الدول المتقدمة في التحول الرقمي. وتوّجت دبي نجاحاتها المتلاحقة في التفوق على أبرز المراكز العالمية الرائدة في التحول الرقمي، وفي مقدمتها لندن وأوسلو وستوكهولم وفيينا، في مجال ''الحوكمة الرقمية''. وجاءت مسقط في المرتبة الثانية عربياً من حيث ''الحوكمة الرقمية''، تلتها كل من الرياض والقاهرة وعمّان وتونس والدار البيضاء، ومن ثم بغداد والكويت والمنامة."

ويقدّم التقرير بيانات شاملة حول الاتجاهات السائدة والناشئة ضمن اقتصاد المعرفة، مسلطاً الضوء على التوجه المتزايد نحو الاستثمار على نطاق واسع في تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويرصد التقرير أيضاً التطوّرات الحاصلة على صعيد البحث والتطوير، والتي تظهر بوضوح في تنامي أعداد براءات الاختراع المسجلة في العالم العربي، وبالأخص في المملكة العربية السعودية. ويتناول التقرير العوامل الدافعة للتوسع الديناميكي الذي يشهده اقتصاد المعرفة، والذي يُعزى في المقام الأول إلى الجهود المبذولة من الدول العربية لتحقيق التنويع الاقتصادي والتحول بعيداً عن الاقتصادات المعتمدة على النفط، والتي كان لها الأثر الأكبر في إطلاق مبادرات رائدة تستهدف تبني أحدث الابتكارات التقنية ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسية، لا سيّما التجزئة والضيافة وغيرها.