إليكم:أسباب انهيار الريال اليمني

التنمية برس:خاص

1- طبع البنك المركزي اليمني 50 مليار ريال من العملة المحلية مؤخراً من فئة 1000 ريال للوفاء بإلتزامات البنك المركزي وأهمها رواتب موظفي الدولة وهو ما أدى إلى إنخفاض سعر العملة اليمنية بشكل متسارع ويمكن أن يطبع البنك المركزي اليمني كميات أكبر من العملة المحلية خلال الأشهر القادمة مما سيؤدي إلى مزيد من الإنهيار.

2- إنخفاض الإحتياطي النقدي الأجنبي لليمن من 4.5 مليار دولار مطلع 2015 إلى (1.3) مليار دولار حالياً منها مليار دولار وديعة سعودية لدى البنك المركزي اليمني لذلك لم يعد البنك المركزي قادراً على تغطية الطلب على العملة الصعبة لتغطية فواتير الإستيراد وأصبح هامش المناورة لديه ضئيل جداً.

3- تكدس مئات الملايين من الدولارات والريال السعودي في خزائن البنوك المحلية وعدم قدرتها على ترحيلها إلى الخارج للإستفادة منها في دفع فواتير الإستيراد وتغطية الإعتمادات بسبب عراقيل كثيرة منها عدم وجود شركة طيران مؤمنة، والشركة التي ستسقبل تلك المبالغ، وحجم المبالغ الكبيرة زاد من حجم الصعوبات وما إلى ذلك وهو ما أدى إلى عدم الإستفادة من هذه الأموال وبقاءها مكدسة في خزائن البنوك.

4- تراجع تحويلات المغتربين بشكل كبير بسبب عدم الثقة بالوضع اليمني والإكتفاء بما هو ضروري وبات هذا البند هو الوحيد المتبقي من ايرادات اليمن من العملة الصعبة.

5- زيادة حجم الإستيراد مع إقتراب شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الإستهلاك وكذلك العيدين، كما أن الهدنة والهدوء الحالي على اغلب الجبهات اليمنية أدى إلى تزايد حجم الإستيراد مما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة وإرتفاع سعرها.

6- تراجع إيرادات اليمن من العملة الصعبة وخاصة بعد توقف تصدير النفط وهروب الشركات النفطية نهاية 2014 وكذلك توقف تصدير الغاز والمنتجات الزراعية والحيوانية والأسماك وتراجع تهريب القات إلى المملكة العربية السعودية بفعل المواجهات على الحدود والذي كان يدر مبالغ مالية كبيرة.

7- توقف شبه تام للمساعدات النقدية التي كانت تقدم من الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات الدولية، وخاصة دول الخليج التي ضخت مليارات الدولارات خلال السنوات من 2011 إلى 2014.

8- توقف العديد من المصانع والشركات المحلية وهو ما دفع إلى إستيراد منتجات خارجية، فعلى سبيل المثال باتت اليمن تستورد حاجتها من الأسمنت وهي التي كانت شبه مكتفية ذاتياً منه، بل لجاءت شركات يمنية إلى صناعة منتجاتها وخاصة الغذائية في الصين ودول آخرى بعد توقف مصانعها وأدى ايضاً إلى زيادة الطلب على العملة.

9- نقل الكثير من التجار ورجال المال والأعمال والمسؤولين أموالهم إلى الخارج بسبب عدم الثقة بالإقتصاد اليمني.

10- مغادرة كافة السفارات الأجنبية في اليمن وبعض المنظمات والشركات وهي التي كانت تقوم بجلب اموال إلى داخل اليمن لتغطية نفاقتها مما يساهم في توفير العملة الصعبة، كما أدى إلى توقف عدد من المشاريع التنموية التي كانت تقدمها دول أجنبية تشرف عليها او تمثلها تلك السفارات.

11- عدم عودة المغتربين لقضاء إجازتهم داخل اليمن وإنفاق مبالغ مالية كبيرة فيه، بل وسافرت الآلاف من الأسر اليمنية إلى الخارج وهي تحمل عشرات الآلاف من الدولارات كنفقات لها مما مثل استنزافاً إضافياً للعملة الصعبة .

12- مناخ الحرب فرض زيادة على رسوم التأمين لنقل البضائع إلى اليمن وكذلك تأخير في نقلها وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والإحتياج لمزيد من العملة الصعبة لتغطية تلك النفقات وعلى سبيل المثال ما تزال سفن محملة بالمشتقات النفطية في غاطس ميناء الحديدة تنتظر من اشهر طويلة بسبب عدم قدرة البنك المركزي على سداد قيمة تلك المشتقات النفطية مما أدى إلى احتساب 30 مليون دولار غرامة تأخير لم تسدد هي الآخرى حتى الآن، وهذا كله بسبب قرار اعتباطي من ميليشيا الحوثي أجبرت فيه شركة النفط على الإستيراد مع علمها بعدم توفير اموال لسداد قيمتها.

13- تحول اليمن من بلد منتج للمشتقات النفطية إلى بلد مستورد لها بشكل شبه كامل وتوقف نسبة كبيرة من عمل المصافي مع إرتفاع طفيف في اسعار النفط العالمية وهو ما استهلك مئات الملايين من الدولارات خلال ما يقرب من عامين.

14- عدم وجود بوادر للتوصل إلى حل في مشاورات الكويت أدى بظلاله إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وعدم الثقة بالريال اليمني.

وهناك نقطة لابد من الإشارة إليها وهي أن المساعدات الطبية والغذائية التي تدفقت على اليمن كان لها أثر كبير في التقليل من الإستيراد والتخفيف من إنهيار العملة المحلية وكانت بمثابة ضخ أموال في الإقتصاد اليمني ولولا هذه المساعدات لكانت قيمة الريال اليمني قد تجاوزت 430 ريال في الوقت الحالي أو أكثر.

"انهيار متسارع"

والملاحظ ان الإنهيار في الفترة القادمة سيكون متسارعاً بشكل كبير بسبب تفاقم أغلب العوامل المذكورة سابقاً وعدم قدرة البنك المركزي على التحكم بسعر العملة، ونفاذ الإحتياطي وتدهور الأوضاع بشكل كبير وسيفقد البنك المركزي قدرته على الوفاء بإلتزاماته وبالتالي سيكون الإنهيار متسارع أكثر وقد يستقر لبعض الوقت لكنها ستكون فترات محدودة جداً يعقبها إنهيار بصورة أكبر مالم يكن هناك حلول عملية، مما قد يضطر البنك المركزي إلى خفض قيمة الريال اليمني امام العملات الصعبة وربما تصل قيمة الدولار لدى البنك المركزي إلى 300 ريال يمني رسمياً في القريب العاجل بسبب ضغوط السوق وزيادة الطلب على العملة الصعبة.

"الحلول"/

وبالتالي فإن الحل الرئيسي يمكن في عودة الدولة إلى اليمن والثقة بالإقتصاد اليمني وعودة تصدير النفط والشركات النفطية التي غادرت عقب الإنقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014 وعودة المساعدات والهبات الأجنبية وخاصة من دول الخليج وضخ الأموال النقدية المباشرة على شكل ودائع ومساعدات وعودة مختلف الصادرات اليمنية من غاز طبيعي ومنتجات زراعية وحيوانية وسمكية وغيرها وبالتالي فإن وضع العملة  اليمنية مرتبط إرتباط وثيق بما ستؤول إليه الأوضاع في اليمن خلال الفترة القادمة، ويصعب التكهن بالقيمة المستقبلية للريال اليمني في حال عدم حسم الأوضاع واستمرار الحال الإقتصادية على ما هي عليه.