بناء على طلب الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء: عقد اللقاء التشاوري الحكومي الأول مع القطاع الخاص يوصي بإلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على صادرات الجلود الخام

التنمية برس/ صنعاء/ خاص:

"صلاح : غرفة أمانة العاصمة تعمل جاهدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين اليمن والدول الشقيقية والصديقة"

 

تبنى اللقاء التشاوري الحكومي الأول مع القطاع الخاص والذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة أمس الأربعاء 19 أكتوبر بحضور قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ممثلة بالأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة توصية للحكومة بإلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على بعض الصادرات ومنها صادرات الجلود الخام ،

ودعا كافة الجهات المعنية لسرعة إلغاء أي رسوم على الصادرات والعمل الفوري على تسهيل التصدير وتشجيع المصدرين وتذليل أي عقبات تواجههم.
وفي اللقاء الذي رأسه وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد يحيى عبد الكريم شدد الأستاذ محمد صلاح على أهمية إلغاء كل القيود التي تعرقل انسياب الصادرات اليمنية للخارج ،مؤكدا أن الصادرات سواء الزراعية أو الصناعية هي عصب بناء البلدان وتعمل جميع الحكومات في مختلف دول العالم على تشجيعها وحمايتها وفتح الأسواق أمامها وإقامة علاقات متميزة مع الدول التي تستوردها.

ونوه بدور القطاع الخاص اليمني في عملية التصدير والاستيراد قائلا إنه من يقود نشاط التجارة الداخلية والخارجية في مختلف الظروف ولهذا يحتاج من الجهات الحكومية لتسهيل عمله وتشجيعه وتذليل أي صعوبات أو معوقات تواجهه.

مؤكدا أن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تعمل بجد لفتح أفاق واسعة من العلاقات الاقتصادية مع نظرائها في الدول الشقيقية والصديقة وتعزيز العلاقات القائمة لما فيه خير ومصلحة اليمن وهي مستمرة في هذا العطاء بما يؤدي لتعزيز تصدير المنتجات الوطنية والاستفادة من ميزاتها النسبية وجودتها وشهرتها التاريخية على الدوام .
وقد تم في اللقاء طرح المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في مجال التصدير والصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية وتم طرح الرؤى من قبل وزارات النقل والزراعة والأسماك.
كما قدم الأستاذ محمد صلاح شرحا العلاقات الاقتصادية التي تربط الغرف التجارية بنظيرتها في سلطنة عمان الشقيقة ودور رجال الأعمال في تصدير بعض المنتجات الوطنية للأسواق العمانية ومنها للأسواق العالمية ،منوها بالخطوات التي اتخذتها السلطات العمانية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة العمانية عقي لقاء السيد الوزير برجال الأعمال اليمنيين والمتمثلة في تذليل العقبات أمام المنتجات اليمنية المصدرة لها أو المستوردة عبرها وإلغاء الرسوم على الصادرات اليمنية وهذا الأمر قد ساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين الى نحو 50 مليار ريال عام 2014م.

موضحا أن العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين تتطور ويمكن تعزيزها بفرص جديدة تتمثل في تسويق المنتجات اليمنية للسلطنة وعبرها يمكن التصدير للعديد من الأسواق الدولية.
وأوضح الأستاذ صلاح أن من المعوقات التي ترافق التجارة الخارجية لبلادنا هي تلك المتعلقة برفع رسوم الشحن البحري لليمن بسبب الحصار والحرب ففيما تبلغ اجور الشحن للحاوية من الصين لميناء صلالة 450 دولار نجدها تصل لميناء الحديدة ب3880 دولارا ،كذلك من الخطوط القادمة من أوروبا أو العكس عند التصدير عبر ميناء الحديدة ،وهذا يستدعي البحث عن موانئ أخرى تخفف من طأة الرسوم المرتفعة للنقل البحري.

كما طرح الأستاذ محمد الجبري مدير العلاقات العامة بالغرفة المشاكل التي يتعرض لها القطاع الخاص في مجال النقل ومن شركات الملاحة والرسوم الكبيرة في التأمين التي فرضت جراء الأزمة 
وطالب بتعاون وزارة الصناعة والتجارة والوزارة الأخرى المعنية في تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل التجارة على المستوى المحلي والخارجي وتسهيل التصدير وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تمنح اليمن الأفضلية والبحث في طرق تنفيذها.

كما لفت لموضوع انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية والمقرر العام القادم 2017م وضرورة توضيح كيفية التعامل مع هذا الحدث للقطاع الخاص وتبيان دوره وواجباتها ومهامه بطرق علمية واضحة لاتسبب أي متاعب له أو تلحق أضرار به.

وقد اقر اللقاء تشكيل لجنة سكرتارية من الوزارة والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة لبلورة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص على أن تطرحها ضمن مصفوفة يتم دراستها في اجتماعات لاحقة تنظم وفقا جدول زمني ويتم حلحلتها أولا بأول.