إخفاق التصنيفات قبل 2008 يكبد «موديز» 864 مليون دولار

التنمية برس: متابعات

قالت وزارة العدل الأمريكية إن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ستدفع 864 مليون دولار كجزء من تسوية لحسم الاتهامات المتعلقة بالتصنيفات الائتمانية الصادرة في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008.
وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر بيل باير، النائب الأول للمدعى العام، في بيان صحافي صادر عن وزارة العدل أن "موديز فشلت في الالتزام بمعايير التصنيف الائتماني الخاصة بها وفشلت في الوفاء بتعهدها بالشفافية في الفترة التي سبقت الركود الكبير".
وفي بيان صحافي، أفادت موديز أن التسوية "لا تحتوي على أدلة على أي انتهاك للقانون، ولا أي قبول للمسؤولية"، مضيفة في بيانها "بعد دراسة متأنية، قررت موديز أن الاتفاق الذي يزيل المخاطر القانونية ويتجنب التكاليف وعدم اليقين المرتبطين باستمرار التحقيقات والتقاضي، هو في مصلحة الشركة ومساهميها".
واعترف ريموند مكدانيال الرئيس التنفيذي لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في حينها بأن المؤسسة فشلت في توقع التدهور الكبير في سوق المساكن بالولايات المتحدة الذي أدى إلى الأزمة المالية، مشيرا إلى أنها لم تكن راضية عن أدائها.
ودافع مكدانيال عن نظرية اعتماد مؤسسات التصنيف الائتماني على الرسوم التي تدفعها مؤسسات وول ستريت قائلا "إن احتمال تعارض المصالح موجود بغض النظر عمن يدفع".
لكن الشهادات التي قدمت أمام لجنة لمجلس الشيوخ أوضحت كيف أن بعض المسؤولين الكبار في موديز وفي مؤسسة ستاندرد آند بورز أخمدوا شعورا داخليا بالقلق إزاء تصنيف بعض السندات بسبب ضغوط من البنوك التي تدفع لهم الرسوم.
وقال إيرك كولتشنسكي، المدير السابق لإحدى الوحدات التابعة لموديز إنه يعتقد أنه استطاع إنقاذ المؤسسة من ارتكاب احتيال في 2007 عندما أصر على أنه يجب عليها تغيير طريقة تصنيف السندات بسبب تدهور سوق المساكن.
وعندما ظهر بعد ذلك أن موديز شهدت خسارة بسيطة في حصتها من السوق تم توبيخ كولتشنسكي من قبل أحد مديريه.
وقال كولتشنسكي إنه هو ومجموعة العمل التي يعمل من خلالها لم يكونوا على علم بأن صندوق التحوط بولسون الذي ربح نحو مليار دولار يقوم بالمراهنات على سندات أباكوس التي يصدرها غولدمان ساكس.
يشار إلى أن أباكوس كانت أحد السندات التي تسببت في انهيار قروض الرهن العقاري وأدت إلى خسارة مستثمرين آخرين نحو مليار دولار بجولدمان ساكس.
ووصف العاملين بموديز وستاندرد آند بورز عمق العلاقة بين المؤسستين وبنوك الاستثمار التي مارست ضغوطا على المؤسستين لإعطائها تصنيف "3 أي".
واعترفت يوري يوشيزاوا وهي من مديري موديز بأنه كان هنالك "ضغوط دائما من قبل البنوك"، لكنها نفت أن تكون مثل هذه الضغوط أثرت في عملية التصنيف حتى انفجار الأزمة المالية.