خبير اقتصادي ل" التنمية برس" هذه أول الخطوات لإنقاذ انهيار العملة الوطنية...ويكشف عن سبب ارتفاع الدولار

التنمية برس: خاص

سليم المعمري: قال المحلل والخبير الاقتصادي مصطفى نصر في تصريح خاص ل" التنمية برس" تعليقاً عن تداعيات انهيار العملة الوطنية بالإضافة إلى الجدل الواسع عن حقيقة وصول أل400 مليار ريال إلى  البنك المركزي بعدن بالقول الكمية التي وصلت لليمن من أل400 مليار هي بحدود 28  مليار ريال  فقط وليس 400 مليار ريال كما يتم طرحه وتداوله في وسائل الإعلام المختلفة.

وفيما يتعلق بطباعة الحكومة للعملة الوطنية الجديدة أشار المحلل الاقتصادي مصطفى نصر فعلاً الحكومة تعاقدت مع  شركة  الروسية لطباعة 400 مليار ريال وبدون غطاء  من العملات الصعبة  لان للأسف الشديد تم استنزاف  كل الاحتياطي من العملات الصعبة ولم يتبقى سوى 700 مليون دولار من الوديعة السعودية.

ونوه المحلل الاقتصادي نصر على الحكومة يفترض أن تقوم بتوزيع هذه الكمية من  الأموال على  مراحل لكي لا تحدث  مشكلة فيما يتعلق  بسياسة التضخم  أو سياسة السيولة وبالتالي تراجع قيمة العملة اليمنية الريال  وبالنسبة للازمة الأخيرة  التي حدثت أنا اعتقد  أنها أزمة مفتعلة  لان حجم ما تم إنزاله للأسواق هو مايزال مبلغ بسيط  للغاية، ناهيك  أن الأزمة الراهنة  هي نتيجة  لحالة  مضاربة في السوق وبالتالي هناك  مضاربين كبار بدأت هذه العملية  ربما في صنعاء وتوسعت إلى كل المحافظات اليمنية لكن اعتقد أن أي تطمينات  من قبل الحكومة بتوفير النقد الأجنبي اعتقد خصم من هذه العملية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف المحلل المتخصص بالاقتصاد مصطفى نصر أن عملية إدارة موضوع  أو استقرار العملة  المحلية عملية معقد لا سيما أن البلد تفتقر  لواردات العملة الصعبة بعد توقف  تصدير النفط  وأيضا توقف  تموينات المانحين ومساعدة المانحين هذا أدى إلى توقف مصادر  النقد الأجنبي باستثناء تحويلات المغتربين  وبعض التحويلات للمساعدات  الإنسانية هذه  أدت إلى  مشكلة كبيرة ولذلك هذه الأزمات  التي حدثت خلال  اليومين للريال أن اعتقد أنها  ستتواصل خلال المرحلة  المقبلة لكن  يعتمد على قدرة  الحكومة والبنك المركزي  على إدارة سياسة نقدية حكيمة يستطيع من خلالها تجاوز  هذه المشكلة.

وأشار في سياق تصريحه ل" التنمية برس" أن هناك عدة حلول يفترض أن تلجا إليها الحكومة وأولها أن تطلب من الدول الداعمة والراعية للفترة الانتقالية في اليمن كان دول الخليج أو دول العشر تقديم دعم مباشر للموازنة  العامة للدولة أو لطرح ودائع  في  إطار البنك المركزي هذه أولوية أو توفير مشتقات نفطية كدعم للحكومة وبالتالي يعني لابد من مساعدة نقدية سواء كانت  ودائع أو مساعدات عبر مشتقات نفطية  وغيرها هذه قد تخفف من  المشكلة التي تعانيها  الحكومة إضافة إلى ضرورة استئناف تصدير النفط  وبالتالي الحصول على موارد النقد الأجنبي أيضا  تنظيم عملية إدارة الشأن المصرفي والتحويلات الداخلية والخارجية  وبالتالي الاستفادة من التحويلات المنظمات الدولية.

وأستطرد نصر بالقول من المفترض أن تقوم الحكومة بأول هذه الخطوات القيام بها تستعيد إدارتها بالشأن الاقتصادي بشكل كامل لكن للأسف الشديد لاتزال كثير من الإيرادات بيد جماعة الحوثي وصالح وهذا بكل تأكيد سيعمل خلل خلال المرحلة المقبلة لاسيما إنها ماتزال تسيطر على ميناء الحديدة وهو من أهم الموانئ الايرادية للبلد، إضافة لذلك يجب على البنك المركزي وإدارة البنك المركزي أن تكون عند مستوى التحدي وتعمل بوتيرة عالية وان تستفيد بجميع الخبرات لكي تتجاوز حالة التباطؤ التي تشهدها حاليا لان هناك  تباطؤا في أداة البنك المركزي في وهذا يسبب نوع من الاهتزاز.

وأختتم المحلل الاقتصادي مصطفى نصر تصريحه الخاص ل" التنمية برس" قائلاً للأسف الشديد أيضا ماتزال البنوك اليمنية لم تنتظم  باجمعها تحت إدارة البنك المركزي في عدن وكذلك شركات الصرافات وبالتالي هذا يشكل خلل خلال المرحلة المستقبلية فازدواجية الإدارة لابد أن يتم الانتهاء منها خلال فرض أمر واقع وسيطرة من قبل البنك المركزي والحكومة الشرعية على القطاع المصرفي وبالتالي إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة مهم بشكل كبير.