لهذا السبب:"المركزي السويسري" يحسم الجدل

التنمية برس: متابعات

أكد، فريتز زوربروج، نائب رئيس المصرف الوطني السويسري "المصرف المركزي" أن وسائل الدفع نقداً ليست على وشك الاختفاء حتى مع ظهور مزيد ومزيد من الوسائل المنافِسة للنقد في إمكانيات التسوية الحسابية. 
وقال، رداً على شائعات في البلاد أن العملة الورقية في طريقها إلى الاختفاء، أن الأوراق النقدية والعملات المعدنية هي الأكثر استخداما في أوقات الأزمات حيث تشكل وسيلة آمنة في الدفع والقبول.
وأضاف، زوربروج، في خطاب ألقاه في "قمة الأوراق النقدية في العالم" في بازل أمس، أن "الشائعات حول اختفاء الأوراق النقدية ليس فقط مبالغا فيها بل أيضا تخلو من أي أساس"، مشيرا إلى أن "سلوك الجمهور الراهن لا يسمح بالقول إن أيام الأوراق النقدية باتت معدودة، بل على العكس، لا يزال الطلب على النقود قويا، ولا تزال طريقة منتشرة في الدفع، وأثبتت الأرقام أن عديدا من البلدان سجل في السنوات الأخيرة زيادة في تداول السيولة النقدية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر قد يكون مفاجأة نظراً لعدد الخيارات المتاحة للدفع بدون نقد".
وقال "إذا ما عدنا إلى الأزمة المالية في عام 2008 وأزمة الديون في 2012، فإنهما برزتا نتيجة لزيادة حالات عدم اليقين بشأن استقرار المصارف، وما لديها من سيولة نقدية، إذن الأساس هو العملة النقدية، وستظل هذه ثابتة".
وأوضح أن حالات التوتر هذه قادت الجمهور إلى اللجوء إلى العملات النقدية، بل ذهب في مراحل معينة من الأزمة إلى الاحتفاظ بجزء من الأصول ووفوراته المالية خارج النظام المصرفي، وكان هذا الحال بوجه خاص في خريف عام 2008، عندما وجد عديد من المصارف في العالم نفسه في ورطة بسبب هبوط احتياطاته النقدية.
وقال "إن الأمر تكرر أيضا بين أواخر عام 2011 ومنتصف عام 2012 عندما أثارت أزمة الديون في منطقة اليورو مخاوف جديدة في الأسواق المالية".
وسلط نائب رئيس المصرف المركزي الضوء أيضا على ما تتمتع به وسائل الدفع نقدا من موثوقية، وسرية، وحفاظ على الخصوصية. ورفض بشدة أن يكون النقد وسيلة لتحبيذ النشاطات الإجرامية، قائلا "في سويسرا، لا توجد هناك أي إشارة إلى أن الأوراق النقدية من فئة 1000 فرنك "تُعادل 1052 دولارا"، تم استخدامها أو أنها تنطوي على خطر معين في هذا المجال".
وقال، "إنه بصرف النظر عن هذه الاعتبارات، فالمصرف المركزي السويسري لا ينوي أن يجعل من مسألة بقاء النقد موضعا للتساؤل. وأنه سيواصل تأمين الإمدادات النقدية، لكن في نفس الوقت سيواصل تسهيل وضمان حُسن سير أنظمة الدفع بالوسائل غير النقدية، وهما مهمتان أنيط بالمصرف تنفيذهما على قدم المساواة بموجب القانون". 
كما قال "إن المصرف لا يُحبِّذ وسيلة معينة في الدفع على غيرها، هو يترك للمستخدمين اختيار طريقة الدفع التي يفضلونها سواء بالنقد أم غير النقد، لكن دوره أن يكفل ضمان وسلامة الدفع بالوسيلتين عن طريق ضمان أن تحتفظ الورقة النقدية والمعدنية وبطاقة الدفع الإلكتروني بقيمتها على المدى الطويل".
وقال "إن سويسرا سكَّت في عام 1879 قطعة نقدية معدنية من فئة عشرة سنتيمات "تُعادل 10.2 سنت أمريكي"، وإنها لا تزال قيد التداول في البلاد حتى اليوم، ويتم استخدامها كوسيلة للدفع، وستبقى كذلك، هذه هي سياسة المصرف المركزي".
وجاء توضيح الشخص الثاني في المصرف المركزي نتيجة لظهور كثير من الدراسات والمقالات وكثير من المناقشات على مدى السنوات والشهور الماضية، كان الجزء الغالب منها يؤكد حذف النقود من الوجود طالما كانت هناك إمكانية للدفع بغير النقود، وتأكيد أن الأوراق النقدية التي كانت سبباً للمآسي، والقتل، والحروب، قد عفا عليها الزمن.