التنمية برس:خاص
علاء بدر: في أجواء علمية سادها روح القانون، شهدت صباح اليوم قاعة مركز التعليم المستمر لجامعة عدن في منطقة الشعب بمديرية البريقة في العاصمة المناقشة العلنية لأطروحة الدكتوراه الموسومة "بالتنظيم القانوني لعقد الوكالة التجارية في القانون اليمني" (دراسة مقارنة)، والمقدمة من الباحث فارس زين محمد السقاف في قسم القانون، شعبة القانون الخاص بكلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية
وأثناء التداول في الأطروحة استمع الحاضرون إلى الباحث السقاف وهو يقول: "إن المشرع القانوني اهتم بتنظيم الوكالة التجارية، منذ زمن ليس بالقريب مقارنة بعدد من الدول العربية الشقيقة حيث نجد -والكلام للباحث فارس السقاف- أن مشرع الجمهورية العربية اليمنية –اليمن الشمالي سابقاً- كان قد نظم أحكام الوكالة التجارية، بالقانون رقم 20 من العام 1963م، والذي يهتم بتنظيم الوكالة التجارية من الناحية الإجرائية" مضيفا أنه في 8 مارس من عام 1976، أصدر هذا المشرع القانون التجاري رقم 39 لسنة 1976م والذي تضمن تنظيم الوكالة التجارية، كأحد العقود التجارية المسماة، مستطردا قوله: "أما في جمهورية اليمن الديمقراطية –اليمن الجنوبي سابقاً- فقد ظلت الوكالة التجارية خاضعة للأحكام العامة للوكالة، الواردة في القانون المدني".
وشرح الباحث الدكتور فارس السقاف أنه وفي العام 1991م، تم استبدال القوانين السابقة باعتبارها قوانين شطرية بقوانين جديدة، فتم إصدار القانون التجاري، رقم 32 لسنة 1991، مشتملاً على تنظيم للوكالة التجارية، (المواد من 272 إلى 287)، ومن (320 إلى 325)، موضحا أن هذا التنظيم كان قد ركز على الأحكام الموضوعية للوكالة التجارية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المشرع القانوني أصدر قانوناً آخر رقم 36 في العام 1992م، نظم فيه الوكالة عن الشركات الأجنبية، والذي وقع تغييره بالقانون رقم 23 لسنة 1997م، والذي يدور حول الجانب التنظيمي لممارسة أعمال الوكالات عن الشركات والبيوت الأجنبية.
وأشار واضع الأطروحة السقاف إلى أن لفظ الوكالة التجارية، يطلق في الواقع العملي على عدد غير قليل من العقود، التي تقوم على فكرة الوساطة بين المنتجين والمستهلكين، والتي يلتزم فيها أحد الطرفين بتوزيع منتجات أو خدمات الطرف الآخر، مردفا قوله: "إن القائم بعملية التوزيع يوصف بالوكيل التجاري، أو الوكيل المعتمد أو الموزع الوحيد أو الوكيل الوحيد"، متابعا أنه على الرغم من أن البعض منها لا يمت إلى مؤسسة الوكالة التجارية بأي صلة، فلفظ الوكالة التجارية يطلق على عقد الامتياز التجاري، بالرغم من قيام هذا الأخير على قواعد عقد البيع وليس على قواعد عقد الوكالة.
بعد ذلك قامت لجنة المناقشة والتي تتكون من:
(الأستاذ الدكتور محمد عبدالقادر الحاج، رئيسا للجنة ومناقشا خارجيا).
(والأستاذ الدكتور سعيد محمد هيثم، عضوا ومشرفا علميا).
(والدكتور علي مهدي بارحمة، عضوا ومناقشا داخليا)، بإدلاء دلوها في الأطروحة قائلة بصوت واحد: "إن الأطروحة تستحق أن تمنح لها درجة الامتياز مع مرتبة الشرف".
كما أوصت لجنة المناقشة الهيئات الحكومية الرسمية المعنية بالقانون بالاستفادة من طيات تلك الأطروحة لما تتمتع به من قدر كبير من المعلومات القانونية التي يستأنس بها في المجال القانوني التجاري، داعية دور النشر أن يبادروا إلى طباعة الأطروحة للاستفادة القصوى منها.
يشار إلى أن المناقشة التي حضرتها الأم الأكاديمية الأستاذة آسيا سعيد أحمد مستشارة عميد كلية الآداب لشؤون الطلاب (والدة الباحث) حضرها لفيف من الشخصيات الأكاديمية والثقافية والقانونية أيضا ليشاركوا الباحث فرحته بتتويج جهده الذي امتد لثلاثة أعوام مضت، وكان أبرزهم: الأستاذ الدكتور محمد أحمد العبادي نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب، والدكتور علي ناصر الزامكي نائب عميد كلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور محمد عمر باسليم المدير العام التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي بالعاصمة عدن، والقائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع، والأستاذ محمد علي الجونة مدير عام مطابع الكتاب المدرسي فرع المكلا في محافظة حضرموت، والدكتور محمد عيدروس أستاذ الهندسة المدنية في كلية الهندسة بجامعة عدن، بالإضافة إلى عدد من الباحثين الأكاديميين والمهتمين بالجانب القانوني وكذلك أسرة الباحث وأصدقاؤه.
