السكرتير الصحفي لبن دغر: يكشف موعد إفتتاح شبكة الانترنت الجديدة..رداً عن حجب الحوثيين لشبكات التواصل الاجتماعي

التنمية برس: خاص

قال غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، أن إقدام مليشيا الحوثي على حجب مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن هدفه تغطية جرائمها بقتل واعتقال أعضاء حزب المؤتمر، وإخماد الانتفاضة الشعبية بصنعاء، التي انطلقت يوم الـ 2 من ديسمبر بعد ثلاث سنوات من الظلم التي مارسته المليشيات بحق الشعب اليمني من نهبها للمال العام ومصادرتها للحقوق والحريات وعدم قبولها للرأي والرأي الآخر وقمعها للمسيرات المناهضة لها في واحدة من أبشع الجرائم بحق حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مشروع إيران في اليمن بات على وشك الانهيار وما انتفاضة صنعاء إلا بداية نهاية هذا المشروع الظالم.

ونوه الشريف أن الحكومة اليمنية ومنذ وصولها عدن بعد تعيين دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر يوم 3/ ابريل 2016 وبتوجيهات من فخامة الرئيس عملت على نقل مؤسسات الدولة وكان أولها القرار التاريخي للرئيس هادي بنقل عمليات البنك المركزي يوم 17/ سبتمبر إلى العاصمة المؤقتة عدن تبعتها عدة خطوات عملية على الأرض خففت معانات المواطنين وأوجدت شكلا حقيقا للدولة في المحافظات المحررة وهذا كان جزءاً كبيراً من هزيمة الانقلاب في صنعاء وقطع عليهم استخدام الموارد في دعم المجهود الحربي.. وعملت الحكومة على مشروع عملاق وكبير وافتتاحه سيشكل الضربة القاضية للمليشيات الحوثية وهو مشروع الكيبل البحري الذي تم تدشينه من العاصمة المؤقتة عدن، وهو ثالث أطول كيبل بحري بالعالم، ويوفر سرعات تفوق السرعة الحالية 80 ضعفاً.

وأضاف بأن الكيبل البحري ومشروع الاتصالات الذي أسسته حكومة الرئيس هادي واعتمدت له مبالغ مالية تقدر 15 مليون دولار يجري العمل عليه على قدم وساق وبوتيرة عالية.

وقال في تصريحات خص بها “شبكة يمن تليجراف الإخبارية” أنه خلال أقل من شهرين ستزول معاناة شعبنا اليمني في تحكم وسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية على الاتصالات، وستفقد المليشيات الحوثية سيطرتها بالتحكم على الاتصالات كما سيفقدها المورد المالية التي تحصل عليها من الاتصالات وتقدر بمليارات الريالات.

وأضاف: “إن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون لأبناء الشعب ولكن هذه الميليشيات رمت بكل الأنظمة والقوانين عرض الحائط وانتهكت كل المواثيق والحقوق؛ ولذا فلا ينفع معها غير لغة القوة”.

وأردف: “‫استثمار الحكومة المبكر في الكيبل البحري بـ 50 مليون دولار، بالإضافة إلى 15 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية في عدن والمحافظات المحررة وشراء الأجهزة الأخرى سيحقق لليمن عوائد مالية ضخمة وسيحفظ للمواطن خصوصية في الخدمة وأمان في الاستخدام، بعيداً عن ما تقوم به المليشيات من رصد المواطنين وحجب الخدمات عنهم لتمرير أجندتها وتآمرها عليه من خلال هذه الشبكة التي تم تحويلها من نعمة إلى نقمة”.