المريسي في تصريح خاص ل" التنمية برس " يكشف عن تطورات جديدة يتعلق بالمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم

وتابع المريسي فيما يتعلق بالنزاع الدائر بين المؤسسة والمدعو صالح العماري الذي يدعي بأن اراضي وعقارات الدولة في زمن النظام السابق(الفاسد) صرفت له حرم المؤسسة العامة للمسالخ والذي هو عبارة عن محجر للحيوانات ويستخدم في الجانب البيطري.

وأضاف نائب المدير العام للمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بعدن في سياق تصريحه ل" التنمية برس " لما لذلك من اهمية تتعلق بالجنب الصحي بحياة الناس وكذا بالجانب البيئي،وهذا المحجر تحت رعاية المؤسسة منذو اكثر من عشرون عام مضت.

واشار المريسي ان هناك توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور احمدعبيد بن دغر إلى الأستاذ انيس عوض باحارثه رئيس هيئة الأراضي وعقارات الدولة لحل ذلك الإشكال ولازلنا ننتظر ماتتمخض عنه تلك الإجراءات من قبل الهيئة.

وواصل بالقول ادعوا الجهات المختصة ان تحافظ على المؤسسات والمرافق الحكومية وان تحافظ على تلك المكاسب التي تحققت بالتضحيات الجسام وهي ملك لهذا الشعب ولا يجوز ولا ينبغي التفريط فيها تحت اي سبب كان.

ويضيف على الجهات المعنية ان تعمل على تصحيح الأخطاء والإختلالات التي كانت تمارس ايام النظام السابق والذي كان يهدف الى تذمير المؤسسات والخدمات والبنى التحتية لمدينة عدن.

وفيما يتعلق بالاشكالية الأخير قال جاءت شرطة المنصورة مع شخص يدعي انه وكيل للمدعي وان عنده اوامر من النيابة بعدم اعتراضه ولم نرى تلك التعليمات لأن الطريقة التي جاء بها الجنود تدل على انهم يعملوا مع الوكيل وليس رجال امن.

وأختتم تصريحه ل" التنمية برس " انهم جاؤا الى حرم مؤسسة محترمة وفي مكتب مديرعام ونائبة ودخلو علينا من غير استئذان ونحن في اجتماع مع مدير معرض المؤسسة الإقتصادية وهدا سلوك غير حضاري.