حفظ الصورة

محلل اقتصادي :هذه إحدى أكبر فضائح الفساد المالي الصادم في البنك المركزي

التنمية برس : خاص
قال المحلل الاقتصادي ماجد الداعري في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر التنمية البشرية أن المستشار الرئاسي حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة لرئاسة الجمهورية والمخولة رئاسيا ووفقا لقرار تشكيلها بالإشراف ومراجعة وتقييم أداء البنك المركزي وكافة المؤسسات المالية والإيرادية الحكومية وفقا للصلاحيات المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية، يكشف بالأرقام والإحصائيات والتاريخ عن إحدى أكبر فضائح الفساد المالي الصادم في البنك المركزي بقرابة 9 مليارات ريال من فوارق أسعار صرف شراء البنك لعملة ريال سعودي خلال شهر واحد فقط.
 
 
 
وتابع قائلا  ذلك في اكبر تحد وطني من معياد لكبار مافيا الفساد ومن يفترض أنه أكبر رجالات الإقتصاد الوطني والعمل المصرفي ومحافظ بنك بنوك الدولة محمد زمام محافظ البنك المركزي وشلة عصابته المارقة بالبنك الرافضة للتعامل مع أكثر من مذكرة من هيئة مكافحة الفساد لموافاتها بالتقارير والإحصائيات والبيانات اللازمة لتمكينها من اجراء عملية تقييم ومراجعة لأداء البنك ومدى التزامه بتوجيهات رئيس الجمهورية المرفوعة من إليه من اللجنة الاقتصادية للتدخل والحفاظ على سعر صرف العملة ووقف عمليات المضاربة والتلاعب بسعر صرف الريال أمام العملات الأخرى خلال الفترة الاسوء التي وصل فيها صرف الدولار الى قرابة 800 ريال لأول مرة في تاريخ اليمن.
 
 
 
 
واضاف الداعري وسبقت تلك المذكرة الثانية مذكرة أخرى رفض زمام التجاوب معها لتضطر بعدها هيئة مكافحة الفساد إلى الحاقها بمذكرة  ثالثة دون جدوى، في ظل تمسك زمام بمفهوم خاطئ لقرار استقلالية إنشاء البنك المركزي وتشبثه بقصور وعيه القانوني بحدود صلاحيات قرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد من جهة ومهام اللجنة الإقتصادية المخولة وفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية من جهة أخرى.
 
 
 
وواصل بالقول وتؤكد المصادر أن زمام وإدارته للبنك المركزي أساءت إستغلال طباعة الترليوني ريال المطبوعة دون غطاء من قبل البنك وقامت بأوسع عمليات مضاربة وشراء الريال السعودي والدولار من السوق بأسعار صرف أغلى من سعر السوق مقابل تقاسم الفوارق بين سماسرة البنك والصرافيين وتحميل البنك والدولة نتائج تلك الوقائع الواسعة من الفساد الممارسة على نطاق واسع بالبنك حسب تعبير مذكرة رئيس اللجنة الإقتصادية، ليصل فارق اسعار الصرف خلال شهر 11 من العام الماضي وتحديدا في الفترة من (4/١١ الى 29/١١/٢٠١٨م إلى اكثر من 8 مليار و969مليون ريال ينبغي تمكين هيئة الفساد من التحقيق فيها وبالتالي تقديم المتورطين للمحاكمة وبالتأكيد أن المحافظ المتمرد على الهيئة سيكون في مقدمة داعمي السماسرة والمتورطين بفضائح المضاربة بالعملة التي أوصلت سعر صرف الدولار إلى 800 ريال يمني يومها.
 
 
 
وقال أيضا اضافة الى سوء ااستغلال قيادة البنك المركزي بعدن للاستقرار الاعلامي النسبي لسعر الصرف بفضل وديعة الملياري دولار الانقاذية المقدمة من السعودية وماتلاها من منحتي ال200 مليون دولار المقدمة كمكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  والمنحة الأخرى الخاصة بتكفل المملكة ايضا بدفع 60 مليون دولار قيمة المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء وتوظيف الأمر في صالح استمرار عمليات المضاربة وشراء عملات صعبة حتى اليوم مايهدد بعودة إنهيار صرف العملة المحلية وتواصل إرتفاع الأسعار التي لم تشهد اي تراجع حتى اليوم تماشيا مع انخفاض سعر صرف الدولار والعملات الأخرى أمام الريال اليمني المهدد بالعودة في اي لحظة إلى سريره بغرفة العناية المركزة التي لم يغادر محيطها بعد في ظل استمرار عمليات المضاربة والحرب وتوقف صادرات النفط وغيرها.

الوكيل الحصري في اليمن: شركة مسلم التجارية