التنمية برس : خاص
قال الناشط الجنوبي الشهير عبدالقادر القاضي / ابو نشوان في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر التنمية برس
(وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ)
ملف البسط على الأراضي في عدن ملف شائك ومتعدد الرؤوس والأطراف ويتحمل وزر كل ما يجري بالصمت عليه وعدم اتخاذ إجراءات واضحة ضد جهات واسماء بعينها او صدور قرار سيادي بإيقاف بيع وشراء الأراضي في عدن لمدة عامين على الأقل وتفعيل القضاء بكافة جوانبه وتوحيد الجهاز الأمني هم كالتالي .
١_ رئاسة الجمهورية ( باعتبارها ولي الأمر ) .
٢_ رئاسة الحكومة ( باعتبارها من يسير حكم البلاد ) .
٣_ مكتب محافظة عدن ( باعتبارها الحاكم لامور عدن )
٤_ وزارة الداخلية ( باعتبارها المسؤول الأول عن الامن )
٥_ ادارة أمن عدن ( باعتبارها المسيرة للأمن في عدن )
٦_ وزارة الأسكان ( باعتبارها الجهة المعنية ) .
٧ _وزارة العدل ( باعتبارها جهة الفصل بهذه القضايا ) .
هؤلاء جميعآ شركاء في كل ما يجري من فساد عظيم في ملف أراضي عدن ،، ومنهم من يغذي هذا الصراع ومنهم من يتجاهله ومنهم من يشارك فيه ومنهم من صمت وكأن عدن وكالة من غير بواب .
#اننا_في_عهد_اللادولة
.
.
