حفظ الصورة

القطاع الخاص يبعث رسالة للسيد غريفث تعبر عن المخاوف من توقف نشاط إستيراد المواد الغذائية والسلعية

صنعاء ~ التنمية برس ~ خاص :
الإدارة الإعلامية | رفع اللقاء الموسع للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف والغرفة الملاحية وتجار الاستيراد رسالة عاجلة للسيد مارتن غريفت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن اعرب فيها المجتمعون عن المخاوف التي تنتاب القطاع الخاص اليمني من توقف نشاط الاستيراد للمواد الغذائية والسلعية والدوائية والاستهلاكية مالم يعاد فتح خطوط الشحن التجاري لميناء الحديدة.
 
وبين اللقاء المنعقد صباح اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة برئاسة الأستاذ حسن محمد الكبوس رئيس الغرفة والأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ حسن عبد الله قاسم من الغرفة الملاحية أن هناك صعوبات وخسائر كبيرة يتكبدها القطاع الخاص جراء إغلاق ميناء الحديدة أمام البضائع منذ تحويل النشاط إلى ميناء عدن نهاية العام 2017م.
 
وتضمنت الرسالة شرحا للتأثيرات السلبية والخسائر الكبيرة على القطاع الخاص والمستهلكين المحليين في المقام الأول جراء قيام التحالف بإغلاق ميناء الحديدة وتحويل الشحن التجاري لميناء عدن حيث ترتب عليه أعباء إضافية ومشاكل أمنية جمة للقطاع الخاص اليمني.
 
ومن جملة التأثيرات التي رفعها اللقاء أن نقل الحاويات من ميناء عدن إلى صنعاء مرتفعا جدا ويعتبر الأغلى عالميا حيث يكلف نقل الحاوية الواحدة أكثر من 3000 دولار مقارنة ب 500 دولار للحاوية عام 2017م فيما لا تتجاوز تكلفة نقلها من ميناء الحديدة إلى صنعاء  600 دولار فقط.
 
كما أن تكلفة الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة رسميا على البضائع أصبحت مضاعفة نتيجة الازدواج الجمركي والضريبي الذي تفرضه السلطتين في صنعاء وعدن.
وبالإضافة للمسافة الكبيرة التي تصل إلى حوالي 1327 كيلو متر للوصول بالبضائع من عدن لصنعاء وتستغرق مدة زمنية تصل من أسبوعين إلى ثلاثة ومرورها في طرق محفوف بالمخاطر هناك مشاكل تتعلق بالنقاط الأمنية في الطرقات من عدن إلى صنعاء والتي تزيد عن 132 نقطة وفيها يتم فرض تحصيل نفقات متعددة وبأسماء متنوعة في المحافظات التي تمر بها اتصل لحوالي 1000 دولار  (تدفع عن الكونتينر الواحد ) أو على الحاوية الواحدة في حين تقل هذه النفقات في حال نقلها من ميناء الحديدة إلى صنعاء مباشرة بنسبة 70% 
 
ونبهت الرسالة لنقطة هامة وخطيرة تتعلق بما ظهر مؤخرا ويتمثل في بروز مظاهر العنصرية والعداء المناطقي في عدن تجاه المناطق الشمالية برعاية جهات أمنية وسياسية عليا ساهمت بشرعنة اضطهاد أبناء المحافظات الشمالية وقامت بتهجيرهم قسريا ونهب محلاتهم التجارية والخدمية والاستثمارية وإحراق بعضها ومعاملتهم معاملة لاإنسانية أمام مرأى ومسمع وسائل الإعلام العالمية منذ 2 أغسطس 2019م وما أعقبها من اختلالات أمنية أدت إلى إغلاق الطرقات بشكل متكرر وحدوث نهب للقاطرات التي تخص نقل البضائع إلى المحافظات الشمالية.
 
ولفتت الرسالة عناية السيد جريفث قائلتا : نتيجة لتلك الملاحظات جميعها نبلغكم نحن القطاع خاص أننا لم نعد قادرين على الاستمرار في نشاط استيراد البضائع عبر ميناء عدن ، ولهذا نعلن لكم وللعالم أجمع إخلاء مسؤوليتنا كاملة في الوفاء بمتطلبات الاستيراد لكافة المواد الغذائية والدوائية والسلعية ما لم يتم الضغط على الجهات المختلفة لتقوم بفتح ميناء الحديدة أمام البضائع والحاويات للسلع والخدمات والمواد الغذائية وعلى أن تستمر إجراءات التفتيش المعتمدة عبر الأمم المتحدة على كل البواخر والسفن القادمة إلى ميناء الحديدة.
 
وأكد اللقاء أن الجميع يؤكدون أنهم غير قادرين على المخاطرة بالاستمرار في العمل وفق الظروف والمشاكل المذكورة أعلاه ويكفي ما قد تكبدوه من خسائر خلال الأعوام الماضية.
 
كما اعلن المجتمعون إخلاء مسئولية القطاع الخاص الكاملة أمام شعبنا اليمني العزيز عن توفير السلع والمواد الغذائية الأساسية والأدوية وتحميل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المسؤولية الكاملة حيال نقص الغذاء والدواء لتغطية هذا العجز المؤكد في الأسواق مالم تحل المشكلة.
 
وقد شكل اللقاء فريق من رجال الأعمال والخبراء والمستشارين القانونيين والاقتصادين من الغرف التجارية والاتحاد العام والغرفة الملاحية وشركات ووكلاء الخطوط الملاحية والشركات الكبرى للقيام بمتابعة مبعوث الأمين العام الخاص  لليمن السيد جرفيث واللقاء به قريبا وطرح وجهة نظر القطاع الخاص لنقلها مباشرة لمجلس الامن لبحث الموضوع واتخاذ الإجراءات لفتح ميناء الحديدة ومتابعته بطرق قانونية نظرا للضرر الكبير الذي يلحق بالإنسان اليمني ومعيشته.
 
 
 

الوكيل الحصري في اليمن: شركة مسلم التجارية