بلغت 12 تريليون ريال كانت كافية لصرف رواتب موظفي الدولة لمدة 12 عاماً". أكثر من 120 مليون برميل نفط مسروق من محافظات مأرب وشبوة وحضرموت

البوابة الإخبارية اليمنية

نشرت مصادر اعلامية عن استمرار عمليات تهريب النفط الخام بوتيرة نشطة ومتزايدة منذ ما بعد عودة النشاط الإنتاجي للنفط في حضرموت وشبوة ومأرب عام 2017.

واشارت المصادر الى أن الأمم المتحدة تعتقد بأن المضي في حل مشكلة انقطاع المرتبات عن 75 في المائة من الموظفين اليمنيين منذ نحو أربع سنوات، لا يتطلب البحث عن دور إلزامي لتوجيه الإيرادات الضخمة من مختلف المنشآت والمؤسسات الإيرادية في عدن وحضرموت وشبوة ومأرب، في سبيل تغطية العجز المتبقي في بند المرتبات المتفق بشأنه مع السلطات بصنعاء في بنك الحديدة.
واكدت المصادر أنه تم خلال السنوات الماضية تم الكشف عن صفقات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في عمليات تهريب للنفط الخام من مأرب وحضرموت وشبوة، ذهبت الى جيوب مسؤولين في حكومة هادي وقيادات في الانتقالي.
وكشفت مصادر مطلعة، عن تهريب شحنتين من النفط الخام من ميناء النشيمة بشبوة خلال مايو ويونيو من العام الحالي 2020، الأولى على السفينة (سي سيرين) sea serene ، والتي حملت ما يزيد عن مليون برميل من النفط الخام وتم تفريغها في ميناء سينغافورا. وبحسب بيانات أنظمة الملاحة الدولية، فإن السفينة كانت في ميناء رضوم النشيمة بشبوة في تاريخ 12مايو2020 ووصلت الى سنغافورا بتاريخ 27مايو2020.
أما السفينة الثانية (signal puma) فقد كان على متنها في حدود مليون ومائة الف برميل نفط خام بتاريخ 15يونيو2020 لكن الاختلاف عليها بين حكومة هادي والانتقالي بحجة حصة 20في المائة لمحافظة شبوة، أعاق تفريغها الى اليوم، بحسب المصادر نفسها.
وتأسست شركات خاصة خلال سنوات الحرب، مهمتها تهريب النفط من مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، أبرزها مؤسسة يملكها احد المشايخ(متنفذ مدعوم من شخصية عسكرية كبيرة)، وتمارس المؤسسة مهام ﻧﻘﻞ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ، (ﻧﻔﻂ ﺧﺎﻡ – ﺑﺘﺮﻭﻝ – ﺩﻳﺰﻝ – ﻏﺎﺯ) وﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وتقول معلومات خاصة، أنه تم منح المؤسسة الامتياز في نقل النفط من قطاع S2ﺇالى ﻣﺤﻄﺔ مأرب، من قبل شركة O.M.V النمساوية، التي لم يعرف الى اليوم، المدة الزمنية لعقد الامتياز الموقع بين الشركة النمساوية (أو أم في) لنقل النفط من قطاع S2 إلى صافر، إذ لم يتم الإعلان عنه رسميا حتى يتمكن المستثمرون المحليون الآخرون من المنافسة، بل تم إرساء العقد بالأمر المباشر في أواخر العام 2016
وذكرت المعلومات، انه من خلال دعم - الشخصية العسكرية - للشركة أصبحت هي صاحبة الامتياز في نقل النفط المستخرج من القطاع S2 بشبوة عبر أسطول من ناقلات نفط عملاقة يصل عددها إلى 130 ناقلة نفط نوع (فولفو ومرسيدس)، تقوم بنقل النفط إلى محطة صافر بمأرب مقابل ملايين الدولارات شهرياً ومئات الملايين سنوياً.
كما تؤكد المعلومات، أن السلطات المحلية في شبوة وحضرموت والجنوب لا تقوم بمراقبة عمل الشركة ولا تستطيع أن تحاسبها على المخالفات القانونية لقوة نفوذها.
وتشير وثائق الى أن بناء خط الأنابيب كان ضمن خطة الرصد والتحقيق المستمرين للشركة النمساوية لزيادة الإنتاج في بئر حبان من القطاع (S2)، وأيضاً للتخفيف من كمية الفاقد النفطي وتقليل تكاليف ونفقات النقل وتوفير مئات الملايين من الدولارات التي تنفق على النقل عبر ناقلات النفط.
وهو الإجراء الذى كان سيؤثر بشكل سلبي على شركة -الشيخ المتنفذ التابعة للشخصية العسكرية - ، الذي شعر بأن الشركة النمساوية في حال نفذت مشروع أنابيب النفط سيخسر هو مئات الملايين من الدولارات، يتحصل عليها بشكل مستمر مقابل خدمات نقل النفط عبر شركته مع الشيخ ، فاستخدمت الشخصية العسكرية مكانته ونفوذه وسلطته لعرقلة مشروع ربط الأنبوب النفطي وإفشاله، وتحقق له ما أراد.

يؤكد مصدر مطلع على عمليات النقل للنفط الخام، إنه إذا كانت تقديرات الإنتاج النفطي في بئر حبان من القطاع S2 تصل إلى (38 ألف برميل) نفط في اليوم الواحد وبالاستعانة بخبراء نقل النفط وتكاليفه، فإن الشركة الناقلة تضع تكاليف نقل البرميل الواحد من القطاع (S2) إلى محطة صافر بمأرب ما بين (8 - 10) دولارات. بمعنى أن تكاليف نقل (38 ألف برميل) بحساب 8 دولارات للبرميل الواحد تصل إلى (304.000 دولار) في اليوم الواحد فقط، وخلال السنة الواحدة تبلغ تكلفة نقل النفط من القطاع (S2) بشبوة تبلغ (110.960.000 دولار) سنوياً.

وأشار المصدر الى أن صافي الربح من عملية نقل برميل النفط الخام الواحد فقط تصل إلى خمسة دولارات، وهو ما تكسبه شركة الحثيلي وغيرها من الشركات العاملة والمحتكرة لهذا المجال، الأمر الذي يفصح عن الأسباب التي أدت الى استماتة علي محسن في عرقلة وإفشال مشروع بناء خط أنابيب النفط من القطاع S2 بشبوة إلى صافر، وغيرها من المشاريع.
وتكشف وثائق، عن شركة أخرى ...وتعمل في قطاع 9 في الخشعة بحضرموت وليس شبوة،وانتاجها يصل الى 6 ألف برميل باليوم، ولكن تحيط انتاجهم الحقيقي السرية، ولا تضخ النفط عبر الانبوب الى ميناء الضبة بل عبر ناقلات -الشيخ- حتى ميناء النشيمة في شبوة.
أما شركة صافر فتعمل في قطاع 18 وهي تابعة لمارب. وكانت تضخ سابقا عبر انبوب الى ميناء راس عيسى. اما الان فتنتج حوالي 20 ألف برميل. 8 ألف تصفيها بالمصفاة حق مارب، و12 ألف تصدرها بنقلها عبر ناقلات الخراز الى ميناء النشمية في شبوة. في حين أن شركة omv وهي تعمل في قطاع S1 في شبوة. وتنتج حوالي 12 ألف برميل يوميا. وتنقله عبر ناقلات الى ميناء النشيمة في شبوة. بينما شركة جنة هنت في شبوة القطاع 5، يبلغ انتاجها 25 ألف برميل. ولكن القطاع تحيطه السرية الكاملة. ولا يعرف حجم صادراته اليومية الحقيقية وعمليات النقل التي تتم عبر شركة الشيخ ايضا الى ميناء النشيمة، وهو الميناء الذي يمكنه استقبال حوالي 600 ألف برميل في 5 خزانات. تزيد قيمتها عن 66 مليون دولار شهريا.
وكانت تقارير إعلامية كشفت خلال السنوات الماضية، عن أن كميات النفط المهرب بلغت 300 ألف برميل شهرياً، مؤكدة أن عمليات التهريب يرعاها مسؤولون كبار ..
وتحدثت قيادات عليا في صنعاء، خلال الأشهر الماضية، عما تعرضت له الثروة النفطية والغازية من نهب منظم في المحافظات الجنوبية والشرقية، وقالت إن ما تمّت سرقته خلال خمس سنوات يقدر بأكثر من 120 مليون برميل في محافظات مأرب وشبوة وحضرموت، والتي تنتج يومياً أكثر من 72 ألف برميل من النفط الخام، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات التي خسرها الشعب اليمني بسبب حرب التحالف السعودي والاماراتي على اليمن، بلغت 12 تريليون ريال كانت كافية لصرف رواتب موظفي الدولة لمدة 12 عاماً".
وتأتي الثروة النفطية والغازية في صدارة الموارد التي تتعرض لنهب وسرقة إيراداتها المقدرة بمليارات الدولارات. بينما تستمر معاقبة نحو 22 مليون يمني باحتجاز ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة، من الامدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية.