افتاء مصر تفتي بقضية المتاجرة بالآثار إن عثر عليها شخص بأرض يملكها

جاء ذلك في بيان نشرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيه: "لا يجوز المتاجرة بالآثار، وإذا وجدها الإنسان في أرضٍ يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة؛ لأنَّ تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه".

وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء المصرية، قد نشرت بيانا سابقا عقبت فيه على موضوع التنقيب واستخراج مومياوات وسط الجدل الذي رافق ذلك حول حكم "نبش القبور"، قائلة: "لا مانع شرعًا من قيام الهيئات المختصة بدراسة الآثار عن طريق إخراج المومياوات القديمة، وعرضها في المتاحف، مع الاحتياط التام في التعامل معها مما لا يُخِلُّ بحقوق الموتى في التكريم، وهو ما تقوم به الجهات المختصة في المتاحف وغيرها.."

وتابعت: "ومَن ثَمَّ تتَحقَّق الاستفادة مما وصل إليه أصحاب الحضارات القديمة الذين بَسَطوا العمران في الأرض، ولجئوا إلى تسجيل تاريخهم اجتماعيًّا وسياسيًّا وحَرْبيًّا نقوشًا ورسومًا ونَحْتًا على الحجارة".