نوه إلى قوة البنوك.. التمويل الدولي: 17.6 % متوسط كفاية رأس المال للجهاز المصرفي

أشاد معهد التمويل الدولي بما يتمتع به الجهاز المصرفي في دولة قطر من قوة وصلابة في مواجهة كافة التحديات التي شهدها العالم الاقتصادي خلال العام الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، وبالاخص الضغوطات التي تعرضت لها البنوك والمصارف في مختلف دول العالم بسبب تقلبات الاسواق المالية والمصرفية وتخفيض اسعار الفائدة الدولارية.

 وقال معهد التمويل الدولي في تقريره الذي اطلعت «لوسيل» على نسخة منه ان البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة والجهاز المصرفي في دولة قطر بقي مرنًا الى ابعد الحدود بفضل الاستقرار والدعم الذي يحظى به، ونجاحه طيلة السنوات الماضية في تكوين اصول ذات جودة عالية، بالاضافة الى تحقيق المتطلبات اللازمة من حيث رأس وذلك استجابة لمتطلبات المعايير الدولية وفي مقدمتها معايير لجنة بازل 3 بالاضافة الى المعايير والضوابط التي يحددها مصرف قطر المركزي، وتابع تقرير معهد التمويل الدولي قوله ان قاعدة رأس المال الأولى تتمتع بالامان كما هي سليمة الى جانب ذلك ما تتمتع به البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة من مراكز مالية وسيولة مرتفعة.

قوة الجهاز المصرفي

واشار معهد التمويل الدولي الى مجموعة من المؤشرات التي تعكس مدى قوة وصلابة الجهاز المصرفي، حيث قدر معهد التمويل الدولي متوسط كفاية رأس المال بنسبة تصل الى مستوى لا يقل عن 17.6% من الشريحة الأولى الخاصة برأس المال. كما نوه معهد التمويل الدولي ضمن تقرير الى تواصل انخفاض متوسط القروض غير العاملة في الدولة او التي تعرف كذلك بالقروض المتعثرة، حيث قال ان انخفاض معدل القروض المتعثرة بنسبة 2% في عام 2020 يساهم في دعم الاستقرار المصرفي والمالي خاصة ان البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة وبصفة استباقية تقوم بتخصيص مخصصات ضخمة قادرة على تغطية تلك القروض غير العاملة بشكل كبير.

كما اشاد معهد التمويل الدولي بمدى الاستجابة المرنة من قبل مصرف قطر المركزي الى جانب الدور الريادي الذي يقوم به من اجل دعم الاستقرار التنظيمي والرقابة والاشراف على الجهاز المصرفي في داخل الدولة اضافة الى الدعم اللامحدود من قبل مصرف قطر المركزي لفائدة البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، حيث يعمل بصفة مستمرة على توفير بنية تحتية تنظيمية تمكينية تحدد البيئة التي يجب أن يعمل الجهاز المصرفي في ظلها مع ضمان حماية العملاء، بالاضافة الى تعزيز المعاملات المالية الرقمية ودعم تدابير التباعد الاجتماعي، مذكرا باطلاق مصرف قطر المركزي نظام الدفع عبر الهاتف الجوال خلال العام، والذي يوفر طريقة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني السريع.

برامج الدعم 

واشار معهد التمويل الدولي الى برامج الدعم المالي التي يتم توفيرها من قبل الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة على الجهاز المالي والمصرفي بالاخص والتي من شأنها ان تساهم الى ابعد الحدود في المحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي وعلى استقرار البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، حيث قال معهد التمويل الدولي ان الدعم المالي والحزم التي يتم اقرارها تعتبر بالغة الأهمية وتساعد على المحافظة على استقرار الوضع الائتماني الخاص بالشركات خاصة خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، وفي مقدمة تلك الحزمة هي تخصيص نافذة اعادة شراء بقيمة تصل الى 50 مليار ريال وهو ما يساهم في توفير السيولة اللازمة للبنوك والمصارف الاسلامية لتقديم التمويل الدعم اللازم لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتابع معهد التمويل الدولي بالاشارة في تقريره الى قيام مصرف قطر المركزي بتوفير السيولة للبنوك المحلية من خلال نافذة خاصة بسعر فائدة صفر، مؤكدا ان مصرف قطر المركزي يواصل حسن ادارة السيولة بشكل مناسب وبشكل استباقي وبصفة مبكرة ضمن هذه التدابير وبما يضمن تواصل استقرار الجهاز المصرفي في دولة قطر وضمان اعلى جودة للاصول المصرفي في الدولة.

كما تطرق تقرير معهد التمويل الدولي الى الاجراءات الاخرى وحزم الدعم التي اقرها لدعم الاقتصاد القطري وبالاخص الدعم الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم اقرار إجراءات لتشجيع البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة على تأجيل سداد القرض والتمويلات المتنوعة وباسعار فائدة منخفضة.

سياسة استباقية 

الى ذلك، فان السياسة الاستراتيجية الاستباقية التي ينتهجها مصرف قطر المركزي ضمن اطاره التنظيمي والإشرافي، والذي يمكن الجهاز المالي والمصرفي من العمل بكل مرونة وقوة وصلابة خلال الفترات الصعبة، مضيفا في ذات الاطار ان ما تم اتخاذه خلال الفترات الماضية من اجراءات تتمثل في تعزيز الاجراءات الاحترازية الكلية وتدعيم المعايير المحاسبية بالاضافة الى قيام البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بزيادة الاحتفاظ بأصول عالية الجودة ومخصصات لمواجهة القروض غير العاملة، بالاضافة الى العمل الذي تم القيام به خلال الفترة الماضية عبر تعزيز مستويات السيولة، حيث قامت البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة وبشكل متواصل على تحسين السيولة والتمويل من خلال إطالة مدد الاستحقاق وتوسيع التنوع الجغرافي لمصادر تمويل الجهاز المصرفي.

وكان صندوق النقد الدولي نوه الى متانة البنوك والمصارف الاسلامية في اخر تقارير حيث قال ان القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، كما نوه صندوق النقد الدولي الى الاجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19.

التمويل والقروض 

وتوقع معهد التمويل الدولي في تقريره عن الوضع الاقتصادي في دولة قطر بالاضافة الى الوضع المالي، ان يسجل بندا التمويل والقروض الى جانب بند السيولة نموا خلال هذا العام، منوها في ذات الاطار الى ضرورة ان يواصل الجهاز المصرفي العمل خلال الفترة المقبلة العمل على تنوع قاعدة التمويل بالنسبة للبنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة وبالتوازي مع ذلك الحرص على تخفض تكاليف التمويل، منوها في ذات التقرير الى ان البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة تعتمد بشكل واضح على ودائع غير المقيمين والتي تمثل ما نسبته بنحو 28% من إجمالي الودائع في مارس 2021.

كما قال معهد التمويل الدولي ان تدفقات رأس المال غير المقيمين ستبقى مرتفعة بحوالي 21 مليار دولار خلال العام 2021، حيث ستكون مدفوعة بقروض للكيانات المرتبطة بالحكومة وزيادة كبيرة في بند الودائع غير المقيمة.

وقال معهد التمويل الدولي ان مصرف قطر المركزي حافظة طيلة العام الماضي على معدل فائدة منخفض وبما يتماشى مع المتغيرات الحاصلة على مستوى اسعار الفائدة الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي قام طيلة العام بتخفيض اسعار الفائدة في اكثر من مناسبة في اطار تحفيز الاقتصاد وتنشيط القطاعات التجارية، واوضح معهد التمويل الدولي ان تماشي اسعار الفائدة القطرية مع الفائدة الامريكية، هو يأتي كاحدى عوامل ارتباط العملة الوطنية بالدولار الامريكي، وبما يساهم في تحقيق الاستقرار وقوة العملة الوطنية ممثلة في الريال القطري والذي يعتبر من اكثر العملات استقرار وقوة على الصعيد العالمي.

صندوق الاستثمار

كما توقع معهد التمويل الدولي ان تسجل الفترة المقبلة تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال المقيمة الخارجة من قطر، إلى حوالي 26 مليار دولار والتي تتكون إلى حد كبير من استثمارات من قبل صندوق الاستثمار القطري والدخول في العديد من الاستثمارات ذات العوائد الجيدة والاستثمار في عدد من الاوراق المالية والاسهم الأجنبية بالاضافة الى صناديق التحوط والأوراق المالية ذات الدخل الثابت وحصص الأقلية في الشركات العالمية.

كما نوه معهد التمويل الدولي في ذات الاطار الى توقعات بان يواصل نمو إجمالي الأصول الاستثمارية والسيادية والمملوكة لدولة قطر مرتفعة خلال العام الجاري الى ما يزيد عن تريليون ريال وهو ما يعادل ما نسبته تقريبا نحو 210% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، مضيفا في ذات التقرير قوله بان العام الجاري سيسجل تواصل ارتفاع بند الاصول الأصول الأجنبية والتي ستكون مكونة بشكل اساسي من الاحتياطيات الرسمية بالاضافة الى كافة الأصول الأجنبية المملوكة لدولة قطر من قبل جهاز قطر للاستثمار، حيث من المتوقع ان ترتفع إلى نحو يزيد عن مستوى 362 مليار دولار، وبما يعادل تقريبا اكثر من نحو 1.317 تريليون ريال قطري بما يعكس تواصل التدفقات الاستثمارية التوسعية لدولة قطر وتكوين احتياطيات مالية محلية واجنبية ذات مرونة وصلابة تمكنها من المحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي والاقتصادي بشكل عام خاصة ان الرؤية المستقبلية التي اطلقتها المؤسسات المالية الاجنبية على الصعيد العالمي بخصوص الوضع المالي لا تزال متفائلة ومستقرة وهو ما تعكسه التدفقات المالية والاستثمارية الوافدة الى داخل دولة قطر، بالاضافة الى ما يعكسه الطلب القوي المسجل عند طرح دولة قطر او مؤسسات مالية واستثمارية وتجارية للسندات وصكوك اسلامية تسجل استقطاب كبار المستثمرين والمتداولين في الاسواق المالية العالمية والتي تعتبر الاستثمارات القطرية تحقق عوائد مالية مستدامة وذات عائد قوي.